بانک مرکزی هشدار داد

ضرب‌الاجل ۶ ماهه به بانک‌های تورم‌زا اصلاح یا انحلال

رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا معضل ناترازی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند، در غیر این صورت به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

کد خبر: ۲۶۳۵۸۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۹

سرویس اقتصادی-

اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد که از دهه‌ها قبل با آن همراه بوده است که سلطه ساختار پیچیده دیوان‌سالارانه و نابودگر خلاقیت و نوآوری، وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم‌های بلندمدت و... از آن جمله‌اند. اما برخی موارد هستند در دهه‌های اخیر به وجود آمده و خود به اژدهایی هفت‌سر در ساختار معیوب اقتصادی ما بدل شده‌اند.

شاید مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران از اواخر دهه 70 به این‌سو، ظهور و بروز بانک‌های خصوصی و ریشه دواندن آنها در همه ساحات اقتصادی است. این نهادهای نوظهور که قرار بود بازوی یاری‌گر اقتصاد ما باشند، امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که هر کجا دست می‌گذارید، نشانه‌هایی از حضور مخرب آنها مشاهده می‌شود.

البته نمی‌توان خدمات این بانک‌ها را هم نادیده گرفت، چرا که به فراخور شرایط، این نهادهای مالی در زمینه تأمین مالی تولید، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و برخی موارد دیگر مشارکت داشته‌اند، اما حجم خرابی این نهادها به قدری بزرگ بوده است که خدمات آنها در برابر این تخریب‌ها به چشم نمی‌آید.

تیغ در کف زنگی مست

وجه تمایز بانک‌ها- اعم از خصوصی و دولتی- با سایر نهادهای مالی، در یک ویژگی بسیار مهم نهفته است؛ قدرت خلق پول! در طول تاریخ، تنها دولت‌ها از امکان خلق پول برخوردار بوده‌اند که در حقیقت ابزار چیرگی آنها بر اقتصاد بوده است. اما با ظهور و تعمیق بانکداری، دولت‌ها کم‌کم این قدرت را با بانکداران شریک شدند.

البته این آغاز ماجرا بود؛ بانک‌ها حالا ثروت و قدرت را در کنار هم دارند و به پشتوانه این ابزار قدرتمند، راه خود را در همه ساحات اقتصاد و سیاست و... باز کرده‌اند.

رها... مثل بانک‌های خصوصی ایران!

وقتی بانک‌های خصوصی گسترش یافتند، دولت‌ها با احتیاط بیشتری با آنها برخورد نموده و با توجه به تجربه‌های گذشته، نظارت‌های شدیدتری را بر آنها اعمال کردند. با این حال جای خالی این نظارت و اعمال محدودیت، دقیقاً همان پاشنه آشیل بانکداری در ایران بوده که حالا به بلای جان او بدل شده است. برای دریافت بهتری از وضع امروز بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، به این چند نمونه توجه کنید؛

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود می‌گوید: «با توجه به اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی در اجرای بند قانونی شفافیت تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک گردشگری با تخلف در اعطای تسهیلات کلان بیش از ۹ برابر حد مجاز قانونی و اعطای ۴۰ برابر بیش از سقف مجاز تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک، در صدر تخلف از قوانین قرار می‌گیرد».

به گزارش خبرگزاری مهر، «مطابق با مستندات منتشرشده از سوی سازمان بورس، زیان انباشته بانک آینده برای عملکرد منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۸۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور باید گفت تقریباً معادل یک میلیون تومان به‌ازای هر ایرانی زیان تراشیده است».

ردپای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها

نمونه‌های بسیار دیگری از تخلفات آشکار و پنهان برخی بانک‌ها که مهم‌ترین آنها، حضور در بازارهای واسطه‌گری و داغ کردن قیمت‌های طلا و ارز و مسکن و... به پشتوانه سپرده‌های مردم و خلق پول با اتصال به خزانه بانک مرکزی است.

همواره گزارش‌های متعددی از قانون‌شکنی برخی بانک‌ها در زمینه عدم رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار و راه انداختن رقابت افزایش نرخ سود منتشرشده و هرجا هم این بانک‌ها کم آورده‌اند، معمولاً از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند که نتیجه آن افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم بوده است.

این بانک‌ها به مال‌سازی و انباشت دارایی‌های عظیمی مانند مسکن تجاری و مسکونی در سمت دارایی‌های خود مبادرت می‌کنند. انجماد این دارایی‌ها از یک ‌طرف توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحلیل برده و از طرفی با حبس اموال مازاد از جنس طلا و ارز و مسکن و... نظام عرضه و تقاضا را در این بازارها به‌هم زده و به عامل نوسان قیمت در این بازارها تبدیل شده است.

نتیجه این وضعیت، به‌هم‌خوردن توازن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها است که باعث می‌شود در مواقع نیاز آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی سوق می‌دهد که بخش اصلی پایه پولی را تشکیل می‌دهد.

اقدامات خوب اما ناکافی

البته ناگفته نماند که دولت سیزدهم در این زمینه یک تحرک نسبی به وجود آورده از جمله اینکه به گفته وزیر اقتصاد، در ۲۰ ماه گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته که این رقم چهار هزار میلیارد تومان بیش از فروش اموال در کل چهار سال دولت قبل بوده است.

همچنین مطابق بسته «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» که به‌تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شده است.

از سوی دیگر اقدامات دیگری مانند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در یک سال اخیر از سوی بانک مرکزی دنبال شده که در صورت تداوم و دقت در اجرا می‌تواند مانع بیشتر شدن شکاف ناترازی بانک‌ها و آثار تورمی آن شود.

توجه به پدرخوانده ابَربدهکاران

خوشبختانه در سال‌های گذشته اشراف خوبی نسبت به عملکرد بانک‌ها و نقشی که در نابسامانی‌های اقتصادی ایفا کرده‌اند در بین مسئولان بلندپایه کشور به وجود آمده که نویدبخش اصلاح نظام بانکی است.

به‌عنوان‌مثال رئیس قوه قضائیه دیروز در جلسه شورای‌عالی این قوه، با تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) به‌ویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» گفت: «تأکید می‌کنم که قوه قضائیه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسئولی گفت می‌خواهیم ابَربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسئول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابَربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد، اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابَربدهکاران را به وجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟»

این نگاه مسئولان ارشد کشور که در بزنگاه‌ها باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنند، بسیار راهبردی و راهگشا است و می‌تواند به مسئولان اقتصادی که قصد اصلاح نظام بانکی را دارند کمک کند.

اتمام حجت بانک مرکزی

همان‌طور که ذکر شد، یکی از دلایل افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول از سوی آنهاست اما تاکنون مسئولان اقتصادی با صراحت درباره آن موضع‌گیری نکرده‌اند و یا اگر موضع‌گیری هم داشته‌اند، به تنبیه مؤثری که بتواند قدرت بازدارندگی از تخلف داشته باشد پافشاری نشده است.

حالا به نظر می‌رسد محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی یخ این تسامح را شکسته است. او نخستین‌بار در نخستین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در سال جاری و هم در نشست دیروز با مدیران عامل بانک‌ها با صراحت درباره این موضوع صحبت کرد و جسارت حرف زدن درباره انحلال بانک‌های متخلف را به خرج داد.

بانک مرکزی؛ ضامن سپرده‌ها

او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در فروردین‌ماه گفته بود: به‌دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ به‌نحوی‌که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن آن است که پول سپرده‌گذاران را تأمین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

ناترازی بانک‌ها مانع کنترل تورم

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین روز گذشته در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تأکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول «قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد.

فرزین ادامه داد: همان‌طور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.

فقط تا شهریور

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش‌ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.

فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین ‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و... دارند و لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کارگیرند.

فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها نیز گفت: درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فوراً این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳ و 9دهم درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲ و هفت‌دهم درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به‌واسطه افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتماً بخش عمده حل این مسئله برعهده هیئت‌مدیره و مجمع عمومی بانک‌هاست.

حتی قبل از شهریور!

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به مهلت بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز تا شهریورماه ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی از ماه‌های گذشته توجه و تمرکز ویژه بر کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها داشت و بر همین اساس از بانک‌ها برنامه مشخصی دریافت می‌کرد که براساس این برنامه‌ها، عملکرد بانک‌ها در شاخص‌های مختلفی اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال مازاد، افزایش سرمایه نقدی و... به‌طور ماهانه پایش می‌شود و این‌طور نیست که منتظر بمانیم تا مهلت داده شده یعنی شهریور امسال به پایان برسد.

به گفته وی، مقرر شد بانک‌ها در این مدت مشخص به‌طور ماهانه اصلاح و باز‌سازی شوند که در صورت عدم امکان اصلاح ناترازی و باز‌سازی خود، وارد پروتکل‌هایی می‌شوند که براساس آن تعیین تکلیف خواهند شد.

یک سوزن به دولت و مجلس

یک جوالدوز به بانک‌ها

در پایان نباید از یک حقیقت غافل شد که هرچند ناترازی برخی بانک‌ها و به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی در مشکلات اقتصادی امروز ما نقش دارد، اما نباید از عملکرد دولت و مجلس در بروز این ناترازی‌ها نیز غافل شد.

به اعتقاد برخی کارشناسان، بسیاری از تکالیف تحمیل‌شده به شبکه بانکی که در لایحه بودجه دولت تعیین و در مجلس تشدید می‌شود، ریشه برخی از این ناترازی‌‌ها است.

همچنین بانک‌ها از نرخ سود‌های کنونی به‌عنوان یکی دیگر از مواردی که ناترازی خود یاد می‌کنند و معتقدند برخی اعضای شورای پول و اعتبار که از بدنه دولت هستند، ذی‌نفعان پایین بودن نرخ سود تسهیلات هستند که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است.

به ‌هر تقدیر بر کسی پوشیده نیست که باید یک‌بار برای همیشه فکری به حال بانک‌های متخلف کرد تا اقتصاد رنجور ما از دست آنها خلاص شود و اهتمام این روزهای دولت و سایر نهادهای مسئول می‌تواند نویدبخش این مهم و نهایتاً اصلاح اقتصاد کشور باشد.