ضرورت بررسی ابعاد مختلف شعار سال جدید (بخش پایانی)

اولویت اقدامات زیرساختی برای مهار تورم و رشـد تولید

کد خبر: ۲۶۳۱۱۶

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۱

رضا الماسی

پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، رفع ناترازی بودجه، کنترل خلق پول بانک‌ها، مدیریت هزینه‌های جاری، تسهیل فضای کسب و کار، مقابله با فرار مالیاتی، اجرای خصوصی‌‌سازی واقعی، فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری، اخذ مالیات از سفته‌بازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و.... این‌ها راهکارهایی است که کارشناسان اقتصادی برای تحقق شعار سال مطرح کرده‌اند. اما اولویت اصلی، کدام راهکار است و چه مسئله‌ای با فوریت باید مورد توجه قرار گیرد؟

برای تحقق اهداف مورد نظر در سال جدید باید مشکلات اقتصادی موجود را ریشه یابی کرد و برای آن برنامه‌های مناسب طراحی و عملیاتی گردد.

اهمیت رفع ناترازی بودجه

تحقق بیش از 90 درصد درآمدها در سال گذشته آرزوی رفع ناترازی بودجه را به واقعیت تبدیل کرد و به نوعی نخستین گام برای مهار تورم با کاهش ناترازی بودجه برداشته شد.

در سال‌های اخیر نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده که اغلب کارشناسان، علت آن را ناترازی‌ها در اقتصاد که مهم‌ترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است می‌دانند.

دکتر پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به ایرنا می‌گوید: «برای اینکه موتور تورم را خاموش کرده یا دور آن را کند کنیم، باید سیاست‌هایی را در بودجه دنبال کنیم که این ناترازی به حداقل ممکن یا به صفر برسد. در گام نخست باید از همه ظرفیت‌های کشور برای توانمند‌سازی بودجه و کاهش ناترازی‌ها استفاده کنیم. منظور از ناترازی این است که هزینه‌ها از طریق درآمدهای پایدار پوشش داده شود و این‌گونه نباشد که برای هزینه‌های قطعی درآمدهای موقت یا ناپایدار دیده شود. حدود ۹۰ درصد هزینه‌های کشور مربوط به هزینه‌های جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود. درآمدهای مالیاتی یکی از منابع پایدار دولت‌هاست. برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می‌یابد زیرا به افزایش درآمد دولت می‌انجامد.»

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با ارائه آماری درخصوص فرار مالیاتی در کشور اظهار می‌دارد: «آمار ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که میزان امکان وصول مالیات در کشور ۵ درصد بوده در حالی که در برنامه ششم توسعه این رقم ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. بدون افزایش نرخ مالیات کسبه و کارمندان و تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان نرخ وصول مالیات را در کشور به میزان ۵۰ درصد افزایش داد. می‌توان بخش زیادی از ناترازی بودجه را با متصل بودن به سامانه‌های مالیاتی برطرف کرد. خوشبختانه مجلس و دولت از ۲ سال پیش در اقدامی مشترک رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داده‌اند تا سامانه مودیان پایانه‌های فروشگاهی هرچه دقیق‌تر اجرایی شود. علاوه ‌بر این، ناترازی نظام بانکی یکی دیگر از عوامل دخیل در ایجاد تورم است. به دلیل نبود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها در طول سالیان گذشته، اکنون به ناترازی در نظام بانکی رسیده‌ایم. یعنی میزان مصارف بانکی از منابع آنها پیشی گرفته است. این ناترازی سبب تغییر در پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی می‌شود که تورم زا است.»

او می‌افزاید: «در دولت سیزدهم اقداماتی برای ساماندهی نظام بانکی انجام شده است که برای نمونه می‌توان به افزایش اختیارات بانک مرکزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اشاره کرد. دولت و مجلس اقدامات موثر و متعددی را برای رفع ناترازی از اقتصاد ایران در دستور کار دارند و انتظار می‌رود در سال جاری با تداوم این همکاری بین قوا و ارکان نظام، شاهد مهار تورم در کشور باشیم.»

ضرورت فوری پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد

به گفته کارشناسان اقتصادی؛ در میان راهکارهای تحقق شعار سال، مهم‌ترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این راستا تسهیل مجوز برای تولید است که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.

پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک ساله مهم‌ترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد. تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.

مهر در این باره می‌نویسد: تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش‌بینی کرده و یکی از مهم‌ترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهم‌ترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود. باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود. تأمین مالی تولید و سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیر مولد و معافیت مالیاتی برای تولید از دیگر اقدامات لازم برای رشد تولید به شمار می‌روند.

ضمانت اجرایی مهار تورم بدون رکود

بررسی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دولت‌های مختلف برای کنترل تورم تنها راهکار کوتاه مدت یعنی افزایش نرخ بهره را در سال‌های متمادی اجرایی کرده‌اند. دولت‌ها در 4 سال اول حضور خود با افزایش نرخ بهره، پول‌ها را در سیستم بانکی بلوکه کرده و این عمل باعث افزایش رکود در بازارهای مختلف به ویژه رکود در تولید می‌شود، اما دولت سیزدهم کار پیچیده‌ای نسبت به دولت‌های قبل داشته و عملاً امکان افزایش نرخ بهره را در کوتاه مدت نداشته، زیرا نمی‌خواهد با افزایش نرخ بهره باعث افزایش رکود در بازار شده و تولید را تحت‌الشعاع قرار ‌دهد.

برای اینکه تورم کاهش پیدا کند نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد ایران بوده و این اصلاحات باید به صورت فوری اجرایی شود، این اصلاحات باعث کاهش زیاندهی شرکت‌های دولتی، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش خلق پول و در یک کلام کاهش انتظارات تورمی شده و باعث کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز خواهد شد.

یکی از بهترین راه‌ها برای رفع کسری بودجه و کاهش انتظارات تورمی از این ناحیه بحث مولد‌سازی در اقتصاد است.

همایون دارابی کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: «از مالیات نمی‌توان کسری بودجه را جبران کرد، با استقراض هم نمی‌شود. تنها راهکار مناسب این است که از فروش اموال مازاد، کسری‌ها جبران شود. نمی‌توان با تورم و پایین بودن بهره‌وری فشار بر مردم آورد. ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالایی است. ایران اولین کشوری نیست که تحریم‌ها را تجربه کرده است و در شرایط تحریم نمی‌توان بدهی دولت را با مالیات جبران کرد. چه ایرادی دارد که دولت سهام شرکت‌هایش را بفروشد؟ گرفتن مالیات به شرط خصوصی ‌سازی است. دولت که نمی‌تواند از خودش مالیات بگیرد. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است، از چه کسی مالیات بگیرد؟ از ۱۸ در صد مردم مالیات بگیرد؟ اول باید واگذاری صورت گیرد بعد مالیات‌ستانی صورت گیرد.»

زمان لازم برای مهار کامل تورم

رشد تولید با مهار تورم ممکن است. هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به پذیرش ریسک در بازار مولد، مخصوصاً در یک اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی و دارای تورم بالا نیست.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی درخصوص زیرساخت‌های موجود برای مهار تورم می‌گوید: «اقتصاد ایران حداقل طی 50 سال گذشته درگیر تورم‌های بالا بوده و از دهه 50 وارد یک دوره تورمی شدیم. طی این دوران، به‌جز 5 سال که تورم تک‌رقمی را تجربه کردیم، در دیگر سال‌ها، ایران تورم دورقمی را تجربه کرده است. در سال‌های اخیر صرفاً تحریم عامل تورم نبود و ریشه‌های دیگری نیز منشأ تورم بوده است و در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، باز هم اعداد بالایی را ـ 9درصد ـ به ثبت رساندیم.»

او با اشاره به بالابودن این آمار و ارقام به‌عنوان تورم غیرقابل‌قبول در دیگر کشورها، خاطرنشان می‌کند: «کشورهای اتحادیه اروپا با تورم 8 درصد دچار شوک اقتصادی شدند و تلاش کردند این رقم را کنترل نمایند و آن را به کمتر از 5 درصد برسانند. این در حالی است که تورم 9 درصد کمترین میزان تورم طی 50 سال اخیر در ایران بوده است. تورم در کشورمان دارای 5 ریشه و عامل اصلی است؛ اعم از کسری بودجه، ناترازی بانکی، کسری تجاری و حساب سرمایه و شکاف تولید.

در این خصوص انتظارات تورمی همچون آب خنکی است که ریشه‌های به عصب رسیده یک دندان پوسیده را دچار آسیب و درد طاقت‌فرسا نماید؛ لذا باید سراغ ریشه‌ها برویم و به درمان آن بپردازیم.»

این اقتصاددان تأکید می‌کند: «ابتدا باید دست به درمان کسری‌های بودجه و ناترازی‌ها بزنیم و ازاین‌رو به 12 اقدام برای اصلاح ساختار نیازمندیم؛ مثلاً نظام بودجه‌ریزی باید مبتنی بر بودجه عملیاتی باشد و صندوق‌های بازنشستگی، ساختار بانکی و واردات و صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری باید اصلاح شود.

همچنین اصلاح نظام تولیدی و توزیعی بسیار مهم است. این اصلاحات زمان‌بر است چون انباشت 5 دهه معضل اقتصادی را پیشِ‌رو دارد و هرچه این اصلاحات را به تعویق بیندازیم، معضل تورم شدیدتر می‌شود و درمان آن هم سخت‌تر خواهد شد.»

شقاقی از شدت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت سالانه انتقاد کرده و تصریح می‌کند: «16 درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده است که اگر به همین روند ادامه دهیم، صرفاً 60 درصد از بودجه عمومی دولت، صرف اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. قطعاً برای این کار زمانی 5ساله نیاز است تا 12 اصلاحیه ساختاری اجرایی شود و در سال 1402 باید اصلاحیه را شروع و در جهت ادامه‌دار بودن آن تلاش کنیم. برخی حوزه‌ها پا به مسیر اصلاح گذاشته‌اند؛ از جمله اصلاح ساختار بانک‌ها. ولی 20 سال از تاریخی که برای بودجه‌ریزی عملیاتی تصمیم‌گیری شد می‌گذرد و هنوز این طرح ابتر مانده و مدیریت نظام بانکی ما سنتی، ازکارافتاده و منسوخ شده است.»