مدیرعامل ایران‌خودرو با دستور رئیس‌جمهور برکنار شد

در حالی ‌که سه هفته پیش برخی رسانه‌ها،‌ خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو به علت واگذاری رانتی را منتشر کرده بودند،‌ امروز با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق شد.

کد خبر: ۲۶۰۹۴۳

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵

به گزارش ایرنا، روز 25 دی‌ماه با رسیدن گزارش‌هایی به رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به دست برخی خودروسازان،‌ آیت‌الله رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دستور بررسی داد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه و نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز پس از این دستور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی «هایما» به مدیران ایران‌خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و براساس چه ضوابطی انجام شده‌ است.
بازرس ویژه رئیس‌ جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تأکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌های مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.
وی خاطرنشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران‌خودرو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را با بازرسی ویژه ریاست جمهوری داشت و دستور به توقف واگذاری داده بود.
متعاقب این دستور رئیس‌جمهور و با بررسی حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور تخلف برخی خودروسازان از جمله ایران‌خودرو قطعی شد که رئیس‌جمهور نیز پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایران خودرو را صادر کرد.
گفته می‌شود برخی دستگاه‌های نظارتی جزو دریافت‌کنندگان خودروهای رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رئیس‌جمهور انجام دادند که به نتیجه نرسید.
طبق دستورالعمل ۸‌بندی رئیس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.