بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۱۴۰۲ ابلاغ شد

کد خبر: ۲۶۲۲۵۷

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۵

بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد: براساس بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۱) بند قانونی یاد شده مقرر شده است: «مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه، اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام کنند:

۱‏- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از یکم فروردین‌ماه ۱۳۹۸ بوده است مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله

۲‏- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال

بر اساس این بخشنامه، تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است. همچنین، با عنایت به مفاد ماده (۵۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال می‌شود. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبت‌نام شده در سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری

بانک مرکزی همچنین در بخشنامه دیگری، دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بودجه سال ۱۴۰۲ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه تصریح شده است: تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

۱‏- به ازای فرزند اول ۳۰۰ میلیون ریال

۲‏- به ازای فرزند دوم ۶۰۰ میلیون ریال

۳‏- به ازای فرزند سوم ۹۰۰ میلیون ریال

۴‏- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال

۵‏- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

همچنین در این دستورالعمل تصریح شده است که تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

بر این اساس، با توجه به سهمیه در نظر گرفته شده به‌منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین و اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای بانک‌ها دستورالعمل اجرایی مربوطه ارسال می‌شود.

بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالیانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که پیشتر در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای همه افراد در صف (ثبت‌نام شده در سال ۱۴۰۲ و سال قبل) مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

تضامین مورد نیاز

گفتنی است بر اساس قانون بودجه 1402، مسئولیت حُسن اجرای هر دو بند قانونی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنان یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

لازم به ذکر است که در پایان این بخشنامه‌ها تاکید شده است که باید ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر در مدت یک‌هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏