مغایرت‌ لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی با خودکفایی و تامین محصولات کشاورزی

کد خبر: ۲۶۴۵۶۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۲

لایحه‌ تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌های سه‌گانه‌ای با قانون تمرکز در وزارت جهادکشاورزی دارد که باعث ذبح خودکفایی کالاهای اساسی و التهاب در بازار و اختلال در تجارت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با برخی از مفاد لایحه تصویب‌شده توسط دولت، خصوصا درباره بخش‌هایی که به قانون تمرکز (1391)‌ اشاره دارد، بیانگر تناقضات و مغایرت‌های متعدد است.

در تبصره 3 لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تاکید شده از تاریخ تصویب این قانون، تمام وظایف و اختیارات بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی-  مصوب 1391- به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود اما با توجه به لایحه دولت به وزارتخانه جدید یعنی وزارت بازرگانی انتقال می‌یابد.

این لایحه دارای مغایرت‌هایی با قانون تمرکز است که اگر نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه، آنها را مدنظر قرار ندهند، قانون مذکور را از حیز انتفاع، خارج و آن را بی‌اثر می‌سازد.

التهاب در بازار، لطمه به تولید

ایراد اول لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، تناقض تبصره 3 این لایحه با بند ب ماده 1 قانون تمرکز است. بر اساس بند ب ماده 1 قانون تمرکز، تمام وظایف مربوط به برنامه‌ریزی، محصولات صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است. اکنون با انتقال بند الف ماده 1 قانون تمرکز به وزارت بازرگانی، مسئولیت بازار محصولات اولیه غذایی برعهده وزارتخانه جدید خواهد بود در حالی که برنامه‌ریزی و مدیریت محصولات ثانویه با وزارت جهاد کشاورزی است. در این شرایط می‌توان گفت وزارت جهاد کشاورزی مثلا مسئولیت تولید رب گوجه‌فرنگی، پنیر، ماکارونی و روغن مایع را برعهده‌ دارد اما بازار و تجارت گوجه‌فرنگی، شیر، آرد و دانه روغنی، توسط وزارت بازرگانی مدیریت می‌شود!

در همین وضعیت، می‌توان تصور کرد وزارت بازرگانی مطابق با اختیارات خود، صادرات شیر را تسهیل کند و با این تصمیم، شیر در بازار داخلی کمیاب شود. با این حال، وزارت جهاد کشاورزی باید بازار پنیر، دوغ و ماست را تنظیم کند در حالی که اصلا در بازار ماده اولیه اختیاراتی نداشته است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، از یک‌سو موجب ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و سلب امکان مدیریت تولید محصولات ثانویه از وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.

مقابله با خودکفایی

ایراد بعدی لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، به تناقض تبصره 3 این لایحه با ماده 3 قانون تمرکز برمی‌گردد. بر اساس ماده 3 قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است واردات تمام مواد غذایی مندرج در بند الف ماده یک (کالاهای اولیه بخش کشاورزی) را به نحوی کنترل کند که به رشد تولید این محصولات آسیب نزند؛ به نحوی که تولید این محصولات تا رسیدن به خودکفایی، باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.

اکنون مثلا وزارت بازرگانی از طریق واردات دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی، نیاز داخلی را تامین و امکان برنامه‌ریزی برای تولید این محصول را از وزارت جهاد کشاورزی سلب کند. این امر، می‌تواند برای محصولات دیگر نیز رخ دهد.

در همین زمینه، وزارت بازرگانی در دهه 1380، با کاهش تعرفه و واردات گسترده شکر، موجب افت تولید تمام صنایع مرتبط با تولید شکر و پیرو آن، مزارع تولید نیشکر و چغندرقند شد. بنابراین با تشکیل وزارت بازرگانی، حرکت به سمت خودکفایی میسر نخواهد بود.

اختلال در تجارت داخلی و خارجی

ایراد سوم لایحه دولت درباره تشکیل وزارت بازرگانی، بیانگر تناقض تبصره 4 این لایحه با ماده 4 قانون تمرکز است. بر اساس تبصره 4 لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، دولت به دنبال اخذ مجوز انتقال تمام دستگاه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به وزارتخانه جدید (بازرگانی) است.

یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام است. انتقال این شرکت به وزارت بازرگانی، مغایر با ماده 4 قانون تمرکز است و عملا لایحه دولت، بخش دیگری از قانون تمرکز را بی‌اثر می‌سازد زیرا با واگذاری دستگاه‌های مرتبط با حوزه بازرگانی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند اختیارات‌شان سلب می‌شود و این امر، می‌تواند به مختل شدن تجارت کشور منجر شود.

این ایرادات سه‌گانه در لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، نشان می‌دهد هرچند به طور رسمی، قانون تمرکز لغو نشده اما عملا با وضعیت موجود، این قانون، قدرت اجرایی ندارد و لایحه یادشده، با کلیت قانون تمرکز مغایرت دارد.

ابطال قانون تمرکز، با بند 9 اصل 43 قانون اساسی مغایرت دارد. در اصل 43 قانون اساسی، بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی‏ که‏ نیازهای‏ عمومی‏ را تامین‏ کند، کشور را به‏ مرحله‏ خودکفایی‏ برساند و از وابستگی‏ برهاند، تاکید شده است.