سخنگوی شورای نگهبان:

درباره فروش خلاف ضابطه خودرو به نمایندگان گزارشی دریافت نکرده‌ایم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد؛ چراکه حاصل کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است.

کد خبر: ۲۶۴۹۵۱

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۳

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۲ درباره طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای‌اشخاص» بیان داشت: این طرح چند‌ باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت یک مورد از ‌اشکالات باقی ماند که با اصلاحی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب چنین مصوباتی، حقوق مردم در فرآیند نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای ‌اشخاص بیشتر مراعات شود.

طحان‌نظیف درباره طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز گفت: این طرح نیز چند باری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. در نهایت دو مورد آن با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. با جلساتی که در مجمع برگزار شد، مصوبه در راستای تشخیص مصلحت رای کافی نیاورد و مصوبه به مجلس بازگشت. مجلس اصلاحاتی انجام داد و مصوبه را مجدد برای شورای نگهبان ارسال کرد. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح «حمایت از گزارشگران فساد» بیان داشت: عمده ابهاماتی که شورای نگهبان نسبت به این طرح دارد در جهت حمایت از گزارشگران فساد و دقیق‌تر شدن این مصوبه در حمایت از آن‌هاست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نتایج برگزاری اولین نشست مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات هم گفت: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته، راجع به مسائل مختلف در انتخابات پیش‌رو مانند اصلاح قانون انتخابات و تدابیر و راهبرد‌های مورد نظر مقام‌معظم‌رهبری بحث و تبادل نظر شد. در همین جلسه نیز بر اجرایی‌شدن تدابیر مقام معظم رهبری توسط همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات تاکید گردید.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره این سؤال که طرح اصلاح قانون انتخابات، بندهای سیاست‌های کلی نظام را تامین می‌کند؟ اظهار داشت: طرح مجلس در حال رسیدگی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، اما براساس آنچه در مذاکرات دیدیم و تاکنون تصویب شده است، مصوبه مجلس همه آن چیزی که باید باشد، نیست. اما نکات مثبت زیادی دارد که قابل تقدیر است.

طحان نظیف تاکید کرد: مبنا در اصلاح قانون انتخابات باید سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد؛ چراکه حاصل کار کارشناسی دقیق است که با ابلاغ رهبری جایگاه بالادستی پیدا کرده است. ما در سیاست‌های کلی انتخابات با فهرستی از مسائل مربوط با انتخابات رو‌به‌رو هستیم. سیاست‌‌های کلی انتخابات نظام مسائل انتخابات است. مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما وقتی به فهرست آنچه که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده نگاه می‌کنیم، برخی از موارد است که در این طرح نیست یا اینکه به تصویب نرسیده است.

وی اضافه کرد: اهمیت این مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم اصلاح قانون انتخابات اولین اصلاحیه کلان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و آن هم پس از شش سال و نیم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در رابطه با عملکرد شورای نگهبان و درخصوص عباراتی مانند «خالص‌‌سازی» بیان داشت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون نیز نیامده است. اما تاریخ جمهوری اسلامی ایران گواه است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند. جریان‌های سیاسی مختلف برای شورای نگهبان تفاوتی ندارند. شورای نگهبان در راستای تعابیری که گفته شد، اقدامی انجام نداده است.

طحان نظیف ادامه داد: در شورای نگهبان مبنا همواره قانون بوده و سعی کرده با بی‌طرفی و براساس قانون عمل بکند. نتیجه انتخاب مردم نیز همواره به گونه‌ای بوده که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ادوار متفاوت با تکیه بر همین قانون حضور داشته باشند و احیاناً منشا خدماتی در کشور بودند. انتخاب مردم نیز نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است؛ در دوره‌ای به یک طیف سیاسی رای دادند و در دوره‌ای به طیف سیاسی دیگر.

وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای فروش بدون ضابطه خودرو به نمایندگان مجلس و اینکه آیا این موضوع در بررسی صلاحیت‌ها اثر خواهد داشت؟ نیز عنوان کرد: ما هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکردیم. از این رو اکنون اظهارنظری در این خصوص نداریم. اگر خلافی در این‌باره صورت گرفته باشد، در بررسی‌ها مورد توجه قرار خواهیم داد.