ایران قطعنامه سیاسی شورای حقوق بشر را مردود اعلام کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه سیاسی شورای حقوق بشر را مردود شمرد و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم کرد.

کد خبر: ۲۶۲۵۸۰

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۱

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه سیاسی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل واکنش نشان داد.

قطعنامه پیشنهادی انگلیس و ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سه‌شنبه با ۲۳ رأی مثبت، ۸ رأی منفی و ۱۶ رأی ممتنع در شورای حقوق بشر تصویب شد.

در همین خصوص ناصر کنعانی در واکنش به این اقدام، طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در نشست پنجاه و دوم شورای حقوق بشر را که مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه، تقابل‌آمیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرد و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه تحمیلی علیه ایران را محکوم کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه پیشداوری‌ها و قضاوت‌های عجولانه درج شده در این قطعنامه که پیش‌نویس آن با حمایت برخی کشورهای غربی با هدف کمرنگ کردن پیشرفت‌های حقوق بشری صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تصویب شده است، آن را کاملاً بی‌اعتبار می‌کند، افزود: نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه، تقابل‌آمیز به مقوله حقوق بشر، خروجی بهتر از این قطعنامه نخواهد داشت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین سوءاستفاده از سازوکارهای سازمان ملل برای کسب اهداف سیاسی از سوی برخی از کشورهای عضو را عادتی ناپسند خواند و دستکاری آشکار حقوق بشر برای اهداف سیاسی از جمله در ارائه تبعیض‌آمیز قطعنامه‌های کشوری در شورای حقوق بشر را مایه تأسف دانست. وی با ذکر این نکته که شورای حقوق بشر نهاد اصلی سازمان ملل متحد برای ترویج و حمایت از حقوق بشر مبتنی بر همکاری و گفت‌وگو و محلی برای گفتمان حقوق بشری در بین دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سایر ذی‌نفعان است، تصریح کرد: استفاده ابزاری و سیاسی از این نهاد رویکردی است که کشورهای غربی با اتخاذ آن موجبات تضعیف اعتبار تصمیمات و قطعنامه‌های آن شده‌اند.

کنعانی همچنین گفت: آنچه طی یک دهه اخیر در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده، عملاً اتهام‌زنی یک‌طرفه از سوی بانیان این قطعنامه و حامیان دستورکار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و کشورهایی که خود ناقض حقوق دیگر ملت‌ها هستند، نمی‌توانند در مقام مدعی و یا قاضی وضعیت حقوق بشر بنشینند، بلکه بایستی پاسخگوی جنایات خود در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورهای جهان باشند.