یک بام و دو هوا بر سر مصوبه کنکوری!

کد خبر: ۲۶۵۱۵۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۵

تقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس بر سر مصوبه کنکور همچنان ادامه دارد.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در تیرماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲ مرحله موادی از این مصوبه را اصلاح و در نهایت ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور ۲ بار در سال (دی ماه و تیر ماه) برگزار خواهد شد. حذف دروس عمومی از کنکور و اعمال نمره آنها فقط در سوابق تحصیلی (تاثیر قطعی معدل) از جمله دیگر مفاد این مصوبه بود. این مصوبه به «انتقال تاثیر مثبت معدل به سمت تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه» نیز اشاره داشت که بر اساس آن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود؛ اما در کنکور ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصدی از مثبت به قطعی تبدیل می‌شود و در سال ۱۴۰۳، تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصا اعضای کمیسیون آموزش در زمینه این مصوبه گلایه داشته و بر این باورند که شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند قانون مصوب کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده بر اساس رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود در قوانین را ندارد، مصوبه این شورا موجب نگرانی هزاران داوطلب شده است.

عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم نیز با استناد به قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸ اعلام کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مجلس قانونگذاری نکند، باید اصلاح قانون اساسی صورت گیرد و کمیسیون آموزش و مجلس را تعطیل کنیم تا مراجع دیگر قانونگذاری کنند، اما تا اطلاع ثانوی نه رفراندومی برای تغییر قانون اساسی برگزار شده و نه پیش‌نویس اولیه‌ای برای تغییر قانون اساسی تهیه شده است.

به اعتقاد این نماینده مجلس، در سال ۱۳۹۲ با تایید شورای نگهبان، قانون سنجش و پذیرش توسط مجلس به تصویب رسیده و هیچ نهاد دیگری جز صحن مجلس نمی‌تواند قانون مصوب مجلس را ملغی کند و این ایراد واضح به لحاظ شکلی به مصوبه شورا وارد است.

بنا به گفته این نماینده مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذار است و نه قانونگذار؛ البته بنده شورا را تکریم می‌کنم چرا که با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده و وظایفی برعهده این شورا است که ما نیز در بسیاری از موارد آن را حمایت کرده‌ایم، ولی قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اگر قرار است که قانونی در زمینه تغییرات کنکور مصوب شود در حیطه وظایف مجلس است و شورا موظف است که قانون مجلس را به اجرا در بیاورد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر این باورند که زودتر از مجلس به نظام سنجش و پذیرش دانشجو ورود کرده‌اند؛ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از دهه ۶۰ در نظام سنجش و پذیرش ورود کرده است، در حالی که این موضوع از اواخر دهه ۸۰ در مجلس مطرح شد. به همین دلیل اگر به لحاظ زمانی هم نگاه کنیم، شورا قدمت بیشتری در پرداخت به این موضوع دارد. با انتشار خبر لغو مصوبه شورای عالی درباره کنکور، در ۱۸ اردیبهشت ماه باز هم تقابل مجلس و شورا بالا گرفت. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش، اعلام کرد با تصویب این طرح، کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌شود.

از طرفی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به خبر لغو مصوبه کنکوری این شورا واکنش نشان داد و گفت: این مصوبه درخصوص سیاست‌های سنجش و پذیرش در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعدی لازم الاجرا و قطعی است.

از طرفی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به طرح اصلاح قانون کنکور در مجلس گفت: بحثی که در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند، قطعاً ما نباید جلوی آزادی بیان نمایندگان را بگیریم. نمایندگان مجلس حتماً نخبگانی هستند که به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می‌کنند ولی این مصوبه در حد همین کمیسیون آموزش عالی مجلس مطرح شده است، قطعاً این موضوع به صحن نمی‌رود چون برخلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.

به نقل از ایسکانیوز؛ مرز بین قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری باریک است و باید مشخص شود یک موضوع زیرمجموعه سیاست است یا قانون یا تنها آیین‌نامه‌ دولتی است؟ عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در این باره گفت: به طور معمول در بخش آموزش عالی، تدوین سیاست‌ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب قوانین با مجلس و تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های دولتی با هیئت وزیران است.

وی ادامه داد: تاکنون بارها پیش‌آمده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس و دولت، همزمان به یک موضوع ورود کرده‌اند. به عنوان نمونه، همه آنها سندهایی در مورد کنکور تدوین کرده‌ بودند. سؤالی که باید در کشور ما پرسیده شود این است که بررسی کنکور وظیفه کیست؟ یا به عبارت دیگر، کنکور سیاست است یا قانون یا موضوعی دولتی؟

به گفته نامبرده، اول تکلیف این موضوع روشن شود، باید جایی وجود داشته باشد که تعیین کند یک موضوع مانند ارتباطات بین‌المللی یا کیفیت آموزش عالی در کدام حوزه است؟ سیاست، قانون یا آیین‌نامه؟ دومین موضوع این است که باید بدانیم یک مسئله قرار است توسط چه کسی حل شود؟ مشکلی که وجود دارد این است که ما در این زمینه بلاتکلیف هستیم و نمی‌دانیم یک موضوع یا مسئله را چه کسی باید حل کند. نهادهایی پس از انقلاب برای اهداف خاصی شکل گرفتند و به تدریج ماموریت‌های جدید به آنها محول شد. مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدا برای رسیدگی به امور دانشگاه به وجود آمد؛ اما به تدریج مسائل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و فرهنگ هم به وظایف آن اضافه شد.

وی ریشه این تداخل را نامشخص بودن نهادهایی در کشور دانست که در کشور ایجاد شده‌اند و در این باره گفت: به تدریج ماموریت‌هایی به این نهادها اضافه شد که ممکن بود با ماموریت‌های سازمان‌های دیگر تداخل داشته باشد.

به عقیده عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، راهکار اصلی دیالوگ یا گفت‌وگوی اجتماعی است. یعنی این مردم هستند که باید از طریق انجمن‌های علمی مدنی، رسانه‌ها یا سیاستگذاران، تکلیف یک موضوع را روشن کنند. در واقع، گستره‌ای از ذی‌نفعان باید تصمیم‌گیرنده باشند. تصمیم‌گیری در مورد مسائل به شرایط کشورها بستگی دارد. کشور ما هم برای تصمیم‌گیری لازم است چند سازمان شامل مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس، وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به همراه جامعه علمی در این زمینه گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی بین سازمانی در کشور ما کم است و این سازمان‌ها گفت‌وگو ندارند تا حوزه‌های کاری‌شان مشخص شود و تقسیم کار انجام نمی‌شود. به همین دلیل، نیازمند نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی از طریق گفت‌وگوی ذی‌نفعان اجتماعی علم هستیم.

ماجرای حذف کنکور از سال ۸۶ توسط مجلس کلید خورد و بر اساس آن مقرر شد کنکور تا سال ۹۰ حذف شده و سوابق تحصیلی جایگزین آن شود. اما پس گذشته ۱۴ سال، کنکور حذف نشد.در همین راستا شورا نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در سال ۱۴۰۱ با اجرای مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، تغییراتی مانند حذف دروس عمومی، سوابق انتقال تاثیر مثبت معدل به سمت تاثیر قطعی معدل و ۲ مرحله‌ای شدن کنکور در مهم‌ترین آزمون کشوری اعمال شد.