وزارت راه و شهر‌سازی:

اخذ مالیات ۶۰ درصدی از سوداگران مسکن تا پیش از تابستان عملیاتی می‌شود

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی با بیان اینکه معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود، گفت: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

کد خبر: ۲۶۳۴۸۴

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۶

پس از برگزاری نشست تحولات بازار مسکن در روز سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1401 با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری که موضوع اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن در آن مطرح شد، وزارت راه و شهر‌سازی با همکاری دستگاه‌های مربوطه لایحه‌ای را برای تصویب به دولت ارائه کرد.
به گزارش مهر، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی درخصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.
نوروزی افزود: این ما‌به‌التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند. این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است. نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.
احمدرضا سرحدی- کارشناس بازار مسکن درباره فواید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر مسکن بیان می‌کند: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می‌انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است. به‌خصوص در ایران که مسئله‌ دلالی و سفته‌بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت احساس می‌شود. وی با بیان این‌که دلالان کسب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست می‌آورند گفت: در سال‌های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ در استان تهران ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد. جهش‌های ادواری قیمت مسکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی در کنار بی‌توجهی به پایه‌های مالیاتی در بخش املاک، بازار مسکن پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه‌ها تبدیل کرده است.