اولویت‌های اقتصادی سال 1402-بخش نخست

بیم و امید شاخص‌های اقتصادی در سال جدید

کد خبر: ۲۶۲۲۴۵

تاریخ: ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۰

رضا الماسی
ماه‌های پایانی سال 1401 در حوزه‌های مختلف، به خصوص در عرصه اقتصاد، فراز و فرودهای زیادی داشت. قیمت دلار تا بیش از 60 هزار تومان بالا رفت اما در فاصله کوتاهی به حدود 40 هزار تومان و حتی کمتر بازگشت.
سفر رئیس‌جمهور به چین و قراردادهای گسترده‌ای که بسته شد یکی دیگر از تحولات آخر سال 1401 بود. از طرف دیگر از سرگیری روابط ایران و عربستان نیز خبری بود که بسیاری از معادلات منطقه غرب آسیا و به تبع آن کشورمان را دستخوش تغییر قرار داد.
در داخل نیز آمار و ارقام کلان اقتصادی که از سوی مراکز رسمی منتشر شد خبر از آینده‌ای بهتر برای اقتصاد کشور می‌داد. بسیاری از شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در سال 1401 و پیش‌بینی حرکت اقتصاد در سال 1402 قابل بررسی است اما پرداختن به چند شاخص اصلی می‌تواند نتایج کلی را از وضعیت گذشته و آینده اقتصاد کشور بازنمایی کند.
چالش حذف دلار جهانگیری
به ‌اعتقاد برخی کارشناسان تخلیه شوک تورمی حذف ارز 4200 تومانی که به دلار جهانگیری معروف بود و از اقدامات چالش‌برانگیز دولت سیزدهم به‌شمار می‌آمد و همچنین افزایش ترمیمی حقوق‌ها در سال جاری، می‌تواند نوید کاهش تورم برای سال بعد را به‌همراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسان؛ اثر تورمی مستقیم حذف ارز ترجیحی حدود 12 درصد و اثر تورمی افزایش ترمیمی حقوق‌ها در مهر ماه حدود 6 درصد بوده است، بر این اساس این دو عامل که ناشی از یک جراحی اقتصادی می‌باشند عملاً در سال 1402 در اقتصاد ایران وجود ندارند بر این مبنا بایستی شاهد تحقق نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم پایان سال 1401 باشیم. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد به‌دنبال کاهش تورم در اقتصاد جهانی و احتمال گذار از اقدامات انقباضی بانک‌های مرکزی، در سال آتی اقتصاد از فضای رکودی خارج شود.
آقای شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به شرایط تورمی کشور در سال 1401 به تسنیم می‌گوید: «برای سال 1402، عملکرد دولت در تنظیم سیاست‌های ضدتورمی در تعیین نرخ تورم بسیار مؤثر است. تورم 4 ریشه اصلی دارد که شامل ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف بین عرضه و تقاضا در کل اقتصاد است. همچنین می‌توان گفت طبق محاسبه من، برای حل این 4 ریشه، نیاز به 12 جراحی یا اصلاح ساختار داریم. هرچقدر دولت در کنترل ریشه‌های تورم موفق عمل کند می‌تواند انتظار داشته باشد که تورم به همان میزان کنترل شود. طبیعتاً دولت نمی‌تواند تمام 12 اصلاح اقتصادی را یکجا انجام دهد، اما رویکرد دولت می‌تواند به جامعه و اقتصاد این نوید را دهد که به‌دنبال حل ریشه‌ای تورم است و از این طریق انتظارات تورمی را کنترل کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید علامت این که به‌دنبال انضباط نظام بانکی و جلوگیری و اصلاح ناترازی بانک‌ها هستند را به اقتصاد صادر کنند، همچنین اجازه افزایش دارایی‌های موهومی و منجمد را به بانک‌ها ندهند، بنابراین دومین اقدام وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای سامان دادن تورم در سال آتی، جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است.»
شقاقی معتقد است: «تداوم صادرات غیرنفتی باید رشد کند، خصوصاً صادرات مشتقات نفتی بسیار می‌تواند در ناترازی ارزی مؤثر باشد. کم کردن شکاف در نظام تولید و توزیع از دیگر اقدامات مهم و کلیدی دولت است چرا که تاکنون به‌دلیل مشکلات متعددی که در نظام توزیعی داشتیم، شاهد تورم از این ناحیه بوده‌ایم. اگر کالا به‌موقع در بازار وجود داشته باشد و میان واردات یا تولید تا توزیع کالا در بازار هماهنگی وجود داشته باشد می‌توان تورم ناشی از این ناحیه را کنترل کرد و التهابات در بازار را کاهش داد. البته این اقدامات زمان‌بر هستند، اما به اقتصاد علامت صادر می‌کنند و زمینه‌ساز کاهش تورم می‌شوند.»
او درخصوص اثرات و تبعات تورم جهانی و تغییرات آن بر تورم داخلی در سال 1402 اظهار می‌دارد: «صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 میلادی رشد اقتصادی را منفی اعلام کرده است، که نشان‌دهنده فضای رکودی در سال بعد است. به‌جز سال‌های 2008 و دوران کرونا، همچنان طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول سال 1402 ضعیف‌ترین رشد اقتصادی را دارد. در شرایط تورمی در دنیا، چه کشورهای اروپایی و چه خود آمریکا تورم‌های بالایی را تجربه می‌کنند که طبیعتاً بر اقتصاد ما تأثیرگذار هستند.»
رشد اقتصادی کشور ادامه دارد
به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز ۵.۳ درصد و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
در سال 1401 نیز در فصل بهار رشد اقتصادی ۲.۲ درصد و فصل تابستان ۳.۶ درصد بوده است که نشان دهنده رشد فزاینده در سال جاری است.
رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در پاییز 1401 بعد از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر رقم خورده است و این نشانه خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور در دهه پیش روست.
یکی دیگر از شاخص‌های امیدوارکننده در سال 1401، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که در این راستا در طول کمتر از یک‌سال حدود 300 هزار مجوز صادر شده است.
اجرای طرح دولت الکترونیک در سال 1401 و اتصال حدود 95 درصد دستگاه‌ها به این طرح و استفاده حدود 11 میلیون کاربر از شهریور ماه 1401 از خدمات آن، تحول دیگری است که می‌تواند زیرساخت خوبی برای جهش اقتصاد در سال جدید و سال‌های بعد باشد.
احیای بیش از 2 هزار کارخانه مانند نساجی مازندران، هپکو و فولاد بافق در سال 1401 نیز از جمله اتفاقات امیدوارکننده سال بود.
به گفته سخنگوی دولت؛ در سال 1401 طرح رتبه‌بندی معلمان بعد از 11 سال اجرا شد و سود سهام عدالت به دو برابر رسید. همچنین خرید تضمینی گندم بیش از 60 درصد افزایشی شد. در حوزه آب، برق و زیرساختی اقدامات متعددی انجام شد و تنش‌های آبی در خوزستان و همدان و دیگر مناطق تا حدودی برطرف شدند. همچنین امسال قطعی‌های مکرر برق را نداشتیم و آب‌شیرین‌کن‌های بوشهر، آغاز انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی، انتقال آب به دریاچه ارومیه و فاضلاب خوزستان از جمله اقدامات دولت در سال 1401 بود.
بهادری ‌جهرمی در آخرین نشست خبری خود در سال 1401 تصریح می‌کند: «در سالی که گذشت بیش از 10 هزار تخت بیمارستانی افزوده و درمان بیماری مربوط به کاشت حلزون رایگان شد. اجرای طرح دارویار دستاورد سال 1401 است که بر اساس آن 98 درصد نسخه‌های درمانی الکترونیکی شده است. سه دهک پایین‌تر جامعه که بیمه نداشتند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند که حدود 6 میلیون نفر هستند. قانون تعرفه‌گذاری‌پرستاری که 14 سال معطل مانده بود اجرا شد و برای اولین بار داروی بیماران اس‌ام‌ای وارد و توزیع شد.»
آینده اقتصاد را می‌توان پیش‌بینی کرد
آیا اقتصاددانان توانستند از وضعیت امروز اقتصاد کشور پیش‌بینی‌های درستی داشته باشند؟ غلامرضا اخوان فرید، رئیس‌کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی معتقد است اقتصاددان‌ها کاستی‌های امروز را پیش‌بینی کرده و هشدارهای لازم را داده بودند.
او با نگاهی آسیب‌شناسانه به عملکرد اقتصاد در سال 1401 و با اشاره به برخی قوانین مخل تولید و صادرات می‌افزاید: «متأسفانه برخی قوانین و دستورالعمل‌ها جامع‌نگر نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به اجرای این قوانین هستند که مشکلات زیادی را متوجه مردم و فعالان اقتصادی کرده است. هم‌اکنون شاهد نرخ بالای تورم و سیاست انقباضی شدید بانک‌ها هستیم که موجب کمبود نقدینگی و چالش تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و قیمت‌ تمام‌شده تولیدات از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است.»
او با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد که به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده ادامه می‌دهد: «هرگاه کشور روابط خارجی مطلوبی را تجربه کرده شاهد تأثیر مثبت آن در اقتصاد بوده‌ایم. امیدواریم کشور از پیچ و خم‌های اقتصادی موجود گذر کرده و مردم و فعالان اقتصادی در سال 1402 وضعیت بهتری را تجربه کنند.»
حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی و دبیرکل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز با بیان اینکه متأسفانه برخی سیاست‌گذاران گمان می‌کنند می‌توان مسائل اقتصادی را با راهکارهای انتزاعی حل و فصل کرد، درخصوص آسیب شناسی کاستی‌های اقتصادی سال 1401 اظهار می‌دارد: «سیاست‌گذار هر موضوعی را قطعی بداند به بررسی بیشتر آن اهتمام نمی‌ورزد، درحالی‌که اقتصاد یک علم است و قواعد خاص خود را دارد. اقتصاد روش‌های آزمایش‌شده‌ و دو تا سه روش درست و در مقابل، بی‌نهایت روش نادرست دارد درحالی‌که سیاست‌گذاران کشورمان در دوره‌های گوناگون با اقتصاد برخوردی انتزاعی داشته و به تجارب و پیش‌بینی‌های درست اقتصاددانان رجوع نکرده‌اند.»
اثرات مثبت و منفی نقدینگی بر تولید
یکی از چالش‌های جدی در حوزه تولید، کمبود نقدینگی است. کارشناسان، رشد نقدینگی کشور اگر به سمت تولید هدایت شود را یک فرصت ایده‌آل برای تولید می‌دانند اما در مقابل اگر مثل سال‌های گذشته این نقدینگی سر از بازارهای سکه و ارز و خودرو دربیاورد مهم‌ترین تهدید برای تولید به شمار می‌رود.
دبیرکل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تحولات در تولید و بخش صنعت، میزان تقاضا، نقدینگی، روابط خارجی و بازار مسکن را از جمله متغیرهایی می‌داند که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های خود در سال 1402 باید به آنها توجه کنند.
عبده تبریزی می‌افزاید: «هم‌اکنون برخلاف فناوری‌های پیشرفته، برای توسعه صنعت با محدودیتی از جانب کشورهای خارجی مواجه نیستیم، اما چون منابع سرمایه‌گذاری در صنعت را در اختیار نداشته و نتوانسته‌ایم در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران از 10 سال پیش تاکنون از 54 درصد به 40 درصد کاهش یافته است. به همین دلیل نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته و این وضعیت باید تغییر کند. نرخ رشد جمعیت، اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد متغیرهای اثرگذار در میزان تقاضای کالا و خدمات است. در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران وضعیت قابل‌قبولی ندارد که نرخ پایین اشتغال زنان و آمار قابل‌ملاحظه دانشجو در کشور از دلایل آن است. چون نرخ بیکاری به‌خصوص در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه‌ها کاهش یافته که تا حداقل 3 یا 4 سال آینده ادامه دارد و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای جبران کمبود تقاضا در داخل، چاره‌ای جز صادرات ندارند، اما بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی کار مشکل چندانی نخواهند داشت.»
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه جبران کسری بودجه موجب رشد نقدینگی شده و تأثیر مستقیمی بر متغیر پیش‌برنده نرخ ارز می‌گذارد، اظهار می‌دارد: «پرش‌های ارزی عملاً بازرگانی و تولید را متوقف می‌کند. نرخ رشد پول از سال 96 تاکنون از 19 درصد به 46 درصد رسیده و نقدینگی را تشدید کرده است. نقدینگی خود شامل دو عنصر پول و شبه‌پول است که رشد اولی شتاب گرفته و رشد دومی که همان سپرده‌های مردم در بانک‌ها است کند شده و مردم به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید اتومبیل، سکه و طلا روی آورده‌اند. بانک مرکزی نیز عملاً نتوانسته برای جبران این خلأ کاری انجام دهد.»
او تاکید می‌کند: «ارز دونرخی در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا وجود ندارد و روی آوردن به ارز آزاد و تک‌نرخی در کشور اجتناب‌ناپذیر است. پیش‌بینی‌های موجود درباره نرخ دلار دقیق نیست و شدت بالا رفتن نرخ تورم نیز به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت و وضعیت فشارهای خارجی بستگی دارد. بنگاه‌های اقتصادی در سال 1402 فرصت مناسبی برای استخدام نیروی انسانی و ورود به عرصه صادرات دارند و در مقابل، با چالش سرمایه در گردش مواجه خواهند بود.»