نگاهی به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان»

مجلس انقلابی فریب غربگرایان و اسناد غربی را نخورد

نگاهی به لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» که این روزها در مجلس در حال بررسی است، گویای این نکته است که باقی ماندن برخی اشکالات از لایحه قبلی و کم توجهی به برخی بندها می‌تواند مشکل ساز شود.

کد خبر: ۲۶۲۷۴۹

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۹

بنا بر برخی خبرها، از امروز کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیش از این در اواخر اسفندماه گذشته، با انتشار مطلبی با عنوان «نمایندگان مجلس رد پای سند استعمار فرهنگی در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان» را دیده‌اند؟!» به آسیب شناسی و واکاوی این لایحه پرداختیم که با توجه به شروع رسیدگی به این لایحه در مجلس ذکر بخش‌هایی از آن مطلب و افزودن برخی تذکرات دیگر خالی از فایده نخواهد بود و امید می‌رود مورد توجه نمایندگان محترم نیز قرار گیرد.

در گزارش قبلی اشاره شده بود: «معاونت زنان دولت دوازدهم، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تدوین و راهی مجلس کرد که به دلیل شباهت‌های موجود با طرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت ادغام شد و پس از اصلاحات مکرر اکنون با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به صورت یک لایحه قانونی در مجلس طی مسیر می‌کند.لایحه مذکور علی‌رغم اشکالات شکلی، اشکالات محتوایی متعدد دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

مواد قانونی لایحه پیرامون رفع ظلم در خانواده، نتوانسته خلا موجود در قوانین خانواده را پوشش دهد. لایحه نگرش یکسان به خشونت درون و بیرون از خانواده داشته است و توجه کافی به ظلم درون خانواده نداشته است. در لایحه خشونت روانی و عاطفی صرفا به عنوان نوعی از خشونت مورد اشاره قرار گرفته است و نه برای آن به صورت شفاف تدبیری ‌اندیشیده شده و نه حتی به انواع و راه‌های پیشگیری از بروز آن اشاره‌ای شده است و عملا لایحه به جرم انگاری برای موارد خشونت‌های شدید جسمی و جنسی پرداخته است و از خشونت‌ها با شدت کمتر غافل شده و این جرم انگاری را به هرگونه خشونت و با هر شدتی تعمیم داده است.

ناگفته نماند که راهکار پیشگیرانه و مداخله‌ای لایحه برای خشونت‌ها بر محور دور کردن اعضای خانواده از متهم و مجازات وی می‌باشد که پیش از این هم دستورالعمل‌های اجرایی آن در وزارت بهداشت، اورژانس اجتماعی و... برای خشونت‌های شدید وجود داشته و اکنون نیز اجرا می‌شود ولی تعمیم آن به همه انواع و شدت‌های خشونت منجر به واپاشی کانون خانواده و زیر سؤال بردن قداست آن است. لایحه ماهیتا حقوقی است و بیشتر مواد آن حول فرآیندهای حقوقی از شناسایی افراد آسیب دیده، تسهیل تشکیل پرونده‌های شکایت و رسیدگی خارج از نوبت به شکایات تا جرم انگاری هرگونه آسیب متصور برای زنان و دختران و مداخله قانونی و افزایش مجازات مجرمین فراتر از حدود معمول است. لایحه با توهم بحران خشونت تنظیم شده است در حالی که سند پشتیبان مشخص ندارد و باید گفت پژوهشی که با نمونه آماری مناسب، وضعیت دقیق خشونت در ایران را نشان داده باشد، وجود ندارد و طرح قانون نیازمند طراحی پژوهش‌های جدید با روش نمونه‌گیری مناسب از طیف‌های مختلف زنان ایرانی است تا از تورش (سوگیری) انتخاب جلوگیری شود.(گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی).

اگرچه در اصلاحات انجام شده در الفاظ به زیبایی به حفظ خانواده اشاره شده است ولی روح حاکم به لایحه قانونی، بی‌توجه به کانون خانواده و صرفا متمرکز بر جدا سازی و دور کردن بزه دیده از محیط و فرد آسیب زا است. ساخت و گسترش خانه‌های امن به جد در این لایحه پیگیری شده است و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف موظف هستند که آن را پیگیری کنند ولی هیچ سندِ تایید‌کننده هزینه-کارآیی این اقدام، وجود ندارد. پیشگیری از خشونت از طریق رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت، مطلقا در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است و غالبا تمرکز بر روی تسهیل مداخلات قانونی است در حالی که رفع عوامل زمینه‌ساز خشونت کاملا علمی است. نویسندگان لایحه ماهیت زن را آسیب دیده تصور کرده و به دور از واقعیت جامعه، ابداً به سوءاستفاده برخی زنان از قانون منتج از این لایحه توجه نداشته‌اند. بدیهی است که در برخی خانواده‌ها طرف مظلوم مردان هستند و باید برای سنجش صحت ادعاهای زنان علیه مردان، راهکارهایی پیش‌بینی شود و قانون برای حمایت از مردان نیز راهکار ارائه کند.

متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای اصلاح، این لایحه، نیازهای جامعه ایران برای رفع ظلم از زنان را برآورده نمی‌کند و طبق نظرات کارشناسان کارآیی لازم را ندارد. نمی‌توان کتمان کرد که لایحه بودجه محور می‌باشد و هزینه سنگین به دولت تحمیل می‌کند. برای اجرای تعداد زیادی از مواد قانونی آن، بودجه‌های کلان نیاز است که کارآیی خاصی در موضوع خشونت ندارند و منبع تخصیص بودجه نیز مشخص نشده است. این لایحه بدون ذکر مصادیق و راهکارها، تماما تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط و تعیین شاخص‌ها را به دستگاه‌ها و نهادها واگذار کرده است و عملا نحوه اجرای لایحه به سلیقه‌ها سپرده شده است و قاعدتا راه را برای نفوذ و دخالت فرهنگی در کشور آن هم در مسئله حیاتی زنان باز کرده است. با احتساب ابهام تعاریف و مفاهیم به کار برده شده در متن لایحه، بدون اغراق بیش از نیمی از لایحه به دستان نه چندان پنهان غرب برای اعمال سیاست‌های سند توسعه پایدار در ایران سپرده شده است. ابهام تعاریف در لایحه مسئله‌ای قابل چشم پوشی نیست، اصطلاحات آزادی‌های قانونی، توانمند سازی زنان (empowerment of women) و حمایت اقتصادی از زنان، کلیدواژه‌هایی است که در عرصه بین‌المللی تعاریف، مفاهیم و مصادیق خاص خود و بعضا ضد اسلامی و ضد خانواده دارد. اگر در این لایحه قانونی، چارچوب معینی برای این اصطلاحات تعریف نشود و تعریف مشخصی از آنها ارائه نگردد، زمینه برای اجرای اسناد متعدد بین‌المللی که مخالف سبک زندگی ایرانی-اسلامی هستند، آماده می‌شود.

از اهم این واژگان، کلیدواژه آسیب و بزه است که با تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی تقارب نگران‌کننده‌ای دارد. در پیش‌نویس‌های لایحه، از واژه «خشونت» استفاده شده بود که شاید به دلیل حساسیت اذهان نسبت به آن، با «آسیب» و «بزه» جایگزین شد اما طبق تعاریف بیان شده در مواد ابتدایی لایحه،‌ تفاوت چندانی با کلید واژه خشونت ندارد در حالی که از مبانی اصلی لایحه است.

خشونت مبتنی بر جنسیت در سال 1979 برای اولین بار به عنوان یک موضوع حقوق بشر و بهداشت عمومی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و به عنوان ناجی دروغین زنان دنیا به افکار جهان تحمیل شد تا پشت این نقاب زیبا، پروژه واپاشی نظام خانواده در سایه ترویج برابری جنسیتی با سهولت و سرعت بیشتر پیش رود. خشونت بعدها در کنار حق بر بدن و توانمند سازی زنان، یکی از سه ضلع اصلی مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی شناخته شد که در لایحه مذکور نیز مورد توجه بوده است.

تاکید لایحه بر به کارگیری ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، استفاده از منابع چندجانبه و به کارگیری همه بخش‌های جامعه مدنی، مطابق الگوی کنفرانس جهانی زن، پکن می‌باشد.(اعلامیه کنفرانس زن، پکن، سپتامبر 1995)

متاسفانه اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای اصول توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی در ایران همچنان زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی است و این سازمان‌ها پیگیر اجرایی شدن آن هستند. توانمند سازی زنان و برابری جنسیتی خواسته هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 است. خواسته یا ناخواسته لایحه مذکور رویکردی عمیقا مشابه رویکرد سند توسعه پایدار به مسئله زن دارد و همین ایرادات و شباهت‌ها بازنگری جدی در لایحه را می‌طلبد.»

علاوه‌بر مستندات گزارش قبلی، اکنون که بررسی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در دستور این هفته صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد ذکر برخی دیگر از تذکرات درخصوص ابعادی که ممکن است در بررسی این لایحه مغفول واقع شود ضروری است.

با آنکه رهبر بزرگوار انقلاب همیشه در دفاع از شخصیت زن به‌تبع فرهنگ ناب اسلامی سخن گفته‌اند ولی بارها هشدار داده‌اند که مسیری که تفکرات غربی برای دفاع از حقوق زنان دنبال می‌کنند، در تعارض با خانواده است و ظلم مضاعفی به حقوق زن است.

باوجود اصلاحات خوبی که در طول مسیر پیگیری لایحه مذکور از دولت قبل تاکنون انجام شده است، متاسفانه به اذعان برخی از کارشناسان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیگر صاحب‌نظران و همچنین اعضای کمیسیون‌های حقوقی قضایی و فرهنگی مجلس، روح حاکم بر مواد این لایحه بیش از آنکه برخاسته از فرهنگ ناب اسلامی و دیدگاه‌های امامین انقلاب باشد، متأثر و برگرفته شده از «ترجمه متون و ضمائم سند 2030 و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط» است.

محوری‌ترین ایرادهای اساسی به کلیات لایحه که در مواد مختلف قابل مشاهده و ارجاع هستند عبارت‌اند از؛

الف) برخورد منفعلانه با نگاه‌های غربی و تأیید ضمنی گزارش‌های حقوق بشری غرب.

ب) برخورد جنسیتی نسبت به مقوله خشونت و نادیده‌گرفتن عدالت اسلامی که نفی خشونت ظالمانه است اعم از زن و مرد.

ج) فقدان رویکرد خانواده‌محور در دفاع از حقوق زن.

د) ایجاد زمینه سوء استفاده ابزاری از محاکم قضایی در مسائل خانوادگی و نادیده‌گرفتن فرهنگ صلح و سازش.

ه) زمینه‌‌سازی قانونی برای نفوذ جریان‌های فمینیستی و انتقال محتواهای آموزشی متأثر از این رویکرد.

و) انعکاس تصویر زن به‌عنوان موجودی آسیب‌دیده و مرد به‌عنوان موجودی آسیب‌رسان.

ز) بیان حرف‌های کلی در مواد قانون و زمینه بروز انحراف اصلی در تدوین دستورالعمل‌ها بدون نظارت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، در تضاد با اصل ۸۵.

براساس موارد فوق این لایحه نیازمند باز‌سازی اساسی است که در قالب یک طرح یا لایحه جدید و برخاسته از ‌اندیشه‌های ناب اسلامی تنظیم گردد و همان‌طور که تجربه این مدت نشان داده اصلاح جزئیات نمی‌تواند مشکل را حل کند و روح و کاربست حاکم بر آن را اصلاح نماید؛ لذا تأیید کلیات لایحه نقطه تاریکی در پرونده عملکرد مجلس انقلابی خواهد شد.