ضرورت بررسی ابعاد مختلف شعار سال جدید

مهار تورّم و رشــد تولید با مشارکت دادن مردم در اقتصاد-بخش نخست

کد خبر: ۲۶۲۹۴۹

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۷

رضا الماسی

«مهار تورم، رشد تولید»، این شعار سال است. یعنی باید همه‌ همّت مسئولین متوجّه این دو موضوع باشد. در درجه‌ اوّل مسئولین، در درجه‌  بعد همین‌طور که گفتم فعالان اقتصادی و فعّالان مردمی و کسانی که دستشان می‌رسد کاری انجام بدهند و فعّالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ‌‌سازی بکند در این زمینه‌ها، همه‌ اینها باید متوجه این دو نکته‌ اصلی باشند، در درجه‌ اول مهار تورّم، یعنی واقعاً تورّم را مهار کنند و کاهش بدهند تا آنجایی که ممکن است کاهش بدهند و مسئله‌ تولید را افزایش بدهند. (رهبر انقلاب- پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲)

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و انتظار می‌رفت شعار امسال هم با توجه به وضعیت معیشتی مردم، از سوی رهبر معظم انقلاب به مقوله اقتصاد اختصاص یافت تا جهت‌گیری کلی مسئولان و مردم به سمت کار و تلاش اقتصادی باشد.

محورهای شعار سال

سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای مردم مطرح بود مسئله‌ اقتصاد کشور بود که به معیشت آنها ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. رهبر انقلاب با تاکید بر این نکته مهم با نگاهی به آنچه در سال 1401 گذشت در تعیین شعار امسال اظهار می‌فرمایند: «در قضیه‌ اقتصاد، تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت... اینها را باید با همدیگر، در کنار هم دید و مجموع اینها را محاسبه کرد. تلخی‌ها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. به‌خصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی‌ها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند بیشترین سنگینی‌اش به دَهَک‌های پایین جامعه می‌آید. چون در سبد خانوار، برای آنها بیشترین سهم را خوراکی و موادّ اصلی و ضروری زندگی دارد. لذا فشار، بیشتر به آنها می‌آید که این جزو تلخی‌ها بود و به نظر من در عمده مسائل اقتصادی کشور این نقطه، نقطه‌ اساسی‌تر و مهم‌تری بود که تلخ بود.»

مسائل زیادی در کشور ما در حوزه‌های مختلف وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. در زمینه‌‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، بین‌المللی و... اما به اذعان اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، مسئله اصلی و محوری در کشورمان همچنان مسئله‌ اقتصاد است. چراکه اگر مسئله اقتصاد و معیشت مردم به عنوان چالشی که سایه سنگین آن بر سر سایر مسائل دیده می‌شود مرتفع گردد، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد.

حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی با فعالیت‌های بنیانی اقتصادی انجام می‌شود. تولید که یک فعالیت بنیانی است. علاوه‌بر آن سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. اما در کنار پرداختن به این فعالیت‌های زیرساختی، لازم است شاخص‌های کلان اقتصادی مثل کنترل تورم نیز در دستور کار قرار بگیرد.

جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نرخ بیکاری و تورم را دو معضل عمده اقتصادی در کشور دانسته و در این‌باره به تسنیم می‌گوید: «نرخ بیکاری و تورم طی سال‌های گذشته در کشور بالا بوده است. وقتی رشد اقتصادی در جامعه وجود نداشته باشد یعنی نرخ بیکاری در جامعه بالاست. برای رفع مشکل بیکاری در جامعه باید به مقوله رشد اقتصادی در کشور توجهی ویژه کرد.»

او می‌افزاید: «بدون شک با رشد اقتصادی مشکل تورم در جامعه رفع خواهد شد و اگر مشکل تورم رفع شود می‌تواند مشکل رشد اقتصادی را در کشور برطرف کند چراکه این دو موضوع به یکدیگر مرتبط هستند. متاسفانه متولیان امر در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌اند مشکل نرخ تورم را در کشور کنترل کنند. از این‌رو نرخ تورم بر بازار ارز اثر گذاشته و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده است.»

نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید می‌کند:

«تورم باعث شده در عمل بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه به‌جای سردرآوردن در بخش تولید وارد بخش‌های واسطه‌گری و دلالی جهت انباشت ارز، سکه، طلا، خودرو، زمین و مسکن شود و افراد، مسائل خود را جدا از منافع جامعه تعریف کنند. چنین اتفاقاتی موجب خارج شدن نقدینگی از سیستم بانکی شده از این‌رو بانک‌ها ناچارشدند نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند.»

رئیس ‌کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: «بدون شک با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود تسهیلات هم بر مدار افزایشی قرار می‌گیرد و به تبع هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند و در عمل واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهندشد. لازمه رفع چنین مشکلاتی در کشور «مهار تورم» است از این‌رو باید در سال پیش‌رو اهتمام جدی نسبت به کنترل این متغیر اقتصادی در جامعه داشت.»

امید به کاهش تورم

مسئولان دولت امیدوار هستند با توجه به پیشرفت‌هایی که در شاخص‌های کلان اقتصادی در سال گذشته اتفاق افتاد امسال با کار و تلاش بیشتر، تورم به کمتر از 30 درصد کاهش یابد.

محمدرضا فرزین، رئیس‌بانک مرکزی درباره «مهار تورم و افزایش تولید» در سال 1402، می‌گوید: «باید اختیاراتی به بانک مرکزی داده شود تا بتوانیم اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها را کاهش دهیم. بخش عمده‌ای از این اضافه‌برداشت‌ها در تعدادی از بانک‌های محدود است و برنامه مشخصی داریم که آن را به حداقل برسانیم.»

او ادامه می‌دهد: «ما برای مهار تورم و رساندن نرخ ارز به یک عدد باثبات همه تلاش خود را می‌کنیم. برنامه‌ای که برای مهار تورم ارائه دادیم این است که آن را به کانال 20 تا 30 درصد برسانیم که در گرو تلاش همه مسئولان و دستگاه‌های مختلف کشور است.»

میرکاظمی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به اقدامات سازمان برنامه و بودجه برای تحقق شعار سال 1402، مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اظهار می‌دارد: «بدهی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی باید کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر این بدهی‌ها از عوامل مؤثر در تورم است. تکالیف روی بانک‌ها باید کمتر شود. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمی‌کند.»

رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه می‌افزاید: «اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت و جلوی بی‌انضباطی‌ها به عنوان خط قرمز گرفته و سخت‌گیری شود، قطعاً روند تورم کاهشی خواهد شد. اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را به زیر 30 درصد هم برسانیم.»

رابطه تولید با رشد سریع و مستمر اقتصادی

رشد اقتصادی، تنها از طریق جهش تولید حاصل می‌شود و در شرایطی که اتاق‌فکرهای آمریکایی، نبردی همه‌جانبه علیه اقتصاد کشور به راه‌انداخته‌اند، بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیازمند یک رشد سریع و مستمر است.

پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب در این‌باره می‌نویسد: باید با اتّکا به سیاست‌های درون‌زا و برون‌گرای اقتصاد مقاومتی، وضعیت اقتصادی کشور را سرو سامان بخشید و با مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی، با همت صنعتگران و کارآفرینان داخلی، نرخ تولید ملی را افزایش داد.

به تعبیر رهبر انقلاب؛ باید مراقب بود که اگر روند تولید در کشور کاهش پیدا کند، همه بلایای اقتصادی از جمله بیکاری، رکود، سختی معیشت و... را به همراه می‌آورد و این اتفاق دیگر خیلی ارتباطی به خارج از کشور ندارد. اگر در مسیر تولید سنگ‌اندازی شود و تولید ملی کاهش پیدا کند نیروی کار بیکار می‌شود، اشتغال کم می‌شود، رکود بر کشور ‌حاکم می‌شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود.

مردم همیشه پای کار کشور و انقلاب و در صف اول یاری‌رسانی به یکدیگر بوده‌اند. در سال‌های اخیر یکی دیگر از مظاهر حل مشکلات بزرگ به دست مردم در دوران کرونا و با رزمایش مواسات و کمک‌های مومنانه نمایان شد. با وجود چنین ظرفیت‌هایی در کشور، صاحب نظران اقتصادی نیز برای بهره‌مندی از ظرفیت مردمی در جهت رشد تولید باید راهکار ارائه کنند.

مسعود سرابی، فعال اجتماعی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «همان‌طور که رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره داشتند، یکی از اشکالات مهم کشور این است که فعالان اقتصادی روی راه‌های مشارکت مردم فکر نمی‌کنند و اساساً خیلی حساب باز نمی‌کنند.»

او ادامه می‌دهد: «هر جا مردم وارد مسائل کشور شدند، کشور از بحران رهایی پیدا کرده است. در مسائلی همچون اصل وقوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس، مسائل سیاسی کشور، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مسئله بهداشت و درمان و... تاثیر حضور مردم را در متن قضایا حس کرده‌ایم. لذا اگر فعالان اقتصادی به خصوص در دولت اراده حل مسائل اقتصادی را دارند باید میدان را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم باز کنند و برای این مهم ساز و کارهای مناسب را تعریف کنند.»

ضرورت رسیدگی به معیشت طبقات ضعیف

حل قطعی مشکلات اقتصادی مردم نیازمند اقدامات بنیادین و اساسی است، از این رو اقدامات اثرگذار در

کوتاه‌مدت، خوب اما ناکافی است.

رهبر انقلاب در این باره در سخنرانی نوروزی حرم مطهر رضوی(ع) می‌گویند: «برطرف کردن مشکل ‌معیشتی از قشر کارگر و معلّم و قشرهای دیگر، به اصلاح مبانی اقتصاد کشور بستگی دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان ‌زحمتکش را 20 درصد یا 40 درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورّم را مهار و ارزش پول ملی را تأمین نکردیم، آن مقداری که او ‌امسال از ما اضافه می‌گیرد، چنان‌که از رشد بی‌رویّه قیمت‌ها پایین‌تر باشد، فایده‌ای برای او ندارد؛ پس ما برای او کاری نکرده‌ایم؛ ‌بنابراین اساس کار آن‌جاست.»

وقتی دشمن بر مسئله معیشت مردم متمرکز شده و عرصه اقتصاد را آماج حملات خویش قرار داده است، در مقابل این هجمه مسئولین نیز باید آرایش جنگی مناسب به خود بگیرند و برای رفع مشکلات معیشتی طبقات ضعیف تلاش همه‌جانبه‌ای داشته باشند.

سرابی در بخش دیگری از گفت‌وگو با گزارشگر کیهان اظهار می‌دارد: «اگر موانع رشد تولید برطرف شود و ظرفیت‌های مردمی در اقتصاد به میدان بیایند با رفع گرانی، کام مردم شیرین شده و در این شرایط با افزایش قدرت خرید مردم و رشد ثروت ملی، رفاه عمومی به وجود می‌آید.»

این فعال اجتماعی می‌افزاید: «متاسفانه برخی سرمایه‌دارها به دلیل منفعت شخصی بیشتر در عمل با مشارکت عموم مردم در فعالیت‌های اقتصادی مخالفند. دولت موظف است حصارها در این بخش را بشکند و اجازه دهد مردم وارد چرخه اقتصاد کشور به خصوص در بخش تولید شوند و طعم رشد و گشایش معیشتی را در این مسیر بچشند.»

او تاکید می‌کند: «البته تحقق چنین هدفی نیازمند کار علمی با مبانی درست و تلاش شبانه‌روزی همراه با روحیه جهادی است. مسئولان باید با برنامه‌ریزی درست جلوی تکرار تجربیات تلخی همچون جهش و سقوط یکباره بورس را بگیرند تا اعتماد مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شود.»