عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دستگاه‌ دیپلماسی از حکم دیوان لاهه به نفع ایران در مذاکرات بهره‌برداری کند

جهان‌آبادی با اشاره به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران و محکوم کردن آمریکا و تعیین میزان خسارات جمهوری اسلامی ایران، گفت: دستگاه دیپلماسی به استناد این رأی در مجامع بین‌المللی و در بین افکار عمومی و رسانه‌ها به رایزنی‌های بیشتر بپردازد تا در مذاکرات بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم.

کد خبر: ۲۶۲۷۳۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۸

جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‌، درخصوص حکم دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران در پی اقدامات خلاف قوانین بین‌الملل و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا، گفت: در سال 2008 محاکم قضائی ایالات متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی نمودند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حکم دادگاه اعتراض نمود و در نهایت دیوان بین‌المللی دادگستری به درستی کلیه دفاعیات غیرحقوقی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن دولت‌، ایران را ذی‌حق، تشخیص داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، آمریکا الزام به جبران خسارت شده و حقانیت درخواست جمهوری اسلامی ایران نیز به اثبات رسیده است. این رأی نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در این موضوع متضرر شده و طرف آمریکایی باید در حل مشکل جدی‌تر باشد.

وی همچنین اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی به استناد این رأی می‌توانند در مجامع بین‌المللی و در بین افکار عمومی و رسانه به رایزنی‌های بیشتر بپردازند تا در مذاکرات بتوانیم از آن بهره‌برداری کنیم.

رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه آرای دادگاه لاهه جنبه الزام‌آور ندارد، گفت: این دادگاه مانند دادگاه‌های داخلی نمی‌تواند طرف محکوم‌شده را ملزم و مجبور به اجرای تعهدات کند اما در گفت‌وگوها و مذاکرات دو و چندجانبه و پیگیری مطالبات می‌توانیم به این رأی

استناد کنیم.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی درخصوص بازه زمانی 2 ساله برای مذاکره جهت تعیین میزان خسارت، افزود: هرگاه کشورها و دولت‌ها می‌پذیرند که به دیوان لاهه مراجعه کنند و پرونده‌ای را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند یعنی الزام پذیرش رأی را پذیرفته‌اند، اگر کشورها این الزام را نپذیرند و اجرا نکنند، دیوان لاهه هیچ ابزار اجرایی ندارد که دولت‌ها یا کشورها را ملزم را به اجرای رأی کند اما دولت‌ها برای حفظ حیثیت خود و جایگاه‌شان در فضای بین‌الملل، خود را ملزم به اجرای رأی می‌دانند.