بررسی‌ها نشان داد

مقاومت برخی دستگاه‌ها در تکمیل سامانه املاک و اسکان

کد خبر: ۲۶۳۵۹۰

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۹

نیاز به اطلاعات دقیق در حوزه مسکن موجب شد تا قانون‌گذار سال 99 سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن تعریف کند. حال آنکه همان‌طور که سخنگوی دولت نیز اخیرا خبر داده، اجرای ناقص دولت قبل در این زمینه اکنون حل مشکلات مسکن را پیچیده‌تر کرده است.

طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت راه و شهر‌سازی موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد. این قانون موجب شفافیت اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد می‌شود.

تکمیل این سامانه علاوه‌بر فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مسکن برای مسئولان است.

آن‌طور که خبرگزاری فارس خبر داده، بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. به‌طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که درواقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.

به عبارت دیگر، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند. مثلا براساس قانون، «ثبت‌نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید بر اساس نشانیِ ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود.

اکنون سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال بررسی تخلفات دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات بر اساس ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان هستند.

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت هم 29 فروردین‌ماه ضمن تأکید بر اینکه اگر نرخ مسکن را بتوانیم کنترل کنیم، نرخ اجاره‌بها هم کنترل می‌شود، گفته بود: متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل‌ برخی روال‌ها و سامانه‌های مربوطه در حوزه شفافیت اقتصادی مثل صدور کد رهگیری معاملات و ثبت قراردادهای اجاره‌نامه مسکن در طول یک دهه قبل کاملا کنار گذاشته و همین عامل دولت را از انجام اقدامات نظارتی مؤثر جهت جلوگیری از تخلفات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بازداشته است.

ثبت 350 میلیون اطلاعات در سامانه املاک

در همین رابطه روز گذشته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی در گفت‌وگو با اخبار سیما با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است.

ابوالفضل نوروزی، اظهار داشت: هم‌اکنون 20 دستگاه اجرایی به‌صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند و اطلاعات این دستگاه‌های اجرایی روزانه در سامانه به‌روزرسانی خواهد شد.

وی در تشریح آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: هم‌اکنون 350 میلیون اطلاعات در سامانه ثبت‌ شده و این اطلاعات شامل مالکیت، سکونت و مشخصات مردم است. بر همین اساس، کدملی 73 میلیون و 600 هزار نفر به کدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد اما به‌روزرسانی باید در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزرات راه و شهر‌سازی بیان کرد: هم‌اکنون هر معامله رسمی که در دفترخانه ثبت شود در سامانه ملی املاک و اسکان بارگذاری شده و اطلاعات به‌روزرسانی می‌شود.

بالاترین تعرفه برق

برای سرپرستان بی‌تفاوت

نوروزی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند رد پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهر‌سازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده است.

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

گفتنی است با اشاره به ماده 54 مالیات‌های مستقیم، آن‌طور که قانون موظف کرده، دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را بر مبنای سکونت ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان ارائه کنند.