اقتصاد در سالی که گذشت

کد خبر: ۲۶۱۸۰۶

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۵

روزهای پایانی سال 1401 یا سال « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» را در حالی پشت سر می‌گذاریم که حوزه اقتصادی کشور مملو از رویدادهای مثبت و منفی بود.از حذف ارز ترجیحی و افزایش چندبرابری یارانه نقدی خانوارها که در ابتدای سال رخ داد تا افزایش تولید و صادرات نفت بدون برجام و رشد اقتصادی و تا رفت و برگشت‌های نرخ ارز که در روزهای پایانی سال تجربه شد همگی سالی به یادماندنی را در خاطره ایرانیان برجای گذاشت.

بر این اساس گروه اقتصادی کیهان به روال هرساله مروری بر برخی وقایع مهم اقتصادی کشور دارد تا شاید این یادآوری کوتاه‌،کمکی هرچند ناچیز به برنامه‌ریزان،پژوهشگران‌،کارشناسان و عموم علاقه‌مندان به موضوعات اقتصادی برای تامل بیشتر در تصمیمات گذشته با هدف اتخاذ تصمیمات بهتر در آینده داشته باشد.

رشد اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی 12ماهه سال 1401 تا لحظه تنظیم گزارش منتشر نشده اما آمار 9ماهه امسال حکایت از رشد منطقی با وجود تشدید تحریم‌ها و اغتشاشات پاییز و... دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،‌ نرخ رشد اقتصاد کشور در 9 ماه سال جاری با احتساب نفت 3.3 درصد و بدون نفت دو و 9 دهم درصد شد.

بر این اساس محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠١ به رقم ٥٨٢٥ هزار میلیارد ریال با نفت و ٥٠٠١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٤١ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٨٦٠ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و دو و 9 دهم درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه سال ١٤٠١ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9 ماهه سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی چهار و سه دهم، گروه صنایع و معادن پنج و سه دهم درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی پنج و شش دهم، سایر معادن 9 دهم، صنعت پنج و یک دهم، انرژی 9 و نیم و ساختمان منفی ٢.٢ درصد) و گروه خدمات دو و شش دهم درصد نسبت به نه ماهه سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

رشد 2/5 برابری‌ صنعت در دولت سیزدهم

همچنین مرکز آمار رشد بخش صنعت کشور در 9 ماهه نخست امسال را پنج و یک دهم درصد اعلام کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400 رشد بخش صنعت سه و یک دهم درصد و در سال 1399 حدود یک و نیم درصد بود.

رشد بخش صنعت در سال 1397 منفی هشت و دو دهم درصد، در سال 1398 حدود هفت دهم درصد و در سال 1399 بالغ بر یک‌ و هشت دهم درصد بود. در سال 1400 با تغییر دولت و بهبود سیاست‌های صنعتی، رشد این بخش به سه و یک دهم درصد افزایش یافت و در سال جاری هم در 9 ماه نخست رشد بخش صنعت به پنج و یک دهم درصد ارتقا یافته که از سال 1397 تاکنون بهترین عملکرد است.

آغاز جبران عقب‌ماندگی صنعتی دهه 90

از سوی دیگر،طبق اعلام وزارت صمت در پنج فصل عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400 تاکنون) متوسط رشد فصلی بخش صنعت چهار و دو دهم درصد بوده است این در حالی است که در دهه گذشته طی سال‌های 1390 تا 1399 متوسط رشد فصلی بخش صنعت منفی دو و هشت دهم درصد بود.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز متوسط رشد فصلی بخش صنعت یک و هفت دهم درصد بود. به عبارتی رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل دو و نیم برابر شده است. همچنین رشد بخش معدن که در چند سال گذشته منفی یا صفر بود در 9 ماهه نخست امسال سرانجام مثبت شد و به نزدیکی یک درصد رسید. رشد بخش معدن در فصل پاییز هم به دو و هفت دهم درصد افزایش یافته که در چند سال گذشته بی‌سابقه است.

تغییرات تورم 1401

تغییرات قیمتی در سالی که گذشت، با دو دوره تورمی در بهار و پاییز همراه بود و برخی نرخ‌های امسال برای اولین بار در اقتصاد کشور ثبت شد.

دولت سیزدهم در زمان تحویل گرفتن قوه مجریه درشهریور ۱۴۰۰ با یک شرایط تورمی بسیار ویژه مواجه بود به طوری که طی سه سال آخر دولت قبل، تورم‌های سالانه بالای ۴۰ درصد ثبت شد که اتفاقی کم سابقه بود.

این شرایط در سال ۱۴۰۰ هم ادامه یافت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تورم ماهیانه که فروردین ۱۴۰۰ بالغ بر 50 و 3 دهم درصد بود، در شهریور ماه در زمان تحویل به دولت سیزدهم به عدد بی‌سابقه 59 و 3 دهم درصد رسید. با اقدامات دولت سیزدهم، تورم ماهانه در روندی کاهشی در نیمه دوم سال به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت و در نهایت تورم ۱۲ ماهه 46 و 2 دهم درصد شد.

تا زمان اعلام تورم اسفندماه نمی‌توان نرخ تورم سالیانه ۱۴۰۱ را بیان کرد، اما بررسی روند تورم ماهیانه تا بهمن‌ماه حکایت از کاهش تورم ۱۲ ماهه در پایان اسفند دارد.

نرخ تورم ماهیانه در فروردین امسال 43 و 6 دهم درصد بود که در روندی کاهشی به زیر ۴۰ درصد رسید و با کاهش ۴ درصدی، به عدد 39 و 6 دهم درصد در مهرماه رسید، اما در ادامه با پیدایش روند صعودی در بازار ارز به دلیل حذف ارز ترجیحی و فشار ناشی از آن بر بازار نیمایی و آزاد و برخی مشکلات دیگر ازجمله اغتشاشات پاییز، مجددا افزایشی شد و در بهمن‌ماه دوباره به نرخ 43 و 6 دهم درصد برگشت. با این حال به نظر می‌رسد باز هم تورم سالانه 1401 کمتر از 1400 خواهد شد.

مهم‌ترین اعدادی که از امسال به خاطر ماند، ثبت قیمت‌هایی کم سابقه برای برخی کالاها بود. رسیدن مقطعی پیاز به مرز 40 هزار تومان و گوشت قرمز به نزدیکی 500 هزار تومان هر چند به‌صورت مقطعی مشاهده گردید، اما در سوابق تورمی 1401 ثبت شد.

عوامل موثر بر تورم

در سال 1401 عوامل مختلفی در تغییر روند کاهشی تورم که از میانه سال قبل شروع شده بود نقش داشت. حذف ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 در خردادماه یکی از مهم‌ترین اتفاقات امسال و حتی سال‌های اخیر بود. این نرخ که از سال 97 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، محل بروز فسادها و رانت‌های بزرگی شد و در نهایت دولت سیزدهم ناگزیر به حذف آن شد. افزایش تورم در تابستان، بخش اجتناب‌ناپذیر این اقدام بود که البته بخشی از این تورم با پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی به دهک‌های پایین از سوی دولت جبران گردید.

در حالی که آثار حذف ارز 4200 تا پایان تابستان تقریبا تخلیه شده بود، اما موج جدید افزایش نرخ‌ها در بازار ارز که از پاییز شروع شد، باعث ایجاد مارپیچ تورمی گردید. این افزایش که در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل مختلف از جمله حجم بالای نقدینگی، تورم بالا، تورم جنگ ارزی وعملیات رسانه‌ای سنگین علیه اقتصاد ایران و برخی سیاست‌های اشتباه داخلی به‌وجود آمده بود، آثار تورمی خود را بر جای گذاشت.

فراموش نکنیم حجم نقدینگی در دی ماه امسال از مرز 6 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرد. البته خاندوزی‌، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری خود در دیماه اعلام کرد رشد نقدینگی کشور در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1401 برابر با 34.1 درصد بوده است. اما بهرحال رشد نقدینگی یکی دیگر از عوامل موثر در تورم است.

موفقیت نسبی در تراز بودجه

البته امسال برخلاف سال‌های گذشته، دولت از بابت تنخواه‌گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست وعملکرد 11 ماهه بودجه 1401 نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد. بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه 60 درصد و هزینه‌ها 52 درصد افزایش یافته است.تراز بودجه ضدتورمی اقدامی است که دولت سیزدهم بر آن جدیت داشته و عملکرد 11 ماهه بودجه 1401 نشان می‌دهد در این زمینه دولت موفق عمل کرده است.

حجم تجارت ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت

نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در 11 ماهه 1401 به 49 میلیارد دلار رسیده که رشد بیش از 12درصدی نسبت به 11 ماهه سال قبل داشته است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن درآمد نفتی 6 ماهه اخیر می‌توان برآورد کرد که درآمد نفتی کشور در 11ماهه امسال به حدود 54 میلیارد دلار برسد که مجموع دو منابع ارزی، درآمد 103 میلیارد دلاری برای کشور خواهد بود.

این میزان نسبت به درآمد نفتی و غیرنفتی 79 میلیارد دلاری 11 ماه سال گذشته رشد 30 درصدی دارد.

صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری

در 11 ماهه

آمار تجارت گمرکی ایران طی 11 ماه گذشته و بر اساس اظهارات محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک نشان می‌دهد صادرات قطعی کالاهای غیر‌نفتی ایران به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و بدون درنظر گرفتن تجارت چمدانی به حدود 48 میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است. با نگاهی دیگر به صادرات 11ماهه کشور باید گفت این میزان از ارزش دلاری صادرات ایران با حجم وزنی 111 میلیون و 300 هزار تنی بوده است که با مقایسه این دو عدد می‌توان گفت به‌طور متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به حدود 438 دلار می‌رسد.

اما پس از بررسی آمار 11 ماهه سال جاری، نگاهی به آمار صادراتی در طی مدت مشابه سال گذشته می‌تواند به درک حجم ارزشی و حجمی صادرات و همچنین رشد آن کمک کند. از این رو نگاهی به آمار 11 ماهه سال 1400 نشان می‌دهد ارزش صادرات ایران در این بازه حدود 43 میلیارد و 486 میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات 48 میلیارد و 800 میلیون دلاری طی 11 ماهه سال 1401 نشان‌ از رشد 12.2درصدی در ارزش دلاری صادرات ایران دارد. همچنین براساس آمار گمرک، حجم وزنی صادرات ایران در 11 ماهه سال 1400 حدود 112 میلیون و 606 هزار تن بوده که این میزان در 11 ماهه سال جاری کاهش 1.2 درصدی از لحاظ وزنی داشته است. اما همان‌گونه که گفته شد ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در 1 ماهه 1401 در حدود 438 دلار بود که این مقدار در 11 ماهه سال 1400 برای هر تن کالا ارزش 386 دلاری را رقم می‌زد. به بیان دیگر ارزش دلاری هر تن صادرات ایران طی 11 ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال جاری رشد 14 داشته و از 386 دلار به 438 دلار رسیده است.

موفقیت درمقابله با تحریم نفت بدون برجام

امسال دولت سیزدهم در مقابله با تحریم‌های نفتی به موفقیت چشمگیری بدون برجام رسید. بنا به گزارش بانک مرکزی، صادرات نفتی ایران در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافت. شرکت اطلاعات انرژی «وورتکسا» میزان صادرات نفت خام ایران در ماه دسامبر 2022 را روزانه ۱.۴ میلیون بشکه ارزیابی کرده است.

بر اساس گزارش این شرکت، علت اوج‌گیری صادرات نفت ایران، تمایل پالایشگاه‌های غیردولتی و کوچک چین به افزایش واردات نفت از ایران در پی اعمال سقف قیمت برای نفت روسیه توسط هفت کشور صنعتی جهان و اتحادیه اروپا بوده است.

همچنین به گفته شرکت‌ ردیابی نفتکش‌ها، صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا در دو ماه آخر سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسید و سال ۲۰۲۳ را با فروش بالاتر به چین و ونزوئلا آغاز کرد.

بر اساس برخی برآوردها این میزان فروش نفت به بالاترین حد خود از سال ۲۰۱۹ رسیده است. این افزایش به‌رغم توقف در مذاکرات برجام و رقابت با روسیه صورت گرفت که نفت خود را با تخفیف می‌فروشد.

به گزارش رویترز، شرکت مشاور انرژی، اس‌وی‌بی، گفت که صادرات نفت خام ایران در دسامبر به طور متوسط دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز بود که ۴۲ هزار بشکه در روز نسبت به ماه قبل از آن، نوامبر، افزایش داشت و بالاترین رقمی است که این شرکت در سال ۲۰۲۲ بر اساس برآوردهای قبلی گزارش کرده است.

همچنین در ادامه روند افزایش توفیقات کشور بدون برجام در سال جاری، تولید روزانه نفت هم به 3میلیون بشکه در روز رسید.

این خبر را وزیر نفت آذرماه امسال به خبرنگاران اعلام کرد و گفت: در حوزه نفت در کانال تولید روزانه سه میلیون بشکه نفت قرار گرفتیم. همچنین در حوزه نفت سبک با ابتکاراتی که در شرکت ملی نفت و پژوهشگاه صنعت نفت صورت گرفت، ظرفیت تولید به صورت روزانه 200 هزار بشکه افزایش یافت. نفت سبک یکی از مرغوب‌ترین نفت‌هاست و مصرف‌کننده و خواستار زیادی در دنیا دارد. اوجی البته چندماه پیش خبرداده بود که «ظرفیت تولید» نفت به قبل از دوره تحریم‌ها یعنی به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است. وزیر نفت، همان مقطع اعلام کرد با اقدامات مؤثری که در میادین نفتی اعم از خشکی و دریا، حفاری چاه‌های جدید، تعمیر چاه‌ها و تعمیرات، باز‌‌سازی و نو‌‌سازی تأسیسات و مراکز جمع‌آوری نفت انجام شد، ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم‌ها یعنی به بیش از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید و در عملکرد و تولید با این میزان مشکلی نداریم.

علاوه‌براینها در روزهای پایانی سال، پالایشگاه فاز 14پارس جنوبی پس از مدتها با همت دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید.

تحولات مسکن

حوزه مسکن در سال 1401 فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشت و امید خانه‌دار شدن مردم در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دوره‌ای کم فروغ و در دوره‌ای پرفروغ بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در فروردین امسال 23 و 6 دهم درصد و تورم 12 ماهه این بخش، 29 و نیم درصد بود. اما بر اساس جدیدترین آمارها، تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه به 66 درصد و ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ به 40 و 6 دهم درصد

رسید.

میانگین وزنی یک مترمربع واحد مسکونی در فرودین ماه امسال در تهران 36 میلیون و 500 هزار تومان بود که این عدد دی ماه امسال به 54 میلیون و 900 هزار تومان رسید.

تغییرات مدیریتی

تحولات مسکن در یک سال گذشته تحت‌الشعاع درگذشت رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهر‌سازی و یکی از مدیران خوشنام کشور، بود. رستم قاسمی دوم آذرماه به دلیل بیماری استعفا کرد. دو هفته بعد یعنی 16 آذرماه، مهرداد بذرپاش از مجلس رأی اعتماد گرفت و یک روز بعد (17 آذرماه) نیز قاسمی دارفانی را وداع گفت.

البته رستم قاسمی حدود سه ماه قبل از وفات یک تغییر مدیریتی مهم را انجام داد؛ او بالاخره در شهریورماه محمود محمودزاده را از معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی کنار گذاشت و‌هادی عباسی را جایگزین او کرد تا وعده دولت سیزدهم برای ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال به واقعیت نزدیک‌تر شود.

مهم‌ترین وعده دولت

ساخت چهار میلیون مسکن را می‌توان مهم‌ترین وعده سید ابراهیم رئیسی در دوره نخست ریاست‌جمهوری دانست که چند محور اصلی دارد؛ تأمین مالی (اعم از تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و مشارکت انبوه‌سازان)، تأمین زمین، حضور بخش خصوصی و شخصی‌سازان و قیمت تمام شده را می‌توان مهم‌ترین چالش‌های نهضت ملی مسکن عنوان کرد.

بر اساس اعلام معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی، در سال جاری بیش از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن با میانگین پیشرفت بیش از ۳۰ درصد در حال اجرا است.

تأمین زمین

بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های مازاد خود را به وزارت راه و شهر‌سازی واگذار می‌کردند. این کار با مقاومت‌هایی همراه شد؛ اما بالاخره طی یک سال اخیر کار تا حدود زیادی پیش رفت و تا دی‌ماه زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و 400 هزار واحد در سراسر کشور تأمین گردید.

تأمین مالی

چارچوب اولیه تأمین مالی نهضت ملی مسکن از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان اعلام شد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات پرداختی خود را طی یک سال به بخش مسکن اختصاص دهند و این رقم در سال اول اجرای قانون نباید کمتر از 360 هزار میلیارد تومان می‌بود، اما عملکرد نظام بانکی در یک سال گذشته چندان امیدوارکننده نبود و به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها تکلیف قانونی را انجام ندادند.

آورده متقاضیان هم مانند فیلم‌های پایان باز شده است! به‌عنوان نمونه، به گفته مسئولان متقاضیان استان تهران فعلاً باید خود را برای 8 تا 10 قسط 40 میلیون تومانی آماده کنند که این آورده به 450 میلیون تومان وام بانکی اضافه خواهد شد.

تنوع در روش‌های تأمین مالی

از ابتدای دولت، از دو روش برای تأمین مالی حرف به میان آمد که پیگیری نشد، اما حالا با توجه به امتناع بانک‌ها و مشکلات مردم برای تأمین آورده، به نظر می‌رسد دوباره در دستور کار قرار گرفته‌اند.

نخست؛ موضوع مشارکت انبوه‌سازان است. بهمن ‌ماه سازندگان در جلسه‌ای به مهرداد بذرپاش پیشنهاد دادند که منابع مالی طرح‌ها به صورت مشارکتی تأمین شده و در قبال آن به صورت تهاتر زمین یا واحد مسکونی دریافت کنند. ظاهرا بذرپاش هم از این پیشنهاد بدش نیامده و قول پیگیری داده است.

البته وزیر راه و شهر‌سازی این پیشنهاد را برای صنعتی‌‌سازی چرب و نرم‌تر کرد و گفت که صنعتی سازان می‌توانند از تسهیلات بانکی و زمین رایگان استفاده کرده و بخشی از واحد‌ها را به‌عنوان قدرالسهم خود بردارند. بذرپاش این راه گفته است که زمین را ما در وزارت راه و شهر‌سازی برای آنها تأمین می‌کنیم و بخشی از تسهیلات را هم پرداخت خواهیم کرد تا صنعتی سازان نسبت به ساخت و ساز بر روی زمینی که از وزارت تحویل گرفته‌اند، اقدام کنند.

راهکار دیگر تأمین مالی، تهاتر ساخت مسکن با تحویل نفت در همکاری با انبوه‌سازان خارجی بود که در همان ابتدا به محاق رفت، اما به نظر می‌رسد در سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به پکن که وزیر راه و شهر‌سازی هم او را همراهی می‌کرد، صحبت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. هرچند بذرپاش بیشتر از چند جمله آن هم سربسته در این مورد بیان نکرده، ولی ظاهراً حضور مسکن‌سازان چینی در نهضت ملی مسکن جدی است.

نرخ سود

اتفاق مهم دیگری که در یک ماه گذشته در اقتصاد رخ داد و بر بازار مسکن اثر گذاشت، افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بود. با ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، از 11 بهمن‌ماه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به طور همزمان افزایش یافت. ابتدا یکی از مسئولان بانک مسکن از انعقاد قراردادهای نهضت ملی مسکن پس از این تاریخ بر اساس نرخ سودهای جدید باعث نگرانی مردم شد، اما در ادامه وزیر راه و شهر‌سازی از موافقت رئیس‌جمهور با کاهش این نرخ برای نهضت ملی مسکن شد و هم اینک مسئولان حوزه مسکن می‌گویند در حال رایزنی برای پیدا‌کردن راهی به منظور تعدیل این نرخ هستند.

تحولات بازار خودرو

صنعت خودرو داخلی نیز در سال 1401 به لحاظ کمی از مشکلات شدید ایجاد شده در دولت قبلی در زمینه تولید خارج و طلسم واردات خودرو هم بالاخره شکسته شد.

به گفته مسئولان وزارت صمت در ۱۰ ماهه سال جاری ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت. علاوه ‌بر این تعداد تولید خودرو،

۱۰۵ هزار و ۷۹۶ دستگاه از خودروهای ناقص تولیدی سال ۱۴۰۰ تکمیل شد و بر این اساس در مجموع، تحویل خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به میزان ۳۲ درصد افزایش یافت.

همچنین در مدت مذکور‌، حدود ۷۵۲ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. به گفته مسئولان صمت،پس از چهار سال از آغاز تحریم‌های سال ۱۳۹۷، بیشترین آمار تولید ماهانه در آذر امسال با بیش از ۱۲۸ هزار دستگاه اتفاق افتاد و در انتهای دی ماه، ‌تعداد خودروی موجود در پارکینگ به کمتر از دو هزار دستگاه رسید.

حذف قرعه کشی خودرو

علاوه‌بر افزایش تولید،وزارت صمت با افزایش عرضه خودروهای داخلی و شروع واردات خودرو در سال 1401، قرعه‌کشی واگذاری خودرو را حذف کرد. ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی از ششم تا 13 اسفندماه برگزار شد و در حالی‌که استقبال 100 هزار نفر پیش‌بینی می‌شد اما 120 هزار نفر با واریز 500 میلیون تومان که یکی از شرایط ثبت‌نام بود در این طرح شرکت کردند. بنابراعلام وزارت صمت، قرار است تا پایان ماه جاری، عرضه نخستین خودروهای وارداتی که حداقل 1200 دستگاه است انجام شود.

همچنین بزرگ‌ترین طرح فروش خودرو که به تولیدات داخلی اختصاص دارد از شنبه 20 اسفندماه آغاز شد و متقاضیان خرید خودروی داخلی مبلغ 100 میلیون تومان واریز کردند. در این طرح دیگر قرعه‌کشی خودرو وجود ندارد و خودرو به تمامی واجدان شرایط براساس نوبت‌بندی عرضه می‌شود.

بورس کالا به نفع تولید و مصرف، به زیان دلال

گام دیگر برای مدیریت بازار خودرو عرضه این کالا در بورس کالا بود که به کام مردم و تولیدکننده و به زیان دلالان و مافیای رانت‌خوار خودرو‌سازی شد و با تمام توان سعی در توقف آن داشتند. تالار خودرو بورس کالای ایران روز شنبه 26 آذر ماه، میزبان عرضه دو هزار دستگاه پژو 207 اتوماتیک بود.

همچنین روز 18 دیماه تعداد هشت هزار دستگاه خودرو عرضه شد. قیمت‌های کشف شده نسبت به عرضه آذرماه کاهش یافت اما تولیدکننده و مصرف‌کننده سود کردند. 5500 دستگاه پژو 207 و شاهین در بورس کالا به قیمت 130 تا 200 میلیون تومان زیر قیمت بازار فروخته شد. پژو 207 با قیمت 376 میلیون تومان به فروش رسید اما در بازار آزاد بین 550 تا 580 میلیون تومان بود. شاهین و تارا هم 200 میلیون تومان زیر قیمت بازار عرضه شد. قیمت پایه شاهین در حالی 304 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که قیمت هیجانی این خودرو در بازار آزاد بیش از 500 میلیون تومان بود.

البته روند عرضه خودرو در بورس کالا نهایتا در روزهای پایانی سال متوقف شد.

کاهش بیکاران و افزایش شاغلان

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۰.۷ درصدی داشت. این وزارتخانه اعلام کرد که مطابق با آخرین آمار دریافتی از داشبورد تمام شماری سامانه ملی رصد اشتغال، بیش از یک میلیون نفر خدمات اشتغال (ثبت و صدور مجوز کسب و کار، تأمین مالی طرح کسب و کار، مشاوره و آموزش مهارت برای نیروی کار و...)، به تفکیک استان‌های کشور دریافت کرده‌اند. این آمار مبتنی بر کد ملی و ثبتی مبنا بوده و قابل راستی آزمایی است.

این وزارتخانه همچنین خبر داد که میزان مقرری بگیران بیکاری نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد کاهش یافته و نشان دهنده کاهش بیکاری و بهبود شرایط اشتغال کشور است. همچنین طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی طی 10 ماهه نخست امسال، بیمه بیکاری کاهش یافته و آمار بیمه شدگان اجباری افزایش یافته که هر دو نشان از بهبود اوضاع بازار کار کشور است.

علاوه‌براین به گفته مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم در 11 ماه نخست امسال 2هزار و 300 واحد تولیدی در کشور تکمیل و بهره‌برداری شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال بالاترین رکورد تعداد شاغلان کشور در گروه صنعت ثبت شده است. براین اساس اشتغال در گروه صنعت کشور با

۲ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۸ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ شده

است.

نوسانات بازار ارز

یکی از اتفاقات مهم سال جاری نوسانات ارزی بود. هفته نخست دی ماه در پی افت بی‌سابقه ارزش پول ملی، رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین با رای اعتماد هیئت دولت جایگزین علی صالح‌آبادی شد.

صالح‌آبادی دلایل افزایش قیمت دلار در ایران را ناشی از افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و اغتشاشات در کشور دانسته بود.

وزیر اقتصاد هم یکی دیگر از دلایل نوسانات نرخ دلار را حذف ارز ترجیحی در ماه‌های ابتدایی سال دانسته بود.

به‌هرحال در دوره فرزین با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا‌، ابتدا از صعود قیمت ارز جلوگیری شد و سپس قیمت دلار که تا پیش از آن در بازار آزاد تا 60هزار تومان بالا رفته بود ظرف چند روز قریب به 20هزار تومان کاهش یافت و به مرز 40هزارتومان رسید.البته طبق پیش‌بینی کارشناسان روند نزولی قیمت ارز ادامه خواهد داشت و حتی نرخ دلار به کانال 30هزار تومان هم سقوط خواهد کرد. درباره ریزش کم سابقه قیمت ارز دلایل مختلفی عنوان می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله و حضور قوی بانک مرکزی به عنوان بازارساز، برقراری ارتباط دوباره با آژانس اتمی و توافق ایران و عربستان اشاره کرد.

صرفه‌جویی روزانه هزاران تن آرد

با هوشمند‌سازی توزیع

جلوگیری از هدررفت و انحراف در مصرف آرد نانوایی‌ها یکی از آرزوهای مردم و مسئولان طی سال‌های متمادی بوده است امسال دولت برای تحقق این آرزو، طرح هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان را اجرا کرد. فاز اول این طرح با نصب کارتخوان در نانوایی‌ها از اردیبهشت ماه 1401 در کشور آغاز شد که بنابر آخرین آمار ۹۸ درصد نانوایی‌ها تحت پوشش سامانه هوشمند آرد و نان قرار گرفتند و تنها یک تا دو درصد به دلیل مشکلات فنی و حقوقی، امکان نصب کارتخوان هوشمند نان را نداشتند.

همچنین به گفته مسئولان وزارت اقتصاد بنابر رصد کارتخوان‌های هوشمند، برخی واحدهای نانوایی تمام آرد دریافتی خود را به نان تبدیل نمی‌کردند و به بازارهای موازی مانند صنعت یا حتی خوراک دام و طیور تزریق می‌کردند.

به‌ هرحال پس از مدتی از اجرای فاز اول‌، فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان به صورت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شد که براین اساس در فاز دوم مردم می‌توانند به کیفیت نان یک نانوایی رتبه دهند و سهمیه آردی که به یک نانوایی اختصاص می‌یابد نیز بر اساس خرید مردم مشخص خواهد شد.

البته مشاور وزیر اقتصاد درباره این طرح مدام تاکید می‌کرد که دولت یارانه نان را حذف نخواهد کرد و حتی یارانه نان از

۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود در اجرای طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان شاهد هیچ‌گونه محدودیت و سهمیه‌بندی نان در سمت مردم نباشیم.

بهرحال،اجرای طرح آزمایشی فاز دوم طرح که متناسب ‌سازی خرید آرد نانوا با عملکرد مردم است در یکی از استان‌های کشور آغاز شد و دولت اعلام کرد با فراهم شدن مقدمات، به زودی در سایر استان‌های کشور نیز کلید می‌خورد.

در اجرای فاز دوم طرح هوشمند‌سازی یارانه آرد و نان، قیمت آرد مشابه گذشته بوده و تغییر نخواهد کرد و محدودیت سهمیه آرد نانوایان برای فروش نان به مردم برداشته خواهد شد. یعنی باز هم سهمیه نانوایی‌ها با هم متفاوت خواهد بود اما مبنا و علت این تفاوت، میزان عملکرد نانوایی است. یعنی هر نانوایی به میزان پخت و فروش نان در دوره قبل، بعلاوه «تا ۱۰ درصد بیشتر»، برای دوره جدید آرد یارانه‌ای دریافت خواهد کرد. لذا نانوایانی که به‌دلیل کیفیت مشتریان بیشتری دارند، می‌توانند تولید نان را افزایش دهند. در مقابل، اگر یک نانوایی همه آردی که در دوره قبل دریافت کرده را تبدیل به نان نکند و به مردم نفروشد، در دوره بعد، آرد کمتری دریافت می‌کند.

همچنین علیرضا نظری؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس پس از اجرای این طرح اعلام کرد بیش از دو هزار نانوایی در سطح کشور که وجود خارجی نداشتند و تنها روی کاغذ می‌آمدند تا قبل از هوشمند‌سازی آرد سهمیه‌ای دریافت کرده و تنها از رانت استفاده می‌کردند.او با بیان اینکه هوشمند‌سازی نان هدررفت آرد در سطح کشور را کاهش می‌دهد، افزود: سال گذشته به طور متوسط ماهانه ۷۴۰ هزارتن آرد در سطح کشور مصرف می‌شد که با اجرای طرح فوق این رقم کاهش یافت.

لبخند بورس به سهامداران

در سال 1401 بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از مدتها به روی سهامداران لبخند زد و بسیاری از آنها با رشد بورس از زیان دوساله خود خارج شدند. شاخص بورس در سال جاری بیش از 400هزار واحد افزایش یافت و از رقم یک میلیون و 403هزار واحد در ابتدای سال به رقم یک میلیون و 816هزار واحد در 20اسفند ماه (لحظه تنظیم گزارش )

رسید که البته طبق برخی پیش‌بینی‌ها بازهم این رقم تا آخرین روز کاری سال جاری افزایش خواهد یافت.

این درحالی بود که بسیاری از این سهامداران در دولت روحانی در سال 99 و با وعده او به بازار سرمایه آمده بودند اما ناگهان با افول شدید شاخص بورس با زیان سنگینی مواجه شده بودند. البته تجربه نشان داده سرمایه‌گذاری در بورس همواره با ریسک بالا همراه است اما در درازمدت قطعا سهامداران صبور سود بالاتراز بانک نصیبشان خواهد شد.

رویدادهای مهم برقی و آبی

یکی از اتفاقات خوب امسال بهره‌برداری از 6 نیروگاه برق با ظرفیت ١٠٢۶ مگابایت در آبان ماه بود.برای ساخت این واحدهای نیروگاهی جدید 651 میلیون یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفت و در مدت زمان ساخت آنها برای 2 هزار و 800 نفر به طور مستقیم و 6 هزار و 800 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است. در مجموع دولت سیزدهم با افزایش 6 هزار مگاواتی تولید برق در یک‌سال، رکورد افزایش ظرفیت تولید برق طی یک‌سال را بر جای گذاشت. این در حالی است که سیاست دولت روحانی عدم ساخت نیروگاه جدید بود و به همین دلیل کشور با مشکلات جدی در حوزه نیروگاهی مواجه شده بود.

همچنین بهره‌برداری از طرح آبرسانی سنندج، افتتاح طرح آبرسانی به ١۵٠٠ روستای کشور، طرح آبرسانی غدیر و حل تنش آبی همدان و شهرکرد از دیگر رویدادهای مثبت بخش آبی کشور در سال جاری بود. کشورمان با بحران جدی آب مواجه است اما با اجرای این طرح‌ها آب آشامیدنی پایدار و با کیفیت در اختیار بسیاری از هم‌وطنان قرار گرفت.