سخنگوی دولت:

اسامی ابربدهکاران بانکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد

سخنگوی دولت گفت: اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد گرفت که این اقدام برای اولین بار در دولت سیزدهم آغاز شده است.

کد خبر: ۲۶۳۳۶۸

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۹

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز (سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن تبریک روز ارتش گفت: سفر آتی رئیس‌جمهور که چهارمین سفر از دومین دوره سفرهای استانی است به استان خوزستان خواهد بود که در انتهای هفته آینده انجام خواهد شد. بهره‌برداری از برخی طرح‌ها در این استان از جمله برنامه‌های این سفر است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به پالایشگاه گازی در خوزستان اشاره کرد که آثار مثبت زیست محیطی و اقتصادی خواهد داشت.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد داد. این اقدام برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.
بهادری جهرمی عنوان کرد: این اقدام، گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به جلوگیری و پیشگیری از فساد کمک بسیاری می‌کند و امید است با توجه رسانه‌ها استمرار داشته باشد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره ادامه تغییرات در کابینه دولت و صحت اخبار شنیده شده مبنی بر تغییر وزیر صمت اظهار کرد: درباره وزارت صمت باید بگویم این وزارتخانه بسیار بزرگ و گسترده است و برای ارزیابی آن نمی‌توان یک جزء را مدنظر و مبنای ارزیابی قرار داد، باید کلیت عملکرد را در نظر گرفت و البته در ارزیابی جزئیات نیز باید به همه عوامل توجه داشت.
سخنگوی دولت درباره حوزه تجارت گفت: حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ده درصد افزایش داشته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات که به نوعی زیرساخت حوزه صنعت به شمار می‌رود، رشد ۱۹.۷ درصدی داشته‌ایم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: در حوزه کاهش تورم تولیدکننده پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، رکورد ۱۰۳ درصدی رقم خورده است اما در این دولت، این نرخ با کاهش چشم‌گیر ۳۰ درصدی همراه بوده است. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلاتی که در این وزارتخانه وجود دارد، ارزیابی قابل قبولی ارائه می‌کند؛ بنابراین دولت قصد هیچ‌گونه تغییری در حوزه وزارت صنعت معدن و تجارت ندارد؛ البته طبیعی است که مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است که باید جامعه به همه ابعاد عملکردی وزارتخانه توجه شود و در حوزه اختصاصی نیز همه ابعاد مؤثر مدنظر قرار بگیرد.
تکمیل ۶۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
وی تصریح کرد: مطابق گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد، تا ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم؛ اما در طول این دو سال که از دولت جدید گذشته است، تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
سخنگوی دولت افزود: طرح‌ها و سامانه‌های متعددی به سرعت در زمینه تحقق دولت الکترونیک تکمیل یا فعال‌‌سازی شده‌اند. ۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت که در دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، متصل شده‌اند. این طرح در مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، جز ۵ طرح برتر دنیا شناخته شد و از آن تقدیر شد. این مسیر تحولی در راستای تحقق دولت الکترونیک با همین سرعت ادامه خواهد داشت و در دستور کار قرار دارد.
برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن گفت: تا پایان سال گذشته، بنابر آمار بانک مرکزی جمعاً حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات به حوزه ساخت مسکن در ۳ حوزه شهری، روستایی و همچنین ودیعه مسکن پرداخت شده است. البته این رقم فاصله معناداری با آنچه که باید محقق شود، دارد و این موضوع نشان دهنده کم‌کاری حوزه بانکی است.
وی ادامه داد: علت این کم‌کاری می‌تواند برخی تعارضات در زمینه تکالیف متعدد بانکی باشد. برخی دلایل دیگر نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده است اما در هر صورت، این کم کاری از سوی نظام بانکی در حوزه تسهیلات حوزه مسکن از منظر دولت پذیرفته شده نیست و تدابیر لازم برای اصلاح این رویه قطعاً مدنظر قرار خواهد گرفت. دولت برای این اصلاح مصمم است همچنان‌که از اولویت‌های دولت در سال جاری اصلاح حوزه بانکی است چرا که موضوع مسکن، تنها اشکال نظام بانکی نبوده است.
سیاست دولت مدیریت‌های غیرقیمتی
در حوزه انرژی است
بهادر جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت و احتمال تغییر سیاست در این زمینه گفت: سیاست دولت در حوزه سوخت و انرژی، از طرفی افزایش تولید و از طرف دیگر مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه مصرفی است. یعنی دولت هیچ برنامه قیمتی در زمینه سوخت ندارد و مدیریت‌ها و سیاسیت‌های غیرقیمتی اعمال می‌کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: یکی از اقدامات مدیریت غیرقیمتی جلوگیری از قاچاق سوخت است و وزارت نفت در حال از بین بردن ریشه‌های این موضوع است و جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه داران نیز از جمله این اقدامات بوده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه کارت سوخت جایگاه‌داران به گونه‌ای مدیریت می‌شود که امکان بهره‌برداری برای قاچاق وجود نداشته باشد، بیان کرد: از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.
اولویت‌های دولت برای کنترل تورم
سخنگوی دولت در ادامه در واکنش به سؤال دیگری مبنی بر اولویت‌ها و محورهای دولت برای کنترل نرخ تورم گفت: محور اول، اصلاح سند بودجه سال ۱۴۰۲ بود، محور دوم ساماندهی وضعیت نظارت بر بازار و محور سوم در این زمینه، کمک کردن به ابزارهای تنبیهی یا تشویقی برای جلوگیری از سوداگری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف است.
وی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس‌کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو، تصریح کرد: بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع‌بندی نمایندگان این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ بنابراین به اختلاف نظر میان نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.
بهادری جهرمی همچنین تاکید کرد: تنها حوزه‌ای که سال گذشته یارانه آنها مردمی‌‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آنها تخصیص داده شد، دو مورد دارو و نان بود. البته اصلاحاتی در رویه مربوط به آنها انجام شد. امسال نیز حوزه دارو در اولویت دولت برای تأمین منابع است.
اقدام تسکین‌بخش دولت برای اجاره بهای مستأجران
بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال دیگری درباره افزایش قیمت مسکن در ایام جابه‌جایی مستأجران در فصل تابستان گفت: وزارت راه، مسکن و شهر‌سازی انتهای سال گذشته بسته‌ای برای مدیریت بازار اجاره‌بها در فصل‌های پیش رو ارائه کرده‌اند. مجلس نیز به طور همزمان طرحی را برای کنترل و ساماندهی اجاره بها در دستور کار دارد تا مجلس و دولت همگام در این زمینه اقدام کنند. وی تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار مسکن عقب‌ماندگی میزان تولید در دولت قبل است و همچنان‌که رسماً اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند. بنابراین با اجرای رویه قبلی با کاهش و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم.
سخنگوی دولت متذکر شد: اقدامی تسکین‌بخش همچون سال گذشته امسال نیز اتخاذ می‌شود و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، از جمله این اقدامات این است که اشراف جدی‌تری به سامانه‌های مربوطه در حوزه مسکن داشته باشیم و روال نظارتی از جمله بارگذاری قراردادهای اجاره در سامانه‌ها برای جلوگیری از تخلف و افزایش قیمت را بازگردانیم. همچنین با مراکز غیرمجازی که در زمینه اجاره مسکن فعالیت می‌کنند برخورد جدی و گسترده‌ای صورت خواهد گرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه از مجموع ۵۴ لایحه دولت که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است چه لوایح مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت بگیرد؛ یعنی بهتر است اولویت قانونگذاری از طریق لایحه باشد. البته این به معنای ممنوعیت قانونگذاری بر اساس طرح‌ها نیست.
لوایح دولت در مجلس اعلام وصول نمی‌شود
وی تصریح کرد: لوایح متعددی مانده و امروز برخی لوایحی که دولت به مجلس می‌فرستد اعلام وصول نیز نمی‌شود و این موضوع برای دولت سؤال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.
بهادری جهرمی در پایان با اشاره به مواردی از لوایح که علی‌رغم اولویت‌دار بودن اعلام وصول نشده و در دستور کار قرار نگرفته‌اند، ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این موارد نیز به سرعت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرند.