شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ۲۰ استان کشور اعلام کرد

گسترش بی‌عدالتی با خصوصی‌سازی تعلیم و تربیت!

کد خبر: ۲۶۰۶۲۳

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۰

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ۲۰ استان کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور درخصوص آزاد‌سازی قیمت‌ها در سند انتظارات آموزش و پرورش انتقاداتی مطرح کردند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«ریاست محترم جمهور! اخیرا سندی از جانب شما تحت عنوان سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش و اولویت‌های تحولی به آموزش و پرورش ابلاغ شده است. در بند ۶ این سند، مسئله‌ اعطای یارانه آموزشی به خانواده دانش‌آموز به ازای هر دانش‌آموز مطرح شده است.

اعطای یارانه آموزشی یا به عبارت واضح‌تر کوپنی‌کردن آموزش؛ یعنی آزاد‌سازی قیمت آموزشی و پرداخت مابه‌ازای آن به خانواده‌ها، دقیقا در تعارض با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که می‌گوید «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

واسپاری عرصه تعلیم و تربیت به بازار آزاد، یعنی بیشتر و بیشتر شدن مدارس خصوصی که اولین پیامد آن متوجه مستضعفان و له شدن آنها در زیر چرخ توسعه است. این درحالی است که ما در جمهوری اسلامی معتقدیم مستضعفان، ولی نعمتان این انقلاب هستند!

از طرفی، این سؤال پیش می‌آید که با کوپنی‌کردن آموزش برای ایجاد رقابت بیشتر بین مدارس، تکلیف نزدیک به ۵۷ درصد از مدارس ایران که روستایی و عشایری هستند و اصلا امکان ایجاد رقابت در این مدارس وجود ندارد چه می‌شود؟

از سوی دیگر، با واسپاری آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن کشور به بازار آزاد، شاهد دستیابی به اهداف سند ۲۰۳۰ در دولت انقلابی فعلی خواهیم بود! علاوه‌بر این، مسئله کنکور و مافیای قدرتمند آن که روز به روز بر ناعدالتی آموزشی دامن می‌زند، حاصل شکل‌گیری همین مدارس خصوصی و خاص یا به عبارتی پولی کردن آموزش است. حال، دستگاه تعلیم و تربیتی که نمی‌تواند در برابر مافیای کنکور قد علم کند؛ چگونه می‌خواهد پس از واسپاری تعلیم و تربیت به بازار آزاد، عدالت را برقرار کند و همچنین بر محتوای ارائه شده بر دانش‌آموزان نظارت داشته باشد؟

با وجود گذشتن یک ماه و نیم از ابلاغ این سند و ارائه تحلیل‌ها و بررسی‌های متفاوتی که صورت گرفته و با توجه به نقد‌های جدی که بر آن وارد شده است؛ دولت باید در مقام اجرا، موضع شفاف خود را نسبت به مسئله بیان کند و در مقام پاسخگویی، به ارائه دلایل خود از ابلاغ این سند، و به صورت خاصه، بند ۶ سند بپردازد.

در آخر پیشنهاد می‌شود موارد ذیل در دستور کار دولت قرار گرفته، تا ان‌شاءالله چالش‌های مدیریت و حکمرانی تعلیم و تربیت با طی طریقی منطقی و درست برطرف شود:

- ︎با مشخص گردیدن وضعیت مدارس غیردولتی و خصوصی توسط دولت یکبار برای همیشه پرونده این مدارس، و اتفاقات خارج از عرف در این مدارس بسته شود.

- ︎از افزایش بی‌رویه مدارس غیردولتی خودداری شود.

- ︎سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای رشد کمّی و کیفی دانشگاه فرهنگیان به عنوان مرکز اصلی ثقل تعلیم و تربیت انجام شود تا از این طریق، رویکرد آموزش و تربیت در مدارس، با تغییر رویکرد تربیت معلم، اصلاح شود.

-︎ ساختار‌های فرسوده و غیر مولد دستگاه دولتی آموزش و پرورش، چابک ‌سازی شود.

-︎ برنامه متقنی برای جلب مشارکت‌های مردمی و غیر‌دولتی تدوین و اتخاذ شود.»