اخذ تسهیلات یک میلیون دلاری و خطابه علیه رانت‌خواری!(خبر ویژه)

کد خبر: ۲۶۲۱۴۶

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۶

یکی از کاسبان دولت برجام و مجیزگویی آقای برجامی می‌گوید سوء ظن به بخش خصوصی جعلی، به کل بخش خصوصی تصمیم می‌یابد.

روزنامه شرق از قول «پدرام-س» از فعالان کاسبکار در اتاق بازرگانی نوشت: در یک اقتصاد بسته بخش خصوصی از دید افکار وابسته به دولت قلمداد می‌شود؛ زیرا یک مجوز فعالیت، وام بانکی یا ارز گرفته است که تخصیص هر یک وابسته به تأیید و طی روال دولتی است. از دید جامعه، این رویه وابستگی رانتی به دولت تعریف می‌شود؛ یعنی به قدری در اقتصاد بسته همه کارها به دولت متصل است که همه فعالیتهای اقتصادی نیز خواه ناخواه به دولت متصل می‌شود. در این اقتصادها، آنچه کمتر نزد افکار عمومی سنجیده و دیده می‌شود، این است که چه کسانی از این فضای بسته اقتصادی با بهره‌جویی از رانتها سوء استفاده می‌کنند و چه کسانی فعالیت اقتصادی سالم و متعارف دارند و به موجب قانون مجبور هستند مجوز را از دولت و نهادهای دولتی بگیرند، فلان درخواست را بکنند، برای گرفتن تجهیزات به فلان شکل اقدام کنند و امثال آن. بنابراین تفکیک سره از ناسره در اقتصادهای بسته کار مشکلی است. بر این اساس اگر کسی یک مجوز و امتیاز غیرقانونی، استفاده کند و به ویژه این مهارت را داشته باشـد که آن را پنهان کند، به راحتی آشکار نمی‌شود؛ در اینجاست که بخش خصوصی در کشورهایی مثل ما بیش از اقتصادهای آزاد مورد اتهام و بدبینی جامعه قرار می‌گیرد.

سلطانی همچنین گفته است: در یک اقتصاد بسته، وابستگی بخشی از بخش خصوصی به دولت همیشه وجود دارد؛ به جهت اینکه آنجا سرچشمه‌های انتفاع اقتصادی با امتیازات ویژه بوده و طبیعی است که هرقدر بخش خصوصی ریشه‌دار و مستقل خود را از او جدا نگه دارد. بالاخره عده‌ای نوکیسه پیدا می‌شوند که خود را به آن سرچشمه‌ها وصل کند و در نهایت اسم آنها هم بخش خصوصی می‌شود و اتهامی که به بخش خصوصی می‌زنند، این افراد مصداق مشخص و واقعی آن هستند، نه کل بخش خصوصی. رویکرد دولت در تقسیم‌بندی جامعه نیز در بخش خصوصی معنا می‌یابد. تلاشی که در قالب خصوصی سازی در ۱۵، ۲۰ سال گذشته انجام شده، عملا یک بخش خصوصی برساخته و جعلی را در کشور به وجود آورده است و نمی‌توان انتظار داشت مردم در این بازار آشفته، نسخه جعلی و نسخه اصلی بخش خصوصی را تشخیص دهند و به همین خاطر، افکار عمومی سوءظنش را به همه بخش خصوصی تعمیم می‌دهد.

ژست به ظاهر منتقدانه این عضو اتاق بازرگانی به بخش خصوصی نوکیسه و رانت‌خوار در حالی است که وی به واسطه تمجیدهای بی‌پایه و متواتر از مشی سیاسی‌کارانه دولت سابق و پروژه برجام، مورد عنایت ویژه قرار داشت و مطابق اسناد منتشر شده، دست کم یک بار، بیش از یک میلیون دلار ارز دولتی (4200 تومانی) دریافت کرده است.