کارشناس اقتصادی:

نرخ تعادلی دلار کمتر از ۴۰ هزار تومان است

کد خبر: ۲۶۱۹۲۷

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۹

یک کارشناس اقتصادی گفت: نرخ تعادلی دلار از کانال ۴۰ هزار تومان هم کمتر است با این حال حتی اگر روی ۴۰ هزار تومان هم متوقف بماند، باز هم به قیمت تعادلی نزدیک خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار ارز اظهارداشت: چند متغیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دلار 60 هزار تومانی برای اقتصاد ایران انحرافی و غیرواقعی است.
وحید شقاقی‌شهری با تاکید بر اینکه باید این نرخ پایین می‌آمد و به تعادل می‌رسید ادامه داد: نرخ 60 هزار تومانی برای دلار بسیار شکننده بود و چند اقدام مناسب از سوی بانک مرکزی انجام شد که سبب تعدیل نرخ دلار شد. اول اینکه بانک مرکزی پذیرفت که دلار آزاد وجود دارد؛ دوم این که در بازار آزاد دلار مداخله و مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی کرد؛ در کنار این موارد، انتقال ارز صادرکنندگان غیرنفتی به مرکز مبادله و حذف قیمت دستوری و اجازه عرضه ارز صادراتی در این مرکز به نرخ کشف شده نیز در کاهش قیمت موثر بود.
کارشناس اقتصادی به سیاست دیگر بانک مرکزی مبنی بر تامین بخش عمده ارز مورد نیاز کشور از مرکز مبادله اشاره و تصریح کرد: مسئله دیگری که در کاهش نرخ ارز موثر بود کاهش انتظارات تورمی به واسطه بهبود روابط با عربستان بود که نقش مهمی در منطقه و در رهبری کشورهای عربی دارد. همچنین گزارش مثبت آژانس که از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت جلوگیری کرد در کاهش انتظارات تورمی موثر بود.
وی ادامه داد: نرخ تعادلی دلار از کانال
40 هزار تومان هم کمتر است و باز هم نرخ فعلی جای کاهش دارد با این حال حتی اگر روی 40 هزار تومان هم متوقف بماند، باز هم به قیمت تعادلی نزدیک خواهد بود.
ریشه‌یابی نوسانات اخیر ارزی
در همین حال، خبرگزاری فارس درباره کاهش نرخ‌ها در بازار ارز گزارش داد: با ورود بازارساز، مجوزهای تازه بانک مرکزی و دیپلماسی منطقه‌ای دولت، قیمت ارز به سرعت نزولی شد به‌گونه‌ای که ارزش دلار در بازار غیر رسمی تا 42 هزار تومان کاهش یافت؛ به عبارتی در کمتر از چند روز، شاهد کاهش حدود 30 درصدی نرخ دلار بوده‌ایم.
این نوسانات بار دیگر نشان داد که بازار ارز خصوصاً در ایام پرالتهاب خود هیچ‌گاه محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری یا حتی حفظ ارزش سرمایه‌های مردم نیست.
نکته عجیب درخصوص کاهش نرخ ارز به شبهات مطرح شده در این بازار مربوط می‌شود، در واقع عده‌ای ادعاهایی را عنوان می‌کنند که گویا علت افزایش و کاهش نرخ ارز، تلاش دولت برای نوسان‌گیری و رفع مشکلاتی نظیر کسری بودجه است، به عبارتی دولت در جهت جبران مشکلات مالی خود، نرخ ارز را افزایش داده و حال که از رفع مشکلات خود مطمئن شده و توانسته است بخشی از درآمدهای ارزی خود را با قیمت بالاتری به ریال تبدیل ‌کند، نرخ ارز در بازار را کاهش‌ می‌دهد.
اهمیت حفظ ارزش پول ملی
پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هرچند دولت امکان و اطلاعات لازم را برای دستکاری نرخ ارز در اختیار دارد، اما کدام کشوری را سراغ دارید که با متزلزل کردن و کاهش ارزش پول ملی خود، برای خودش درآمد کسب کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد تحلیل‌هایی از جنس ربط دادن نوسانات ارزی به تأمین کسری بودجه ریشه در آن دارد که ما قصد نداریم حقیقت‌ها را بپذیریم.
وی تصریح کرد: در واقع علت اصلی کاهش ارزش ریال در مقاطع مختلف زمانی، به دلیل تورم است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد.
همچنین میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، فرضیه تأمین کسری بودجه با نوسان نرخ ارز را رد می‌کند و می‌گوید: با وجود اینکه دولت قادر است از نوسان صورت‌گرفته، بخشی از کسری بودجه را تأمین کند اما تبعات این عمل برای دولت بیشتر از منافع آن بوده و مشکلاتی را برای کشور ایجاد
می‌کند.
آسیب به سرمایه اجتماعی دولت
یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه می‌گوید: به طور کلی مهم‌ترین دارایی دولت‌ها، سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم محسوب می‌شود؛ در چند سال اخیر نیز به علت تجربه تلخ مردم از پیامدهای افزایش نرخ ارز، قیمت دلار در افکار عمومی به نوعی به یک معیار و مصداق عملکرد منفی یا مثبت دولت‌ها در زمینه اقتصادی تبدیل شده است؛ بنابراین اینکه دولت‌ها عامدانه و به قصد پوشش کسری بودجه، نوسانات ارزی را شکل دهند، غیرمنطقی است زیرا این اقدام لطمه جدی به اعتبار دولتمردان وارد می‌کند.
به گفته لطفی‌نیا، مهم‌ترین عوامل موثر بر بازار ارز در سال اخیر در دو بخش اقتصادی و غیراقتصادی قابل بررسی است؛ در بخش اقتصادی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد اقتصادی، تجارت خارجی و غیره) همچنان در وضعیتی قرار دارند که بازار ارز را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند. وی اظهار داشت: در بخش غیراقتصادی نیز سطح بالای نااطمینانی ناشی از تحولات اجتماعی ـ سیاسی داخلی و خارجی منجر به شوک‌هایی به بازار ارز شده است. در کنار این عوامل تغییر رفتار بازیگران اصلی بازار ارز در بخش حواله (صادرکنندگان و واردکنندگان) در نتیجه تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی و تحولات جهانی (جنگ روسیه و اوکراین) و منطقه‌ای (تحرکات آمریکا برای تشدید فشارهای تحریمی) را باید مورد توجه قرار داد.