ضرورت بررسی ابعاد مختلف شعار سال جدید (بخش دوم)

تحقق شعار سـال در گرو احساس وظیفه عمومی

کد خبر: ۲۶۳۰۲۷

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵

انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب باهدف جلب‌توجه عموم کشور و بسیج امکانات و ظرفیت‌ها به‌منظور بهبود و تحول در فضای جامعه صورت می‌گیرد؛ بنابراین پیگیری مطالبات نهفته در شعار سال‌ها محدود به یک سال نیست؛ بلکه تلنگری است که در هر سال زده می‌شود و همواره باید موردتوجه مسئولان و مردم عزیز کشورمان باشد.

نام‌گذاری سال‌ها و انتخاب شعارهای اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی رهبر انقلاب اسلامی، نشان از فوریت و ضرورت مسئله اقتصاد برای کشور دارد. مسائلی از قبیل ارزش پول ملی، رونق تولید، افزایش صادرات غیرنفتی، پرهیز از واردات کالاهای غیرضروری، افزایش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ده‌ها شاخص و موضوع  اقتصادی دیگر به علت تأثیرات مستقیمی که بر زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه دارند، بسیار حائز اهمیت هستند.

تمرکز فشار دشمن بر معیشت مردم

دشمنان مردم ایران سال‌هاست توان خود را برای ضربه‌زدن به کشور، روی مسائل اقتصادی متمرکز کرده‌اند. تحریم و محدود‌سازی روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، از جمله ابزاری است که در راستای انزوای اقتصادی کشورمان به کار گرفته می‌شود.

بسیاری از کارشناسان مسائل استراتژیک معتقدند؛ همان‌طور که در این جنگ سنگین اقتصادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا به مکانی برای رصد و اعمال اقدامات محدودکننده اقتصادی، کارشکنی‌های مالی و هجمه‌های تحریمی علیه ملت ایران تبدیل شده است لازم است در کشورمان هم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا یکی از مراکز دیگر به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری واحد در جنگ اقتصادی تعیین شود تا از همه ظرفیت‌ها برای حل مسائل مردم استفاده مناسب صورت گیرد.

در این جنگ اقتصادی، دشمن همه توان خود را برای ضربه‌زدن به معیشت مردم به میدان آورده است. آنها علاوه‌بر فشار میدانی اقتصادی، در جهت ناامید کردن مردم نیز به‌شدت فعال هستند و تلاش می‌کنند مردم را نیز با اهدافشان همراه کنند اما مردم در برهه‌های مختلف آنها را ناکام گذاشته‌اند. تهییج مردم برای ورود به بازارهای غیرمولد، ایجاد شغل‌های کاذب و از سوی دیگر رواج دلسردی و ناامیدی در میان نخبگان و فعالان جوان دانشگاهی و مأیوس کردن قشر زحمتکش کارگر، از جمله شگردهای آنها در این جنگ است. محسن زحمتکش، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان در این باره می‌گوید: «هدف اصلی در جنگ اقتصادی، فشار بر معیشت مردم و تولید نارضایتی است؛ بنابراین در چنین شرایطی همه ما باید در هر بخشی که هستیم احساس وظیفه کنیم و با تلاش خود منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهیم.»

او در ادامه می‌گوید: «در این میان تولیدکننده‌ها و دولت وظایف مهم‌تری بر عهده‌دارند. نشست اخیر رئیس‌جمهور با تولیدکننده‌ها بسیار امیدوارکننده است و همان‌طور که آقای رئیسی گفتند: این جلسات باید به‌صورت هفتگی با حضور ایشان دنبال شود تا چرخه تولید در کشور معطل مشکلات پیش‌پاافتاده و دم‌دستی نماند.»

زحمتکش معتقد است: «مردم نیز در پشتیبانی از تولید و دوری از مصرف‌گرایی نقش بسیار مؤثری دارند. از طرفی سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد و ترجیح کالای ایرانی بر کالای خارجی یک وظیفه عمومی است که همه باید به آن پایبند باشیم. اینکه دائماً نواقص و کاستی‌ها را متوجه دیگران بدانیم و خودمان را مسئول ندانیم، مشکلی را حل نمی‌کند و باید همه خود را مسئول پیشرفت کشور بدانند و در این راستا تلاش کنند.»

برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق شعار سال

یکی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی حرم مطهر رضوی‌(ع) مشارکت‌ دادن مردم در اقتصاد بود، چرا که اگر اقتصاد، مردمی‌شود، ظرفیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای آزاد خواهد شد که سرعت حل مشکلات را شتاب خواهد بخشید.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در این باره می‌گوید: «با توجه ‌به تأکیدات رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۲ برای مهار تورم و افزایش تولید، وزارت اقتصاد و دارایی برنامه مشخصی را در دستور کار خود قرار داده است. ابتدایی‌ترین اقدام، تسریع و فراگیرشدن صدور مجوزهای کسب‌وکار است که سال گذشته آغاز شده بود و تا امروز ۲۸۴ هزار کارآفرین و فعال اقتصادی توانستند مجوز خود را دریافت کنند. اقدامات جدیدی از جمله استفاده از ظرفیت‌های بازارهای سرمایه‌ای کشور برای تأمین مالی تولید در کشور انجام داده‌ایم. ما در سال گذشته موفق شدیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکت‌های غیردولتی و بورسی را اضافه بر افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰ داشته باشیم و به‌جای ۱۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌ایم.»

او ادامه می‌دهد: «بخش غیردولتی در سال ۱۴۰۱ در بازار سرمایه ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از طریق انتشار اوراق توانست تأمین مالی کند. علت فضای بیشتر بخش غیردولتی این است که دولت در سال گذشته استقراض کمتری انجام داد و کمتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد. مردم همچنین امسال می‌توانند از نقدینگی‌های خرد خود برای سرمایه‌گذاری مولد اقتصادی استفاده کنند. از سویی رئیس‌سازمان بورس و مجموعه مدیران سرمایه کشور در استان‌ها حضور یافته و به تأمین مالی پروژه‌هایی که غیر از منابع بانکی قابل تأمین هستند، کمک می‌کنند.»

خاندوزی اظهار می‌دارد: ‌ «در سال گذشته ۳ درصد سهم تسهیلات خرد بانکی به مردم و خانواده‌ها افزایش یافت که امسال این مسیر ادامه می‌یابد. ۹۱ درصد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال گذشته افزایش یافت. از سویی باید نقش مردم در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت پررنگ شود که درگذشته این کار توسط دولت انجام می‌شد. بنای وزارت اقتصاد این است که نقش مردم در مدیریت شرکت‌های سهام عدالت که ۳۶ شرکت مهم است، افزایش یابد.»

راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید

به گفته کارشناسان اقتصادی؛ در یک شرایط تورمی به‌ویژه تورم‌های بالا امکان برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی و توسعه بنگاه‌های تولیدی وجود نداشته و سرمایه‌گذاران رغبتی به ورود در عرصه تولید نخواهند داشت و اگر همزمان بسترها و زمینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری که بدون دردسرهای راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، بازدهی به‌مراتب بیشتری را ایجاد می‌کنند در کشور وجود داشته باشد، ناگزیر انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد سوداگرانه و واسطه‌گری به وجود آمده و این انحراف به نوبه خود آسیب‌های بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. اجرای همزمان دو سیاست مهار تورم و رشد تولید الزاماتی دارد که در صورت بی‌توجهی به آن منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

دکتر‌ هادی دیباوند، عضو هیئت‌ علمی و مدیرگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین‌(ع) در این باره می‌نویسد: «با نگاهی تاریخی، ریشه‌های وقوع تورم در کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود؛ دسته اول تورم‌های مستمر و مزمن کشور در 4 دهه گذشته که منشأ آن خلق نقدینگی بوده است. عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز ازیک‌طرف کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک‌های کشور (و نهایتاً اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی) تأمین شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به‌حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی، بی‌انضباطی مالی دولت بوده است.»

او می‌افزاید: «عامل دیگر در افزایش بی‌رویه نقدینگی، رشد بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی طی دو دهه اخیر بوده است. رفتارهای غیر ضابطه‌مند و نظارت‌های غیر کارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک‌ها منجر به راه‌افتادن بهمن خلق نقدینگی در اقتصاد کشور شده که آثار و تبعات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. ازاین‌رو بی‌انضباطی پولی عامل مهم دیگری در افزایش نقدینگی در کشور است. دسته دوم ناظر به وقوع تورم‌های حاد و شدید در کشور است. این تورم‌ها محصول جهش نرخ ارز است. تحریم‌ها و ناتوانی کشور در تأمین ارز موردنیاز منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. آنچه که به‌ویژه در دهه اخیر به‌عنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ناشی از عامل جهش نرخ ارز بوده است.»

برای مدیریت تورم مزمن اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز نظیر همکاری‌ها و پیمان‌های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات، توسعه محصولات پایین‌دستی تحریم‌ناپذیر به‌جای خام‌فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

دیباوند با بیان این مطلب تأکید می‌کند: «جهت‌گیری‌های کلان و راهبردهای اتخاذ شده از سوی دولت کنونی نشان می‌دهد که اقدامات ناظر به مهار تورم مزمن و حاد به‌درستی در دستور کار قرار گرفته است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که استقامت و تداوم حرکت در این مسیر و نهراسیدن از مخالفت‌ها و هزینه  دادن در این راه شرط لازم ثمردهی این اقدامات است.»

رشد تولید با استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

به گفته کارشناسان؛ در زمینه رشد تولید که می‌توان آن را نسخه درمان برخی بیماری‌های مزمن اقتصادی کشور نظیر نرخ بیکاری بالا، وابستگی به خام‌فروشی و تنوع کم سبد صادراتی کشور دانست، پیش‌زمینه‌هایی وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد.

دکتر دیباوند در این باره اظهار می‌دارد: «اولین نکته، جذاب‌‌سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به‌جای فرهنگ سودآوری بادآورده از محل دلالی و سفته‌بازی است. بدین منظور بهبود فضای کسب‌وکار، رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روش‌های غیرمولد و رقیب تولید باید در دستور کار قرار داشته باشد. در این راستا نه‌تنها دولت بلکه سایر قوا و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت‌های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند.  همچنین دستگاه‌ها و رسانه‌های تبلیغی، ترویجی و آموزشی باید به توسعه فرهنگ کار و تولید اهتمام جدی ورزند. متأسفانه آنچه در غالب رسانه‌های رسمی و غیررسمی ترویج می‌شود با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله معناداری دارد.»

مدیرگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه جامع امام حسین‌(ع) تصریح می‌کند: «مولد‌سازی منابع راکد و کم‌بازده یکی از راهبردهای اصلی در راستای رشد تولید در کشور است. نرخ پایین بهره‌وری در کشور نشان می‌دهد در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت‌گرفته است. بسیاری از معادن، بنگاه‌های متوسط و بزرگ، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و... در کشور در حال فعالیت هستند که بازدهی آنها پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. از طرفی ظرفیت‌های مغفول و بکر بسیاری در کشور داریم که هنوز نتوانسته‌ایم آنها را در مدار تولید و ایجاد ارزش‌افزوده قرار دهیم. همچنین ظرفیت‌های بی‌نظیر مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان کشور که طی چند سال اخیر به‌خوبی توانسته‌اند به اعتماد و حمایت‌های حاکمیتی پاسخ مناسبی دهند نیز می‌تواند به‌مانند یک شتاب‌دهنده قوی به رشد تولید ملی کمک کنند.»