نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

تلاش مدعیان اصلاحات برای مخدوش‌‌سازی دادرسی در دستگاه قضایی

کد خبر: ۲۶۱۰۸۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳

سرویس سیاسی -
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «لزوم احساس امنیت قضائی در جامعه» نوشت: در ماه‌ها و سال‌های اخیر محاکماتی در دستگاه قضائی انجام شده که عواقب اجتماعی و سیاسی برای سیاست داخلی و خارجی کشور داشته است. این محاکمات به گونه‌ای نبوده که بتواند نقطه پایانی باشد بر حرف و حدیث‌هایی که درباره جرائم انتسابی وجود داشته است. در مواردی که متهمی تبعه یک کشور خارجی بوده یا تابعیت مضاعف ایرانی و غیرایرانی داشته، پای دولت یا دولت‌های خارجی و مهم‌تر از آن پای افکار عمومی غیرایرانیان نیز به مناقشه باز شده و در نتیجه عواقب سنگینی نیز برای سیاست خارجی کشور داشته است. در مواردی تمهیداتی که برای انجام محاکمات چیده شده و ترتیباتی که برای صدور آرای قضائی اتخاذ شده، به گونه‌ای نبوده که اقناع لازم را در جامعه ایجاد کند. در موارد متعددی شاهد بوده‌ایم که با وجود صدور حکم نهایی که قاعدتاً باید برای همگان در حکم مختومه‌شدن پرونده باشد، پرونده همچنان در سطح افکار عمومی باز مانده و مناقشه ادامه یافته است.»
در ادامه این مطلب آمده است: «در کشور ما تأکید بر اصل دادرسی قانونی و منصفانه و اصل علنی‌بودن محاکمات سابقه دیرینه دارد. قانون اساسی مشروطه در اصل 76 بر انعقاد کلیه محاکمات به صورت علنی، جز در مواردی که مخل نظم یا منافی عصمت باشد، تأکید کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل 165 اصل را بر علنی‌بودن محاکمات گذاشته، مگر اینکه منافی عفت یا نظم عمومی باشد. اما اکنون در دستگاه قضائی ما اصل بر غیرعلنی‌بودن محاکمات است.»
بااینکه آتش فتنه خاموش شده، دادگاه آشوبگران علنی برگزار شده و بخشی از عوامل اغتشاشات اخیر مشمول عفو شده‌اند و اساساً در افکار عمومی درخصوص روند دادرسی در دستگاه قضایی، مناقشه و چالشی نیست اما مدعیان اصلاحات برای آنکه موضوع اغتشاشات را زنده نگه دارند، به مخدوش ‌‌سازی و اعتبارزدایی از عملکرد دستگاه قضایی کشور درخصوص دادرسی روی آورده‌اند. درخصوص ادعاهای روزنامه شرق بایستی یادآور شد طبق اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار اصل را بر علنی بودن محاکمات دادگاه قرار داده است اما همین قانونگذار در مواردی مانند امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه باشد، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد و در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی غیرعلنی بودن را درخواست کنند، رسیدگی و محاکمه را به‌صورت غیرعلنی تجویز کرده است. در اغلب دادگاه‌های کشورهای جهان هم وضع به همین منوال است و دادگاه‌هایی که باعث خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا برهم زدن نظم عمومی جامعه باشد غیرعلنی برگزار می‌شود.
دستاورد 1400
بارقه امید در دل مردم پس از 8 سال پر خسارت و ناکامی بود
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «دستاورد 1400» نوشت: «از دل انتخابات رياست‌جمهوري 1400، دولت جناب آقاي رييسي بيرون آمد. اين اتفاق برآيند همه عواملي است كه سبب‌ساز آن شدند و نتيجه آن، محصول تلاش همه كساني است كه باعث به قدرت رسيدن ايشان شدند؛... دستاورد آن، همين چيزي است كه امروز با آن دست به گريبانيم؛ تورم افسارگسيخته، گراني روز به روز كالاها، تحريم‌هاي جديد، افزايش لحظه به لحظه بهاي ارز و بسياري ديگر كه همه مي‌دانيم و لزومي به تكرارش نيست. دقت كنيد كه وقتي مي‌گوييم تورم، گراني، تحريم و نرخ ارز، همگي قابل‌اندازه‌گيري و مورد به مورد قابل استناد است ولي مثلا نمي‌گويم «افزايش فشارهاي بين‌المللي»، چون خود اين فشار قابل‌اندازه‌گيري نيست، بلكه مي‌شود با استناد به هر مورد تحريم جديد، گفت كه اين نشانه افزايش فشار است. در هر صورت همه اينها، دستاوردهاي به قدرت رسيدن دولت جناب آقاي رييسي است و به‌رغم ادعاي اين دولت، هيچ نشانه‌اي كه تغييري در وضعيت حاصل شود، ديده نمي‌شود، »
گفتنی است این روزنامه اصلاح‌طلب و رسانه‌های هم طیف آن طی 8 سال از دولتی حمایت کردند که با شعار تعامل با دنیا و مذاکره و رفع تحریم رای مردم را گرفت، تمام ظرفیتهای یک ملت هشتاد و چند میلیونی را معطل توافق با آمریکا کرد و دستاوردهای ارزشمند دانشمندان و نخبگان کشور را به پای آن قربانی کرد اما در آخر حاصلی جز نابودی اقتصاد کشور و معیشت مردم‌، افزایش چند صد درصدی قیمت ارز، مسکن، خودرو و مایحتاج عمومی، افزایش تهدیدات امنیتی علیه کشور و بازگشت همه تحریم‌ها به علاوه هشتصد تحریم جدید دیگر برای مردم نداشت.
دولت مورد حمایت این جریان همچنین در روزهای پایانی، کشور را با انبوهی از بدهی، تورم افسار گسیخته‌، بازار رها شده‌، نقدینگی سرسام‌آور و خزانه‌ای خالی که به‌اندازه پرداخت حقوق کارکنان دولت نیز موجود نداشت به علاوه روزانه هفتصد کشته و هزاران مبتلای کرونایی به رئیسی تحویل دادند و رفتند.
رئیسی اما در طول یک سال و نیم گذشته ضمن کنترل موفق کرونا با اقدام جهادی در واردات و تولید واکسن و واکسیناسیون سراسری این آمار را به صفر رسانده‌، ماهانه به طور متوسط 12 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل از خود را پرداخت کرده، صادرات و فروش نفت را بدون برجام به میزان قبل از تحریم‌ها رسانده‌،با تعامل وسیع و گسترده با کشورهای مستقل و همسایه‌، زیر ساختهای اقتصادی آسیا را در قالب پیمانهای منطقه‌ای به زیر ساختهای کشور متصل کرده‌، دهها پروژه عظیم عمرانی و زیر ساختی همچون سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه، طرح آبرسانی به سنندج از سد آزاد، طرح بزرگ آبرسانی غدیر خوزستان، نیروگاههای برق حرارتی در 6 استان کشور‌، راه آهن زاهدان – خاش و.. را به سامان رسانده و در یک کلام در این یک و سال و نیم به‌اندازه دوره 8 سال گذشته اقدامات مثبت و اثر گذار به ثبت رسانده و در راستای کاهش اثرات میراث شوم دولت قبل شبانه‌روزی تلاش کرده‌اما طیف ماموریت دار مدعی اصلاحات که حیات سیاسی خود را در ناامید ‌‌سازی مردم و سیاه‌نمایی از وضع کشور می‌داند، نه تنها خود را به کوری زده و این اقدامات را نمی‌بیند بلکه وقیحانه کارنامه و میراث شوم دولت مورد حمایت خود را نیز به پای رئیسی و دولت سیزدهم می‌نویسد.
هزینه سازش، بیشتر از هزینه چالش است
روزنامه آرمان ملی روز گذشته در مطلبی با عنوان «مذاکره تنها چاره» نوشت: « دو تفکر در غرب درخصوص جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. همان تفکري که در قبال روسيه وجود داشت. آن تفکري که معتقد است بايد سعي کرد با تعامل و گفت‌وگو با جمهوري اسلامي تغيير رفتار ايجاد کرد. تفکر ديگري که بيشتر صهيونيست‌ها باني آن هستند و تلاش مي‌کنند با اعمال نفوذ در ديدگاه‌ دولت‌هاي اروپايي و آمريکا به آن دامن بزنند، بحث مهار ايران و فشار سياسي و اقتصادي ايران است تا از اين طريق به زعم خودشان بتوانند جلوي توسعه برنامه هسته‌اي ايران را بگيرند.»
نگارنده این یادداشت گرچه بعضا به نکات درستی اشاره کرده ولی در مجموع گرفتار همان تحلیل ناقصی شده که اکثر مدعیان اصلاحات به آن مبتلا هستند. یعنی تقلیل مسئله دشمنی غرب با جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای و غفلت از ریشه‌های این دشمنی عمیق که ناشی از ضعف در شناخت ماهیت غرب و نیز ماهیت انقلاب اسلامی است. باید دانست علت دشمنی دنیای غرب با جمهوری اسلامی یک تضاد ماهوی است که از مبانی فرهنگی این دو نشات می‌گیرد و برنامه هسته‌ای و امثالهم فرع بر این مسئله است. همچنین نگارنده این یادداشت در حالی که در قسمت‌های دیگر نوشته خود حقایقی از قبیل سیاسی‌کاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نفوذ دولت‌های غربی در این سازمان، استفاده ابزاری از حقوق بشر توسط دولت‌های غربی و... را پذیرفته است، همچنان اصرار بر مذاکره به عنوان تنها راه چاره دارد. گویا هنوز به این حقیقت باور پیدا نکرده که در بسیاری از موارد هزینه سازش‌، بیشتر از هزینه چالش با دشمن است.