اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

روابط ایران و آژانس براساس پادمان و ان‌پی‌تی برقرار است

رئیس‌سازمان انرژی اتمی گفت: مسئولیت موضوع مذاکرات بر عهده گروه ۱+۵ است و روابط ایران و آژانس بر اساس پادمان و ان‌پی‌تی برقرار است و نظارت‌ها نیز ادامه دارد.

کد خبر: ۲۶۵۲۴۶

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۳۹

اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) هیئت وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سؤالات‌شان پاسخ دادند.

محمد اسلامی، رئیس‌سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران درباره با اظهارات رافائل گروسی مبنی بر اینکه رسیدن به تعیین تکلیف در برجام بعید به نظر می‌رسد، با تاکید بر اینکه آژانس مسئول مذاکرات نیست، گفت: مسئولیت موضوع مذاکرات بر عهده گروه ۵+۱ است. روابط ایران و آژانس بر اساس پادمان و ان‌پی‌تی برقرار است و نظارت‌ها نیز ادامه دارد.

وی افزود: هیچ خدشه‌ای به این مسائل وارد نشده و خللی به وجود نیامده است، بنابراین همکاری‌ها تداوم دارد. در بحث برجام، آژانس انرژی اتمی طرف مذاکره نیست.

اسلامی اظهار کرد: گروسی از همکاری با ایران ابراز رضایت کرده و نسبت به بازگشت برجام اظهار امیدواری کرده است. نکته مهم این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طرف مذاکره ما در برجام نیست.

وی ادعای بلومبرگ مبنی بر کاهش میزان نظارت‌ها را رد کرد و افزود: خیر؛ چنین چیزی نیست روابط میان تهران و آژانس طبق بیانیه تهران برقرار است.

اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا برای اکتبر ۲۰۲۳ تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان لغو خواهد شد؟، بیان کرد: بله؛ طبق برجام باید تحریم تسلیحاتی لغو شود.

روابط پولی و بانکی ایران و عربستان از سر گرفته می‌شود

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جمع خبرنگاران گفت: مصوبه خوبی را در راستای رونق و رشد تولید صادر کرده‌ایم که در این مصوبه برای اولین بار، ۱۵۰۰ مجوز کسب‌و‌کار به عنوان تنها مجوزهای تأیید محوری که نیازمند تأیید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این

۱۵۰۰ مجوز تأیید محور، فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌هایی که قانونا به عهده آنها گذاشته شده و همچنین با بارگذاری مدارک خود خواهند توانست مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.

وی افزود: این تکلیفی بود که بنابر ماده یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ به عهده دولت گذاشته شده بود.

خاندوزی درباره سفر اخیرش به جده و دیدار با وزیر اقتصاد عربستان سعودی گفت: اصل این سفر به دعوت بانک توسعه اسلامی برای اجلاس سالانه جده صورت گرفته بود. از دیدار با رئیس ‌و مدیرعامل بانک برای تسهیل پروژه‌های عمرانی جمهوری اسلامی که به صورت عمده با بخش زیرساختی استان‌های ما درگیر بودند استفاده شد.

وی افزود: همچنین از حاشیه این دیدار از فرصت دیدارهای دوجانبه استفاده شد و رویکرد بسیار عملگرایانه‌ای میان کشورهای مسلمان و منطقه وجود داشت.

خاندوزی عنوان کرد: در دیدارهایی که با وزارت اقتصاد عمان، امارات و کشورهای مختلف دیگر صورت گرفت تاکید شد تا به سرعت وارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ایران شوند. در واقع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایران برای آنها جذاب بود.

وی ادامه داد: بنا شد توافقنامه‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری مشترک و مالیات مضاعف به سرعت توسط ایران و کشورهای دیگر امضا شود که اولین آنها در حاشیه سفر سلطان عمان به تهران انجام خواهد شد. این مسیر به همین ترتیب با امارات و عربستان سعودی دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد با ‌اشاره به اینکه رویکرد مثبتی برای احیای روابط سیاسی ایران و عربستان و انتقال آن به سوی روابط اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این رویکرد، در دیدار با وزیر اقتصادی عربستان، سه محور به عنوان نقشه کلی همکاری اقتصادی دو کشور مطرح شد تا بعد از چندین سال کاهش یا حتی قطع روابط اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد. این موضوع با استقبال بسیار جدی طرف سعودی مواجه شد.

خاندوزی بیان کرد: بنا شد این همکاری‌ها در مواردی که به حوزه برگزاری و تسهیل حج زائران ایرانی برمی‌گردد، همچون مسائل بانکی و پروازها در کوتاه مدت این اتفاق رخ دهد. وی اضافه کرد: همچنین در میان مدت هیئت‌های بخش خصوصی و ایران و عربستان دید و بازدید داشته باشند؛ مقرر شد ظرف سه ماه نتیجه تعاملات بخش خصوصی دو کشور در قالب نقشه راه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی به تایید برسد.

وزیر اقتصاد یادآور شد: طرف سعودی برای گفت‌وگو در حوزه نفت و گاز علاقه‌مند بود. وزیر نفت کشورمان نیز پیش از این دیدار به بنده گفته بود که وزارت نفت ایران آمادگی همکاری را دارد. بنابراین بنا شد پروژه‌های سرمایه‌گذاری حوزه نفت و گازی نیز در دستور کار و اولویت قرار بگیرد.

خاندوزی اظهار کرد: با توجه به استقبال ویژه‌ای که انجام شده و آمادگی محسوسی برای برقراری روابط وجود دارد، امید داریم پیگیری ماه‌های آینده منجر شاهد نتایج عملیاتی این دیدارها باشیم.

تمهیدات دولت

برای ساماندهی بازار مسکن

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت اجاره بهای مسکن و شرایط دشوار مستأجران گفت: در دولت مصوباتی در این باره داشته‌ایم و همچنین لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است.

وی افزود: هماهنگی لازم صورت گرفته تا در حداقل زمان ممکن مسیر خود را در مجلس طی کند که اگر این قانون ابلاغ شود کمک خوبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

تشکیل کارگروهی

برای بررسی پرداخت

افزایش حقوق بازنشستگان

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت عدم پرداخت حقوق افزایش یافته گروهی از بازنشستگان گفت: همکاران ما در سازمان تأمین اجتماعی معتقدند این افزایش حقوق به صورت کامل اجرایی شده است؛ اما بعضی از بازنشستگان معتقدند افزایش حقوق‌ها محقق نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین کارگروهی در این رابطه تشکیل شده است و چنانچه حق با بازنشستگان باشد حقوق آنها پرداخت خواهد شد.

مرتضوی در پاسخ به این سؤال که بازنشستگان چگونه باید اعتراضات خود را اعلام یا ثبت کنند؟ عنوان کرد: این موضوع راه و چارچوب خود را دارد؛ همین که اصحاب رسانه شکایت آنها را منتقل می‌کنند، به منزله مطالبه این گروه از جامعه است. شما اصحاب رسانه زبان مردم و آحاد مختلف هستید.

وی عنوان کرد: در جلسات قبل نیز این مطالبه از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت.

۸۵ درصد معلمان بدون رتبه

تعیین تکلیف شدند

رضا مراد صحرایی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران درخصوصی بازنگری در آئین نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: این بازنگری بعد از استقرار مرحله اول رتبه‌بندی انجام خواهد شد. مرحله اول رتبه‌بندی زمانی پایان می‌یابد که همه رتبه بگیرند. وقتی من به عنوان سرپرست به وزارتخانه آمدم هنوز تعدادی از رتبه‌بندی‌ها باقی مانده بود.

صحرایی با ‌اشاره به اینکه رتبه‌بندی حدود ۷۵ هزار نفر حل نشده بود، اظهار کرد: این افراد تا ۱۱ اردیبهشت حق اعتراض داشتند و این اعتراضات ثبت و بررسی شد. در این اعتراضات اصل بر رتبه استحقاقی است و فرد به رتبه استحقاقی خود می‌رسد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: به افرادی که رتبه نگرفته بودند، وعده داده بودیم که به اعتراض آنها نیز رسیدگی شود و تا پایان اردیبهشت رتبه آنها مشخص شود.

صحرایی یادآور شد: طبق گزارش‌ها،

بیش از ۸۵ درصد اعتراضات این افراد تا روز یکشنبه تعیین تکلیف شده بود.

البته برخی از این افراد که برای مثال زیر یک سال سابقه کار داشته‌اند مشمول رتبه‌بندی نمی‌شدند، آنها مزایای رتبه یک را دریافت می‌کنند اما بعد از پایان سال اول خدمت خود وارد فرآیند رتبه‌بندی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی یک بار رتبه‌بندی به صورت کامل اجرا شد، بازنگری در آئین نامه رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. بنا بر این است که این بازنگری به امسال برسد اما اولویت ما پایان فرآیند اولیه رتبه‌بندی است تا بر مبنای نتایجی که از آن به دست می‌آید برای اصلاح برنامه‌ریزی کنیم.

دولت با لایحه پیشنهادی قوه قضائیه

درباره عفاف و حجاب موافقت کرد

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بعد از بحث و بررسی پیرامون لایحه‌ای که قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب با قید دو فوریت تقدیم دولت کرده بود، این موضوع امروز در صحن دولت موضوع بررسی شد و دولت با ارسال لایحه پیشنهادی به مجلس

موافقت کرد.

وی افزود: این لایحه یا قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا در آنجا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نظرات کارشناسی پیرامون این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی دولت و صحن هیئت دولت ارائه شده بود که این نظرات برای بهره‌برداری در فرآیند بررسی این لایحه به پیوست تقدیم ‌مجلس خواهد شد.

تشکیل کمیته بررسی تخلفات ارزی و پولی

در بانک مرکزی

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی هم در جمع خبرنگاران درباره تعهد شرکت‌های ارزی گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی و پولی در بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم که در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف داشته باشند بررسی می‌شوند.

وی افزود: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند یعنی ارزی که صادرات کرده‌اند در مهلت قانونی برگشت نداده باشند.

فرزین بیان کرد: تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و خارج از نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی معامله‌ای صورت بگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تخلف سوم این است که معاملاتی خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی صورت بگیرد. این تخلفات در کمیته مذکور بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه میزان بدهی این شرکت‌ها چقدر برآورد شده است؟ اظهار کرد: اسامی شرکت‌ها هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام خواهیم کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: قانون به بانک مرکزی این اختیار را داده که از شرکت‌ها توضیح بخواهد و آنها باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی در بازار غیررسمی حضور پیدا کند، با آن برخورد خواهد شد.