سخنگوی قوه قضائیه:

مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر همه دستگاه‌ها حاکم است

سخنگوی قوه قضائیه در هفتادمین نشست خبری دستگاه قضائی گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر تصمیمات سایر دستگاهها حاکم است.

کد خبر: ۲۶۱۱۱

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ - ۲۱:۱۴

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات از تشکیل کارگروهی برای تعاملات دولت الکترونیک و پیگیری‌های مربوط به فضای مجازی خبر داده، آیا با تشکیل این کارگروه موازی‌کاری با شورای عالی فضای مجازی ایجاد نمی‌شود، گفت: ممکن است برخی تعارضات ایجاد شود اما در هر صورت اگر در شورای عالی فضای مجازی تصمیمی گرفته شود آن تصمیم حاکم بر سایر تصمیمات است.
وی با اشاره به شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: در رابطه با فیلترینگ شبکه‌های مجازی همه مایل هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی جدید بیشترین بهره را ببریم.
وی افزود: از شبکه‌های اجتماعی هم مسائل خوب پخش می‌شود و هم مسائل مجرمانه و بد، بنابراین وظیفه قوه قضائیه این است که در هر شرایطی جلوی جرم و فساد را بگیرد. این فساد فرقی نمی‌کند در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی.
وی ادامه داد: بنابراین جرائمی که مشهود باشد و در معرض دید همگان وظیفه قوه قضائیه این است که با آن برخورد کند. برخی جرائم در فضای مجازی در اختیار افراد زیادی قرار می‌گیرد و ممکن است میلیون‌ها نفر در برابر جرم قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خواسته‌ای که وجود داشته این بوده که اقدامات لازم انجام شود تا هم مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و هم از فساد و جرم جلوگیری شود.
وی افزود: جلسه‌ای نیز در قوه قضائیه با سازمان‌های مرتبط تشکیل شده و آنها گفته‌اند که نهایت تلاش خود را برای پالایش و فیلترینگ انجام می‌دهند و برای جلوگیری از انتشار مصادیق مجرمانه محدودیتی برای عقد قرارداد یا پول خرج کردن وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌امیدوارم از فساد و جرائمی که در شبکه‌های اجتماعی می‌شود بتوانیم جلوگیری کنیم. خواسته همه ما این است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده برخی از اموال بابک زنجانی در داخل کشور در حال قلع و قمع است و نظارتی بر آنها نمی‌شود، گفت: در ابتدای امر اصلاً وزارت نفت در خصوص این پرونده شکایتی نداشت و تنها خواسته بود که این فرد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شود.
وی افزود: ما در بحث شناسایی و نظارت بر اموال بابک زنجانی اقدامات خوبی را با کمک دولت، وزارت امور خارجه، وزارت نفت داشته‌ایم و تلاش کرده‌ایم به گونه‌ای عمل کند که این اموال حفظ شود و به نحوی به دست طلبکاران برسد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه در این راستا سفرهایی به تاجیکستان، دبی و امارات شده است، گفت: طبیعی است که اداره این اموال با زمانی که وی در زندان نبوده فرق دارد اما در هر صورت همکاری‌های خوبی انجام شده است.
معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد:‌ اینکه عده‌ای می‌گویند از اموال بابک زنجانی برداشت پول صورت گرفته به هیچ عنوان صحت ندارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی نام سه وزیر دولت گذشته و رئیس بانک مرکزی مطرح شده بود که درباره هر چهار نفر اینها تحقیقات به عمل آمد.
وی همچنین در مورد وضعیت باشگاه راه‌آهن که از اموال بابک زنجانی است، گفت: هنوز در این باره تعیین و تکلیف نشده و نسبت به اینکه توافقات اولیه مبنی بر انتقال آن باشد یا نه، هنوز تعیین تکلیف نشده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درخصوص رفع تحریم بابک زنجانی از سوی دولت انگلیس گفت: من هم این خبر را شنیده‌ام اما در حد شما مطلع هستم و از جزئیات اطلاعی ندارم.
وی در خصوص اینکه آیا این رفع تحریم تاثیری بر بازگشت اموال وی در خارج از کشور به ایران دارد، گفت: موجودی و نقدینگی که وی ادعا می‌کرد در تاجیکستان و مالزی دارد هنوز اثبات نشده ضمن اینکه وی مدعی بود مقداری ارز در خارج از کشور یا در فلان بانک اروپایی دارد که آنهم اثبات نشده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته وی مقدار ناچیزی پول در این بانک‌ها داشته ضمن اینکه وی یک‌سری اموال غیر منقول مثل سهام شرکت‌ها را در برخی کشورهای همسایه دارد که مورد شناسایی قرار گرفته است.
معاون اول قوه  قضائیه با اشاره به اینکه وکلای متهم در جریان این موضوع هستند، گفت: در حال حاضر تحریم یا رفع تحریم تاثیر چندانی ندارد البته اگر پول‌هایی که ادعا می‌کرد که در بانک‌های خارج از کشور دارد ثابت شود می‌تواند تاثیرگذار باشد.
معاون اول قوه  قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر گزارش نمایندگان مجلس درباره رانت 7 هزار میلیاردی که در نوسانات ارزی در دولت قبل اتفاق افتاده است، اظهار داشت: گزارش مجلس هنوز به قوه  قضائیه نرسیده است و بعد از ارسال گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اعتراض «م - ر» به حکم محکومیتش گفت: هم ایشان و هم وکیلش لایحه‌ای را ارائه کردند و پرونده در مرحله آماده شدن برای ارسال به مرجع برای تجدید نظر است.
سخنگوی قوه  قضائیه در رابطه با وجود 3 هزار و 700 پرونده بورسیه و انتشار 3 هزار نفر از این افراد در سایت‌های خبری و شکایت‌ آنها گفت: در این رابطه وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرده و انتشار اسامی را رد کرده است اما چنانچه شکایت خصوصی انجام نشود این موضوع دنبال نخواهد شد از این حیث که به صورت سندی طبقه‌بندی شده باشد موضوع دیگری است، اما اگر فردی حیثیتش در این زمینه خدشه‌دار شود می‌تواند شکایت خصوصی کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم ریحانه جباری گفت: اگر همه ما ملتزم به قانون باشیم این موضوع به نفع همه است.
وی افزود: قصاص از قوانین مسلم است و یک حق شخصی برای صاحبان دم به شمار می‌رود به همین جهت اگر اولیای دم تقاضای قصاص نکنند اصلاً با این عنوان بررسی نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: اگر خانواده مقتول تقاضای قصاص کنند، جرم قاتل و عمدی بودن قتل ثابت شود و حکم به قطعیت برسد و از سوی دیگر خانواده مقتول اصرار به اجرای قصاص داشته باشند باید قصاص اجرا شود.
اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده با حضور وکیل به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت و اولیای دم هم تقاضای قصاص کردند اما در حال حاضر خانواده متهم در مقام گرفتن رضایت هستند.
اژه‌ای گفت: اگر مصالحه انجام شود و خانواده مقتول رضایت دهند طبیعی است که قصاص انجام نمی‌شود اما در صورتی که رضایتی حاصل نشد بدیهی است که حکم به اجرا در می‌آید.
سخنگوی قوه  قضائیه گفت: متاسفانه در برخی از فضاهای مجازی تبلیغ می‌کنند که به‌خاطر فشار ما و تشکیل کمپین برخی از احکام اجرا نمی‌شود که اصلاً چنین چیزی نیست و در این پرونده چون درخواست مصالحه مطرح شده، زمان اجرای حکم به تأخیر افتاده است.
اژه‌ای همچنین در مورد آزاد شدن یکی از خبرنگاران واشنگتن ‌پست که دیروز در اخبار منتشر شده گفت: از آزادی دیروز این خبرنگار اطلاعی ندارم اما از مجموعه افرادی که آزاد شده‌اند 2 نفر بوده و 2 نفر نیز همچنان بازداشت هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حضور علنی معتادان پرخطر در جامعه و اقدام نیروی انتظامی تصریح کرد: اگر چنانچه مشخص شود که معتادی پرخطر است و یا تظاهر به اعتیاد می‌کند بنابر ماده 15 و 16 قانون برخورد معتادان مصوب سال 89 اینگونه معتادان به دلیل جرم مشهود باید توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه هفتادمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص 400 نفر زندانی در زندان‌های ترکمنستان گفت: پیگیری اصلی این امور با وزارت امور خارجه است و امور بین‌الملل قوه  قضائیه هم تنها در مواردی که گزارشی به آنها ارجاع شود موضوع را پیگیری می‌کنند، این عددی را که گفتید من به درستی نمی‌دانم.
یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت غنچه قوامی و اعتصاب غذایی در زندان سوال کرد که وی گفت: من در مورد شخص ایشان سوالی نپرسیده ام اما به طور کلی اعلام کردم که اخیرا هیچ اعتصاب غذایی نداشتیم .
وی در ادامه در خصوص خبر وزارت اطلاعات مبنی بر خروج اسناد تاریخی از کشور بیان داشت: در این خصوص دو نفر شناسایی و بازداشت شدند و افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند.
معاون اول قوه  قضائیه اظهار کرد: متاسفانه بی‌بی‌سی و کسانی که وابسته به آنها هستند اقدام به جاسوسی و دسترسی به اسناد طبقه‌بندی کردند که وزارت اطلاعات به دنبال شناسایی سایر افراد در این پرونده است.
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص پرونده بیمه توسعه و تجمع شکات گفت: در مورد بیمه توسعه پرونده‌ای در شعبه 15 در حال رسیدگی است ضمن اینکه در ستاد مفاسد اقتصادی که سه قوه حضور دارند نیز این موضوع پیگیری می‌شود و ما امیدواریم در این ستاد اقدامات لازم در خصوص این بیمه انجام شود.