کارشناسان و اصحاب تولید:

تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید و به نفع واردات است

کد خبر: ۲۶۴۰۷۸

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کاملاً به ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این‌بار مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند‌ که کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و پربحث و جنجالی‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند.

این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اصحاب تولید و برخی مسئولان، تشکیل وزارت بازرگانی کاملاً به ضرر تولید بوده و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند؛ حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است و این مسئله علاوه‌بر مطرح شدن در شعار سال‌های اخیر، پیش از این در صحبت‌های رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، نمایندگان و وزرا به دفعات تکرار شده است.

علاوه‌بر این مسئولین بارها واردات بی‌رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و درباره لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه سخنرانی کرده‌اند؛ چنان‌که رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در مهرماه سال 1400، یعنی دقیقا چند ماه بعد از در دست گرفتن سکان اداره کشور گفت: واردات بی‌رویه یکی از موانع عمده تولید است و این موضوع را دیگر نمی‌پذیریم.

ضربه اساسی به تولید

جلال محمودزاده؛ عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی و یکی از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند ضربه اساسی به تولید محصولات داخلی بزند و به‌عبارتی ضد تولید محسوب می‌شود و برخلاف شعار سال است که رهبری اعلام کرده‌اند. وقتی وزارتخانه‌ای تشکیل دهیم که سمت ‌و سوی آن واردات بی‌رویه محصولات باشد برخلاف شعار سال است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم تولید و بازار و تعیین قیمت محصولات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه تازه تاسیس انتقال می‌یابد که به ضرر تولید و بازار است، افزود: مشکل بعدی که با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود می‌آید بزرگ شدن بدنه دولت است و براساس قانون ما نمی‌توانیم بدنه دولت را افزایش دهیم.

محمودزاده با بیان اینکه برخی از این واردکنندگان هستند که در پشت صحنه تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند ادامه داد: این اقدام برخلاف سیاست‌های کلی نظام و اصول اقتصاد مقاومتی است.

دلایل موافقان و مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

تنظیم بازار و تسهیل تجارت دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی هستند که در دیدگاه موافقان این طرح دیده می‌شود. این اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که در زمان وجود ساختار وزارت بازرگانی در بین وزارتخانه‌ها، اتخاذ تصمیمات ناسازگار و متضاد در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و سردرگمی فعالان اقتصادی، اعتراض تولیدکننده‌ها نسبت به واردات بی‌رویه کالا توسط وزارت بازرگانی، وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و ضربه به خودکفایی و اختلافات بسیار زیاد دو وزارتخانه درخصوص تعرفه‌های واردات و عوارض صادرات در نهایت کارشناسان و مسئولان وقت را به این نتیجه رساند که برای رهایی از این مشکلات باید به سمت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن بروند.

مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد این کشورها سیاست‌گذاری تولید و تجاری خود را ذیل یک ساختار منسجم انجام می‌دهند و این اقدام نیز به این دلیل است که دسترسی به ابزار بازار برای رشد تولید و بازاررسانی محصولات تولیدشده هر کشور ضروری است و بازار یک کشور نباید در اختیار تولیدکنندگان سایر کشورها قرار بگیرد.

بنابراین هرچند تنظیم بازار با کالاهای ارزان خارجی و بدون مسئولیت در برابر کار مشقت‌بار تولید، آسان است اما از آنجا که سطح تولید و درآمد کشور با کشورهای پیشرفته و حتی برخی ممالک در حال توسعه قابل مقایسه است با ابزار وزارت واردات، نه‌تنها بازار به تعادل نمی‌رسد بلکه تولید هم با ضربه اساسی مواجه می‌شود و معادله باخت باخت رخ می‌دهد.

فاطمی‌امین؛ وزیر سابق صمت بارها از وجود 25 درصد تولید ناخالص کشور در وزارتخانه محل خدمتش سخن گفته بود. بنابراین، راهکار سبک کردن مسئولیت وزارت صمت در کاهش تصدی‌گری دولتی است نه تشکیل وزارت بازرگانی. دولت و مجلس به‌جای تشکیل وزارت واردات، خصوصی‌سازی را جدی بگیرند تا از بار مسئولیت‌شان کاسته شود. مسئولان با این کار فرصت بیشتری برای کنترل بازارها به‌خصوص بازارهای معیشتی خواهند داشت. اگر وزارتخانه‌ای هم باید تاسیس شود وزارت معدن است نه بازرگانی.