تجارت خارجی؛ فرصت‌ها و خلأها (بخش پایانی)

گام‌های محکم با وجود تحریم و کارشکنی‌های داخلی

کد خبر: ۲۶۱۸۱۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۵

حسن رضایی

مسئله رونق و تنوع‌بخشی به تجارت خارجی با هدف تکیه اقتصاد ملی بر آن به‌عنوان یکی از اهرم‌های مقابله با تحریم، نیازمند ترکیبی از اقدامات دولت و بخش خصوصی است. ما اما به دلایل مختلف نتوانسته‌ایم چنان که باید از این اهرم ضد تحریمی متناسب با پتانسیل آن استفاده کنیم.

سید حمید حسینی، دبیرکل سابق اتاق مشترک ایران و عراق در همین زمینه می‌گوید: «صادرات ما از سال 1386 تاکنون در حد 45 تا 48 میلیارد دلار مانده و اگر کرونا شیوع پیدا کند 38 میلیارد می‌شود و بعد از کرونا هم باز به 48 میلیارد دلار بازمی‌گردد و ما نتوانسته‌ایم از سال 1386 تا الان صادرات خود را افزایش دهیم درحالی‌که واحدهای جدیدی تأسیس شده است؛ اما یا ما بازارهای خود را از دست داده‌ایم یا کالاهای صادراتی بازارهای خود را ازدست‌داده‌اند. جای خالی مطالعات بازار هم در این میان به‌شدت حس می‌شود درحالی‌که یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی در ازای دریافت 4 در هزار و... برای بازاریابی، مشاوره و مطالعه بازارهای هدف بوده حال‌آنکه حتی یک دلار هم دراین‌خصوص که نیاز بوده هزینه نکرده است.»

این کارشناس حوزه تجارت خارجی می‌افزاید: «در نبود اطلاعات بازارهای هدف و خلا تحلیل‌های مربوطه اگر شما از من دررابطه‌با کاهش سهم ما در بازار عراق سؤال کنید من باید حدس بزنم که چه اتفاقی افتاده است؟ درحالی‌که شما باید افرادی را داشته باشید که بگویند چه کالاهایی بازار خود را ازدست‌داده‌اند؟ بازار تقاضای چه کالاهایی را دارد یا چه بازارهایی برای ما موجود است و چه بازارهایی ازدست‌رفته است؟ نتیجه آنکه سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی، کم‌کاری اتاق بازرگانی و بی‌انگیزگی بخش خصوصی دست‌به‌دست هم داده که نتوانیم به‌خوبی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای حضور در بازارهای جهانی استفاده کنیم.» این در حالی است که گزارش پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی اصفهان تهیه‌شده نشان می‌دهد ایران نتوانسته از صددرصد ظرفیت خود حتی در بازار کشورهای همسایه استفاده کند و در هیچ‌یک از کشورهای همسایه در لیست ۱۰ کشور نخست طرف تجاری هم قرار نگرفته است. براین‌اساس ما با یک عقب‌ماندگی نهادینه شده در این حوزه مواجه هستیم، معضلی که رفع آن نیازمند اقدامات ساختاری، نهادی و ورود به این حوزه باروحیه جهادی خواهد بود.

کمبود نیروی انسانی کارآمد در حوزه تجارت خارجی

محمدحسین قدیری ابیانه، کارشناس مسائل استراتژیک و سفیر سابق ایران در کشورهای استرالیا و مکزیک در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ما باید علاوه‌بر اتخاذ سیاست‌های لازم در این زمینه، ابزارها و نیروی انسانی کارآمد را هم برای پیگیری این موضوع و تحقق آن سیاست‌ها داشته باشیم. گاهی احساس می‌شود که در انتخاب این نیروها دقت نمی‌شود و کسانی اعزام می‌شوند که با چنین هدفی، سنخیت و سازگاری ندارند. یعنی برخی اوقات اعزام به مأموریت خارجی افراد برای حل مشکلات اقتصادی و مالی مأمور انجام می‌شود نه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و این درگذشته خیلی رایج بوده است. به‌نحوی‌که مثلاً وزارت خارجه در یک برهه‌ای پای دستگاه‌های اقتصادی را از حضور در خارج از کشور قطع می‌کرد تا کارمندان خودش به مأموریت بروند! درصورتی‌که اصولاً وزارت خارجه پرورش‌دهنده نیروهای اقتصادی نیست، ثانیاً مأموریت مهم وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها، فراهم‌کردن زمینه حضور فعالان اقتصادی ایرانی در کشورهای مقصد است. این مسئله به حدی مهم است که من یادم می‌آید زمانی یکی از کشورهای غربی گفته بود اگر سفارت ما نتواند منافع تجاری برای ما تأمین کند، اصلاً نیازی به داشتن سفارت در یک کشور نداریم. چون به‌هرحال داشتن سفارت هزینه دارد.»

این کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه می‌افزاید: «در مورد انتخاب رایزن‌های بازرگانی، وزارت صمت چندی قبل فراخوانی منتشر کرد و اعلام کرد مجموعه نیروهای وزارت صمت که خودشان را شایسته تصدی این جایگاه می‌دانند، اعلام نامزدی کنند. کار خوبی بود؛ اما بهتر این است که به‌جای آنکه خودشان را به کارمندان وزارت صمت محدود کنند، فضا برای حضور دیگران هم فراهم شود، حتی به نظرم می‌تواند این فرد یک ایرانی خارج از کشور باشد یا کارمند رسمی دولت هم نباشد یا خارجی‌های دلبسته به ایران و فرهنگ ایرانی باشند. به‌هرحال، اگر کسی با بازار یک کشور آشنا است و می‌تواند مؤثر باشد ما باید او را به کار بگیریم، چه به‌صورت رسمی چه به‌صورت کارمندان محلی و غیررسمی. یک زمانی وزارت خارجه مأموریت خارج کشور را محدود به نیروهای خودش کرده بود و حالا وزارت صمت دارد همان اشتباه را تکرار می‌کند. ما در این زمینه ضعف داریم و باید هرچه زودتر این ضعف را مرتفع کنیم. مثلاً ما به عراق و سوریه کمک کردیم تا از سلطه داعش رها شوند درحالی‌که ترکیه هم به عراق تجاوز کرده و بخشی از خاک این کشور را اشغال کرده است و هم به سوریه و عامل مرگ بسیاری از شهروندان این کشورها هم بوده است، اما او توانسته است بازار این دو کشور را در دست بگیرد!»

لزوم نگاه تجاری به تحولات بین‌المللی

قدیری ابیانه با بیان اینکه یکی از عوامل موفقیت ترکیه در این حوزه، فعال‌بودن بخش خصوصی این کشور در حوزه تجارت خارجی است، می‌افزاید: «بعضی جاها بخش خصوصی ترکیه جاده‌صاف‌کن حضور دولت در کشورهای دیگر می‌شود. ما در ایران ولی متأسفانه این تحریک را در مجموعه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نمی‌بینیم. انگار همه منتظرند تا دولت کاری برایشان صورت دهد. یکی از کارهایی که مسئولین بخش‌های دولتی و خصوصی باید انجام بدهند، رصد تحولات سیاسی جهان و تأثیر این تحولات بر بازار کشورهای مختلف است. یعنی ما باید بدانیم از هر تحول سیاسی بین‌المللی می‌توانیم چه سودی ببریم. الان جنگ اوکراین واقع شده است و ادامه دارد، خب ما ببینیم اوکراین قبلاً چه محصولاتی به کجا صادر می‌کرد و آیا ما می‌توانیم جایگزین این کشور در بازارهای هدفش باشیم؟ یا در وضعیتی که روسیه تحت تحریم‌های شدید قرار گرفته، چه بازارهای صادراتی جدیدی برای ما در این کشور ایجاد شده است؟ مراکز خصوصی و دولتی متولی امر تجارت و روابط خارجی، باید پاسخ‌های دقیق و نقدی به سؤالاتی از این ‌دست در رابطه‌ با هر تحول بین‌المللی داشته باشند و برای اجرایی‌شدن آن هم تلاش کنند.»

سفیر سابق ایران در مکزیک می‌افزاید: «ما باید در انتخاب مسئولین بازرگانی و سفرا، جنبه تجاری را در نظر بگیریم. سفارت خانه‌های ما باید تسهیل گر تجارت برای طرف‌های ایرانی در کشور مقصد باشند. یک زمانی، دیپلمات‌های ما نگران این بودند که اگر زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند، مورد اتهام قرار خواهند گرفت. درصورتی‌که اصلاً همه باید بپذیرند که کار سفارتخانه‌ها، فراهم‌کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در کشورهای مقصد است. چرا که هرچه روابط تجاری با یک کشور بیشتر باشد، ثبات در روابط با آن کشور هم بیشتر خواهد بود.» با این ‌حال، در دوگانه تعلل دولت‌ها و بخش خصوصی در عدم توسعه قابل‌قبول تجارت غیرنفتی ایران، مشخص نیست که کدام یک سهم بیشتری داشته‌اند. حسین معروف، عضو هیئت‌مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مهرماه سال جاری در همین زمینه از برخی کم‌کاری‌های اتاق بازرگانی ایران در مسیر تجارت با کشورهای همسایه گلایه کرده می‌گوید: «عملکرد فعلی به صورتی است که مثلاً اتاق ایران و عمان که جزء اتاق‌های طلایی ایران به شمار می‌رود طرحی ارائه داد تا در عمان مرکز تجاری ایجاد کند که متأسفانه در هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با این امر مخالفت شد! این اتفاق تلخ در اتاق ایران و قطر نیز رخ‌ داده و در این کشور مرکز تجاری نداریم که اخیراً به‌جای اتاق بازرگانی سازمان توسعه تجارت در این زمینه در حال تلاش است.»

تعلل بخش خصوصی برای حضور در بازارهای هدف

قدیری ابیانه می‌افزاید: «در دنیا امر تجارت به‌وسیله شرکت‌های تجاری انجام می‌گیرد و الزام صادرات توسط تولیدکننده وجود ندارد و شرکت‌های بازرگانی فعالیت دارند و عرضه تولیدات را به بازارهای موردنظر انجام می‌دهند. نکته دیگر نیز این است که در‌عین‌حال انتظاری از دولت با توجه ‌به بضاعت محدود آن دراین‌خصوص نمی‌رود موضوع مشاوره و بازاریابی است که جزو وظایف اتاق بازرگانی بوده که در ازای آن از فعالان اقتصادی پول دریافت می‌کند. اتاق بازرگانی وظیفه حضور در بازارهای هدف ما دارد تا مراکز بازاریابی صادراتی تشکیل دهد یا مثلاً برای شرکت‌های بازرگانی داخلی که آمادگی این کار را دارند با دادن تسهیلات یا پوشش هزینه‌ها خدمات بگیرد... مهم‌ترین اقدام آن است که در قدم ابتدایی برای مثال در 10 بازار هدف 10 مرکز تجاری ایجاد شود. این نکته هم به معنای آن نیست که نمایشگاه وسیع ایجاد کنند، بلکه حداقل با یک واحد تجاری یک شرکت بازرگانی عمومی (General Trading) ایجاد کند تا با ترویج و بازاریابی فروش کالاهای صادراتی ایران به صادرات کشور کمک شود.»

این فعال اقتصادی در ادامه با بیان اینکه بودجه امسال اتاق به نرخ امروز بیش از 33 میلیون دلار است؛ می‌افزاید: «حال سؤال این است که چرا نباید اتاق بخشی از این منابع را صرف توسعه تجارت خارجی و عمدتاً صرف وظایفی کند که قانون برای آن تعیین کرده است.» با وجود این کارشکنی‌های عجیب اما دولت سیزدهم در صادرات کالاهای غیرنفتی و حضور در بازارهای جدید رکوردهای خوبی را ثبت کرده است. صادرات به کشورهای جدید و مستقل قاره آفریقا به‌گونه‌ای بوده که برای اولین‌بار اعداد تاریخی در این بخش ثبت شده است. صادرات ایران به کشورهای نیجریه 100 درصد، موزامبیک 2 هزار درصد و آفریقای جنوبی 300 درصد، افزایش داشته است. در این میان باید عنوان کرد که فراهم‌کردن امکانات زیرساختی با اقدامات دولت سیزدهم سبب رشد ۴۰ درصدی تجارت کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ و افزایش

۱۳درصدی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد باشیم.

کارهایی که انجام نشده است

روزنامه ایران، آبان‌ماه سال جاری با ارائه آمار رسمی گمرک در همین زمینه می‌نویسد  از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در کنار رشد صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و در مجموع تجارت با سایر کشورها برخلاف سال‌های قبل با جهش قابل‌توجهی همراه شد. در سال ۱۴۰۰ صادرات ایران به رقم ۴۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار رسید، رقمی که بالاترین مقدار صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ است؛ چراکه رکورد قبلی حدود ۴۰ میلیارد دلار و مربوط به سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بوده است. کارهای بر زمین‌مانده در این حوزه مهم، کلیدی و ضد تحریم اما کم نیست. لزوم توجه به فعال‌کردن بازارچه‌های مرزی، حل معضل کمبود رایزن بازرگانی در کشورهای مهم طرف تجاری ایران، تبدیل هر چه سریع‌تر تفاهم‌نامه‌های تجاری به قراردادهای اجرایی، اجرایی‌کردن پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای شریک تجاری و نهایتاً داشتن نقشه کلان و جامع تجارت خارجی، از جمله الزامات دیگر موفقیت در این مسیر محسوب می‌شوند.