با فرمان ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی

آتش آشوب در فرانسه دوباره روشن شد

سخنرانی ماکرون و اعلام عدم عقب‌نشینی وی در مقابل اعتراضات علیه طرح افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال سرتاسر فرانسه را به صحنه آشوب و اعتراض ضد دولتی تبدیل کرد و معترضان فریاد «ماکرون استعفا» سردادند.

کد خبر: ۲۶۳۳۴۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۳:۴۰

اعتراضات سراسری در فرانسه علیه اقدام «ماکرون» برای پیشبرد طرح اصلاحات بازنشستگی، نشانه‌ای از فروکش ندارد و روز به روز نیز بر ابعاد آن افزوده می‌شود چرا که ماکرون علی رغم اطلاع از نارضایتی بیش از 70 درصدی جامعه فرانسه تصمیم به اجرای آن گرفته است و این به شدت معترضان را خشمگین کرده است آنها می‌گویند ماکرون دموکراسی فرانسه را به مسخره گرفته است. ماکرون شامگاه دوشنبه نیز در اولین سخنرانی خود بعد از تأیید این طرح از سوی شورای قانون اساسی فرانسه که به منزله ریختن بنزین روی آتش اعتراضات بود گفت قبول دارد که «فرانسوی‌ها اصلاحات او درباره بازنشستگی را نپذیرفته‌اند، اما این اصلاحات برای حفظ ثروت ملت ضروری است.» ماکرون در این سخنرانی ضمن امتناع از پس گرفتن اصلاحات مربوط به بازنشستگی، به نخست‌وزیر دستور داد تا آرامش و صلح را در فرانسه برقرار کند و مخالفان اصلاحات بازنشستگی را آرام کند. رئیس‌جمهور فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی ۱۲ دقیقه‌ای از قبل ضبط‌شده، خبر داد که «الیزابت بورن» نخست‌وزیر را موظف کرده است تا طی ۱۰۰ روز آینده اقداماتی صورت دهد که صلح، وحدت و نشاط در فرانسه حاصل شود.«بورن» در نظر دارد اقداماتی را در مورد شرایط کاری و مسائل آموزشی و بهداشتی پیشنهاد کند تا رای دهندگان عصبانی را آرام کند. به گزارش ایرنا رئیس‌جمهور فرانسه همچنین برای ماه اردیبهشت وعده اقدامات مهم از جمله اقدام علیه بزهکاری نوجوانان و تقویت کنترل‌ها علیه مهاجرت غیرقانونی را داد. ماکرون با ‌اشاره به روز« باستیل»، روز ملی فرانسه که اغلب نقطه عطفی در سیاست فرانسه است، گفت: «در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) ما باید حرف‌های زیادی برای زدن داشته باشیم». وی با دفاع مجدد از اصلاحات خود بار دیگر اعتراف کرد که این اصلاحات توسط مردم فرانسه پذیرفته نشده‌اند.
ماکرون گفت: با وجود ماه‌ها رایزنی، اجماع حاصل نشد و من متاسف هستم. ما باید همه نتیجه گیری‌های لازم را انجام دهیم.
ماکرون‌، استعفا
در حالی که فرانسه طی روزهای اخیر و به خصوص بعد از مهر تأیید شورای قانون اساسی فرانسه و امضای ماکرون زیر طرح اصلاحات بازنشستگی شاهد اعتراضات گسترده مردمی بوده است. شامگاه دوشنبه نیز همزمان با سخنرانی ماکرون که در آن هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی وی در مقابل اتحادیه‌ها کارگری دیده نمی‌شد معترضان در سراسر فرانسه به صورت خودجوش به خیابان‌ها آمدند و شهرهای مختلف این کشور را به آشوب کشیدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه در عرض چند دقیقه پس از سخنرانی تلویزیونی رئیس‌جمهور فرانسه، اعتراضات در سراسر این کشور و حداقل در 280 نقطه آغاز شد و پلیس ضدشورش فرانسه برای سرکوب معترضان وارد عمل شد. جمعیتی با شعار «ماکرون استعفا» در منطقه جمهوری پاریس راهپیمایی کردند و هنگام روشن کردن آتش و شکستن شیشه‌ها فریاد زدند: «ماکرون به حرف ما گوش نمی‌دهد؟ ما به او گوش نمی‌دهیم!». اسپوتنیک هم گزارش داد تعداد زیادی از مردم فرانسه شامگاه دوشنبه در اعتراض به تاکید دولت این کشور بر اجرای قانون تغییرات بازنشستگی، در شهرهای مختلف از جمله پاریس و لیون تظاهرات کردند. بر اساس این گزارش جمعی از معترضان در مقابل ساختمان شهرداری پاریس تجمع کرده و با انجام اقداماتی چون شعار سردادن، دست زدن و شکستن گلدان‌ها خشم خود را نسبت به دفاع ماکرون از اصلاحات حقوق بازنشستگی ابراز کردند. طبق این گزارش، تظاهرات‌کنندگان مذاکره با ماکرون را رد کردند و گفتند که او نظر اکثر شهروندان فرانسوی مخالف اصلاحات را در نظر نگرفته است.خبرنگار شبکه «ریانووستی» نیز گزارش داد که تجمع مسالمت‌آمیز نزدیک شهرداری پاریس با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و مردم سطل‌های زباله را واژگون کرده و به آتش می‌کشند. بر این اساس، پلیس فرانسه برای متفرق کردن معترضان در میدان جمهوری پاریس از گاز‌اشک‌آور استفاده کرد. روزنامه لوموند نیز گزارش کرد، برخی از معترضان به دیگ و قابلمه می‌کوبیدند و سر و صدا ایجاد کردند و دیگران موتورهای برقی و سطل‌های زباله را در خیابان‌های پاریس به آتش کشیدند. روزنامه لوفیگارو نیز نوشت، هزاران نفر در شهرهایی چون لیون، رن، مارسی، نانت و باردو دست به راهپیمایی اعتراضی زده و در برخی از مناطق تنش‌هایی گزارش شد. شماری از معترضان هم در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند.
خسارت یک میلیارد یورویی غول انرژی فرانسه
همزمان با اعتراضات گسترده در فرانسه علیه ماکرون رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که شرکت برق فرانسه موسوم به ای.دی.اف(EDF)  با ‌اشاره به ضربه مالی بزرگ خود در پی مشکلات فنی در راکتورهای هسته‌ای و نیروگاه‌های برق آبی، اعلام کرد که اعتصابات اخیر باعث از دست رفتن تولید به میزان یک میلیارد یورو (1.1 میلیارد دلار) شده است. به گزارش تسنیم بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز «ای. دی.اف» همچنین در حال تجدید نظر درباره برنامه‌های استخدام برای سال جاری میلادی است. بر اساس این گزارش دو تن از این منابع آگاه که گفته می‌شود اعضای اتحادیه‌های کارگری هستند، فاش کردند که هفته گذشته مدیران ای.دی.اف در گفت‌وگوهای جداگانه به آنها اطلاع داده‌اند که مدیریت شرکت برق فرانسه از همه بخش‌ها خواسته است تا ببینند کدام استخدام‌ها را می‌توان تا سال آینده به تعویق‌انداخت. بنا بر گزارش‌ها، سخنگوی ای.دی.اف بدون‌اشاره به جزئیات به رویترز گفته است که برای استخدام‌ها ممنوعیت موقت اعمال شده است. یکی از این منابع گفت: این شرکت که 96 درصد آن متعلق به دولت است و در مرحله ملی شدن کامل است، در ابتدا برنامه‌ریزی کرده بود که بین 3000 تا 3500 نفر را در سال 2023 استخدام کند که بیشتر در زمینه تولید و فروش هسته‌ای هستند. بر اساس این گزارش اعتصاب کارگران در شرکت برق ای.دی.اف بخشی از اقدام سراسری کارگران فرانسه در اعتراض به طرح منفور دولت برای افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال بوده است. در عین حال، زیان‌های گزارش شده ای.دی.اف بعد از تحمل سال سخت 2022 صورت می‌گیرد. این شرکت در طی این سال از رکورد خاموشی در راکتورهای خود و همچنین سقف قیمتی که دولت فرانسه برای کمک به مشاغل و خانوارها برای مقابله با افزایش قیمت انرژی معرفی کرده بود، متحمل آسیب شدیدی شد. ای.دی.اف رکورد زیان یک‌ساله 17.9 میلیارد یورویی (حدود 19.7 میلیارد دلار) را برای سال 2022 گزارش کرده است که کل بدهی‌های این غول انرژی را به 64.5 میلیارد یورو (71.2 میلیارد دلار) رسانده است.
افزایش نرخ بیکاری در انگلیس
اخبار و گزارش‌ها از انگلیس نیز از تشدید بحران اقتصادی این کشور حکایت دارد. تازه‌ترین داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس (اوان‌اس) که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این کشور در سایه رکود اقتصادی افزایش یافته و تعداد مشاغل خالی روند نزولی طی می‌کند. به گزارش ایرنا، شاخص بیکاری طی سه ماه منتهی به فوریه(اسفند) گذشته، ۳.۸ درصد گزارش شده که ۰.۱ درصد نسبت به دوره قبل افزایش نشان می‌دهد. این افراد طبق گزارش مرکز ملی آمار انگلیس طی ۶ ماه گذشته بیکار بوده‌اند. این درحالی‌است که بر اساس داده‌های آماری شمار کسانی که کمک هزینه بیکاری از دولت دریافت کرده‌اند نیز در ماه مارس(فروردین) گذشته ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است. از سویی تعداد مشاغل خالی در سه ماه منتهی به مارس ۴۷ هزار شغل کاهش یافته است. یک سخنگوی مرکز ملی آمار انگلیس گفت که صاحبان مشاغل، «فشارهای اقتصادی» را عامل اصلی تردید در جذب نیرو عنوان می‌کنند. هرچند داده‌ها نشان می‌دهد که میانگین درآمد افراد ۵.۹ درصد افزایش یافته اما این میزان با توجه به تورم دو رقمی و بحران هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد. بر اساس این گزارش نرخ تورم در انگلیس طبق آخرین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس ۱۰.۴ درصد اعلام شده و بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین‌بانکی را ۴۲۵ واحد افزایش داده است. این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش دیگری را تجربه کند. جرمی‌هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که موضوع کاهش تورم یکی از اولویت‌های اصلی دولت بشمار می‌رود. این درحالی‌است که نرخ تورم در ماه گذشته میلادی برخلاف انتظار دولت و کارشناسان، روند افزایش طی کرد و از ۱۰.۱ به ۱۰.۴ درصد رسید.«ریچل ریوز » وزیر دارایی کابینه در سایه (کارگر) می‌گوید که حزب حاکم محافظه‌کار طی ۱۳ سال گذشته، اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است. وی عنوان کرد: بی‌برنامگی محافظه‌کاران باعث کاهش دستمزدهای واقعی، وخیم‌تر شدن وضعیت خانواده‌ها، افزایش نرخ بیکاری و عقب‌ماندگی اقتصاد شده است.واقعیت این است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. ریشی سوناک نخست‌وزیر انگلیس به صراحت عنوان کرده است که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.