بیانیه 50 پژوهشگر اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید»

کد خبر: ۲۶۲۵۲۵

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۲

جمعی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی در بیانیه‌ای، چند راهکار برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» پیشنهاد کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان‌‌سازی آن، تحت تأثیر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. اجرای این سیاست‌ها، همزمان با تشدید تحریم‌های نفتی و مالی از سال 1390، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمن‌ماه سال گذشته(1401) نسبت به سال 1390، به ترتیب 2500 درصد و 3217 درصد افزایش مواجه بوده‌اند.

تحلیل اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که  سهم بدهی بخش غیر‌دولتی به سیستم بانکی از نقدینگی در دهه نود به‌طور متوسط 69.3 درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال 1399 حدود 87 درصد بوده است. ازاین‌رو، اگر نظام بانکی، به‌صورت غیرکارا نقدینگی در جامعه ایجاد کند، سیاست‌های طرف عرضه ارز، سکه و طلا نه‌تنها به کنترل نرخ ارز نمی‌انجامد، بلکه افزایش بی‌رویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

پیشنهادات

در پیشنهادات این 50 پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح شده است: 1- یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، حداکثر 28.500 تومان (البته با مدیریت دقیق، می‌تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به شکلی سخت‌گیرانه اعمال شود.

2- مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت ‌بموقع و 100 درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان‌سپاری 100 درصدی ارزی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود.

3- نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود.

4- دلار به صورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب‌های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود.

5- ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر فروش دلاری محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود. به‌گونه‌ای که این نهاده‌ها بر اساس متغیرهای اقتصاد داخلی و نه قیمت دلاری فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری و به تولیدکنندگان داخلی فروخته شود. همچنین این واحدها ملزم به اولویت‌بخشی به تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی شوند.

6- زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی با اعمال سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه ‌برداشت آنها فراهم و اجرائی شود.

7- با تصویب و عملیاتی کردن سریع مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی آن، مالیات بازدارنده بر فعالیت‌های غیر مولد، به‌ویژه در حوزه خرید و فروش سفته‌بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود.