اخبار ویژه

کد خبر: ۲۶۰۲۴۳

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۹

آلفونه: جمهوری اسلامی نهادینه شده اثری از تزلزل در آن دیده نمی‌شود

یک کارشناس امور ایران در واشنگتن می‌گوید: دلایل مختلف موجب دوام و پایداری جمهوری اسلامی با وجود اغتشاشات شده است.

علی آلفونه، پژوهشگر اندیشکده کشورهای عرب خلیج‌فارس در واشنگتن، در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی آن منتشر کرده، می‌نویسد: یک سال پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ کارشناسان «سیا» سقوط نظام پادشاهی را غیرممکن می‌دانستند. شکست اطلاعاتی آن سال باید برای هر نوع برآورد ثبات نظام در ایران و کشورهای دیگر، درس عبرت باشد.

به گزارش صدای آمریکا، آلفونه می‌گوید: با وجود افول عملکرد دولت در خدمت‌رسانی و تامین نیازهای مردم در طول سال‌ها، نشانی از سقوط در حکومت اسلامی دیده نمی‌شود. یک دلیل آن، نهادینگی نظام جمهوری اسلامی است. برخلاف حکومت شاه که بر خودکامگی فردی استوار بود، در جمهوری اسلامی مراکز قدرت بسیارند و رهبر، تنها یکی از این مراکز و دستجات نخبه است. رهبر جمهوری اسلامی به جای استفاده از اختیارات خودکامه و تحمیل ارجحیت‌های خود، دیگر مراکز قدرت را در روند تصمیم‌گیری دخیل می‌سازد و نقش داور نهایی را ایفا می‌کند. این روش، سبب حکمرانی بهتر می‌شود و نظام را از اشتباهات مصون نگاه می‌دارد و بار مسئولیت را به اشتراک می‌گذارد.

وی افزود: روش حکمرانی از طریق مراکز متعدد قدرت، اهمیت بسیار دارد. آقای خامنه‌ای روز آغاز اعتراضات [اغتشاشات سازماندهی شده از خارج] در شهریورماه ۱۴۰۱ و حتی چندین روز بعد از آن که به سرعت گسترش یافته بود، در سخنرانی‌های خود به آن اشاره نکرد. روز ۱۰ مهرماه، هنگام سخنرانی برای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری، رهبر جمهوری اسلامی برای اولین‌بار درباره آنچه «وقایع اخیر» توصیف کرد، به اظهارنظر پرداخت. مراکز قدرت و نهادهای نظام ظاهرا در غیبت بی‌دلیل رهبر از صحنه، اعتراضات را مدیریت کردند. نظام همچنین بحران را به خارج نسبت داد، به کردستان عراق، که میزبان چندین گروه مسلح کرد است، و به عربستان سعودی، که هزینه کانال ایران اینترنشنال را تامین می‌کند.

آلفونه می‌افزاید: در داخل کشور، نظام بی‌رحمانه اقدام کرد. هر چند نیروهای انتظامی و بسیجی در تهران و سایر مراکز پرجمعیت در آغاز با معترضان مدارا کردند،‌ ولی در استان‌های اقلیت‌نشین حاشیه کشور، سپاه پاسداران به تحرک درآمد. با این حال، نظام به‌ویژه سپاه پاسداران، بی‌رحمی را با عمل‌گرائی ترکیب کرد و قابلیت انعطاف عقیدتی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان داد.

غربگراها مهمان‌نوازی آلمانی‌ها در مونیخ را از یاد برده‌اند

یک دیپلمات سابق از طیف مدعیان اعتدال گفت: عدم دعوت ایران به کنفرانس مونیخ غیرمنتظره نبود؛ ادامه روندی بود که از شهریور شروع شده است.

کوروش احمدی در گفت‌و‌گو با سایت غربگرای «انتخاب» اظهار داشت: رئیس کنفرانس مونیخ راجع به دعوت نشدن از ایران به دو عامل اشاره کرده که یکی از آنها برجام است. وی گفته قبلا یعنی در زمانی که مذاکرات در حال انجام بود، ایران را دعوت می‌کردیم. این ظاهرا به این معنی است که وقتی برجام منتفی یا معلق است دلیلی نمی‌بینند که ایران را دعوت کنند.

وی افزود: این عدم دعوت به کنفرانس مونیخ در ادامه روندی است که از شهریور گذشته شروع شده. این دعوت حاکی از آن است که این روند به‌جای اینکه سیر نزولی پیدا کند، روند صعودی یافته و به نظر می‌رسد که اروپایی‌ها و حتی تا حدودی آمریکا قصد سرعت دادن به این روند و تشدید آن را دارند. البته اقدامات جدید در جهت سرعت دادن به این روند و برجسته‌تر کردن آن از سوی کشوری، چون آلمان چندان غیرمنتظره نبود. می‌دانیم که هم رئیس‌جمهور آلمان و هم صدراعظم آن کشور و هم وزیر امور خارجه آن متفقا طی ماه‌های اخیر مواضعی بسیار تند و رادیکال در مورد دولت ایران و با مسائل مربوط به ایران ابراز کرده‌اند. ظاهرا یک لابی قوی از ایرانیان مقیم آلمان به شمول ایرانیانی که مقامات بالایی در دو حزب عضو ائتلاف حکومتی در آلمان دارند و دیگر ایرانیانی که در رده‌های انتخابی موقعیت‌هایی دارند، در ایجاد و ادامه این وضعیت نقش داشته است.

وی افزود: دور از انتظار نبود که آلمان چنین تصمیمی بگیرد چراکه حتی وزیر خارجه آلمان صحبت از این کرده که به نظر او سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد. البته روشن است که در این رابطه در اتحادیه اروپا اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد، اما آلمان در طیف تندرو‌های اتحادیه محسوب می‌شود. خیلی غیرمنتظره نبود که در چنین شرایطی از مقامات ایرانی برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ دعوت نشود.

احمدی در عین حال تاکید کرد: البته اینکه گفته می‌شود از چهره‌های اپوزیسیون ایرانی دعوت کرده‌اند، قدری غیرمنتظره بود و احتمالا پس از این دولت آلمان تا حدی از دولت ایران فاصله بگیرد. گزارش‌های غیررسمی می‌گوید که از دو نفر از مخالفین و اپوزیسیون ایرانی دعوت شده، اما خبر آن و نام آن اشخاص هنوز رسما اعلام نشده، هرچند که در رسانه‌ها حدس‌هایی در این رابطه مطرح است. در هر حال اگر واقعا این اتفاق بیفتد، دیگر مشکل می‌توان تصور کرد که در آینده نزدیک روال کار بین دو دولت به وضعیت عادی برگردد. تا پیش از این فرض بر این بود که ممکن است با آرام شدن شرایط و فروکش کردن اعتراضات خیابانی در ایران موضع اروپا و آلمان تا حدی تعدیل شود. ولی ظاهرا آرام شدن فضا در ایران تاثیری بر دولت آلمان نداشته است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه با احتمال احیای برجام، تصریح کرد: در مورد برجام روال کار طی یکی دو سال گذشته و بعد از روی کار آمدن بایدن و توافقات و مذاکرات انجام شده با دولت روحانی و دولت رئیسی و فراز و نشیب‌های متعدد، نهایتا کار به این‌جا کشید که این موضوع مسکوت مانده است و گفت‌وگو‌ها به نتیجه نرسیده است. وقتی دولت سیزدهم بعد از یک وقفه ۶-۵ ماهه مذاکرات را از سر گرفت، پیشرفت کار بسیار کند بود. برخی در غرب مدعی بودند که هیئت ایرانی مسائلی فراتر از برجام را مطرح می‌کند. به هر حال، در اوایل شهریور مذاکرات معلق ماند و پیش‌نویسی که بورل در ماه اوت (مرداد) ارائه کرده بود، به جایی نرسید و با اعتراضات در ایران برخورد کرد.

درباره اظهارات این دیپلمات سابق و تلاش محافل غربگرا برای اعتبار بخشیدن به کنفرانس مونیخ، باید پرسید که آورده حضور مقامات کشورمان در این کنفرانس غربی در طول تمام سال‌های گذشته چه بوده که با شرکت نکردن، از آن محروم شده باشیم؟

شاید غربگراها نخواهند به خاطر بیاورند بهمن‌ماه 1395 یعنی در اوج اجرای برجام و روزهای توهمی پس از آن، در حالی که آقای ظریف برای حضور در همین کنفرانس عازم مونیخ شده بود، در دادن سوخت به هواپیمای وی برای چندین ساعت کارشکنی کردند و از دادن سوخت امتناع کردند. خود ظریف در این باره می‌گوید «موضوع از اين قرار بود که به‌خاطر سفر رئيس‌جمهور به هند و حضور من در مسکو فرصت خيلي اندکي براي حضور من در مونيخ به وجود آمده بود. براي سوخت‌گيري پرواز من، به يکي، دو شرکت مراجعه شده ‌بود که گفتند ملاحظاتي دارند. به ‌نظر من آن ملاحظات هم براساس اطلاعات غلطي بود که دريافت کرده ‌بودند؛ مثلا در اين‌باره که هواپيماي بنده از کدام شرکت و کدام سرويس استفاده مي‌کند. سفارت ما به دولت آلمان مراجعه کرد و دولت آلمان تصميم گرفت ارتش وارد شود و موضوع ادامه پيدا نکند».

تایمز اسرائیل: تغییرات نتانیاهو عواقب وخیمی برای اسرائیل دارد

در ادامه تشدید درگیری‌ها و بحران سیاسی در درون و بیرون رژیم صهیونیستی، ۵۶ اقتصاددان آمریکایی به نتانیاهو هشدار دادند که تغییرات مورد نظر وی در دستگاه قضایی این رژیم، به رشد اقتصادی اسرائیل آسیب خواهد زد.

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، بیش از ۵۰ اقتصاددان دانشگاه‌های آمریکا با امضای نامه‌ سرگشاده‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل هشدار دادند که تلاش‌های دولت او در تضعیف شدید دستگاه قضائیه اسرائيل، «عواقب وخیم» برای رشد اقتصادی این رژیم در پی خواهد داشت. نامه سرگشاده به نخست‌وزیر، که ۱۱ برنده جایزه نوبل جزو امضاکنندگانش هستند، می‌گوید طرح‌های مورد بحث اسرائیل را بیشتر شبیه به مجارستان و لهستان خواهد کرد. در همین حال ۵ استارت-آپ یونیکورن دیگر نیز پول‌های خود را از اسرائیل بیرون کشیدند.

در این نامه که به امضای ۵۶ تن از استادان کنونی و پیشین در دانشگاه‌های معتبر آمریکا رسیده، آمده که «یک نظام قضایی قدرتمند و مستقل، عامل اساسی سیستم مقابله و موازنه است. عدم توجه به این نکته نه تنها برای حاکمیت اسرائیل عواقب وخیم خواهد داشت بلکه برای بالندگی و رشد اقتصادی آن نیز خسارتبار خواهد بود.

طرح پیشنهادی یاریف لیوین وزیر دادگستری اسرائیل رونمایی کرد، اختیارات دیوان عالی در ردّ قوانین و تصمیمات دولت را به شدت محدود می‌سازد، و با استفاده از «ماده ابطال» که جزو طرح مطرح شده، به کنست امکان می‌دهد قوانین لغو شده را بار دیگر، با اکثریت حداقلی ۶۱ کرسی وضع نماید. این طرح همچنین کنترل کامل گزینش قضات را به دولت نتانیاهو می‌سپارد و مانع از به‌کارگیری آزمون «معقولیت» در سنجش قوانین و تصمیمات دولتی از سوی دادگاه می‌شود، به وزرا اجازه می‌دهد به جای کسب مشورت از مشاورانی که تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می‌کنند، مشاوران حقوقی خویش را خود منتصب کنند.

یازده برنده جایزه نوبل نامه فوق به نتانیاهو را امضا کرده‌اند، از جمله پیتر دایموند از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست؛ اولیور‌هارت از‌هاروارد؛ پل میلگروم از استانفورد؛ و ادموند فلپز از کلمبیا. یکی دیگر از امضاکنندگان، دانیال کاهنمان از پرینستون، از ابتدا از مخالفان صریح تغییرات یادشده بوده است. او ماه گذشته در گفت‌وگو با کانال ۱۲ گفت طرح‌های دولت جدید او را بسیار بیش از روزهای جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳ او را از آینده اسرائیل بیمناک کرده است. او گفت «از نقطه‌نظر من، این یعنی آخر الزمان. این یعنی پایان کار حکومتی که من می‌شناخته‌ام.»

در همین حال، کمپانی فناوری اسکای اعلام کرد به خاطر طرح دولت نتانیاهو برای تغییرات نظام قضایی، بودجه خود را از اسرائیل بیرون می‌کشد.

به گزارش تایمز اسرائیل، بنا به گزارشی که اخیرا منتشر شد، با توجه به نگرانی فزاینده پیرامون تأثیرات مالی طرح‌های جنجالی دگرگونی نظام قضایی، کمپانی فناوری بازاریابی Skay که در اسرائیل تأسیس شده بر سر برنامه دولت برای دگرگونی گسترده نظام قضایی بودجه خود را از اسرائیل بیرون می‌کشد. ارزش مالی این کمپانی ۱ بیلیون دلار تخمین زده شده و برای خروج از بازار به 56 کمپانی دیگر می‌پیوندد. ‌مقامات وزارت دارایی هشدار دادند بلاتکلیفی درآمد دولتی را به خطر می‌اندازد. بنا به گزارش کانال ۱۲، Skay که نام پیشین آن Kenshoo بوده، تمامی بودجه خود، به جز آنچه برای پرداخت هزینه‌‌های پایه مالیاتی لازم است از اسرائيل خارج می‌کند.

وبسایت اخبار تبلیغاتی و بازاریابی اسرائيل، Ice، در گزارشی گفت خبر مذکور را یوآو ایژهارپراتو، هم بنیانگذار و مدیرعامل Skay از طریق ایمیل به کارکنان کمپانی اعلام کرده است. بنا به مفاد ایمیل مذکور که در گزارش Ice به آن استناد شده، ایژهارپراتو نوشته است «ما به همه عقاید، و به همه اشخاص از هر جمعیتی احترام می‌گذاریم و به همین خاطر است که از ماهیت... تغییراتی در اسرائیل روی می‌دهد اینچنین برآشفته و نگران شده‌ایم. ما از پیامد تغییرات پیشنهادی بر جامعه و [برای] کمپانی بسیار نگرانیم.»

او در ادامه نوشته است، «تصمیم ما برای کاهش خطرات احتمالی آن است که مانند شماری دیگر از کمپانی‌ها که تاکنون چنین کرده‌اند و چنان‌که جامعه بین‌المللی از ما انتظار دارد، در اسرع وقت مبالغ مالی را بیرون بکشیم و به خارج از کشور منتقل کنیم»، و افزود: کمپانی به کارکنان خود اجازه می‌دهد در تظاهرات اعتراضی جاری اعضای جامعه فناوری اسرائیل شرکت جویند. شمار کارکنان Skay به ۶۰۰ تن می‌رسد، از جمله ۳۰۰ تن که در اسرائیل مقیم‌اند. این کمپانی با شرکت‌های پیشرو مانند گوگل، آمازون، متا، والمارت، تیک-تاک، و مایکروسافت همکاری می‌کند. بنا به گزارش رسانه‌های عبری، ارزش مالی این کمپانی حدود ۱ بیلیون دلار تخمین زده شده است. بنا به گزارش کانال ۱۲، روز سه‌شنبه همچنین مقامات ارشد وزارت دارایی به دولت ائتلاف هشدار دادند که بلاتکلیفی ناشی از اصلاح نظام قضایی در بازار از عوامل خطرآفرین درآمد پیش‌بینی ‌شده کشور است.

چرا تسویه 266 هزار میلیارد بدهی در دولت جدید را نمی‌بینند

دولت رئیسی برخلاف دولت سابق، به توافقی که پس از آن دشمن به تحریم بیشتر اصرار ورزد، اعتقادندارد، اما یک جریان خاص با وجود موفقیت‌های دولت سعی دارد مسیر پیش‌رو را بن‌بست نشان دهد.

در این باره روزنامه ایران در گزارشی نوشت: دولت رئیسی با دستور کار اولویت خنثی ‌سازی تحریم‌ها و عدم وابستگی معیشت مردم به تصمیمات بیگانگان مورد توجه مردم واقع شد. دولتمردان با خنثی‌‌سازی تحریم‌ها در پارادایم گفتمان دولت سیزدهم رفع موثر و جدی تحریم‌ها فراموش نشده و در این مسیر، سستی صورت نگرفته است. به طوری که تنها خط قرمز تیم مذاکره‌کننده دولت جدید منافع ملی بوده و به همین سبب رفع واقعی و نه صوری تحریم‌ها و دریافت تضامین لازم را مورد توجه قرار داده و بر آن اصرار ورزیده است زیرا تیم مذاکره‌کننده کنونی به ثمربخشی مذاکرات برای مردم اعتقاد داشته و به «توافقی که پس از آن دشمن به تحریم بیشتر و بدعهدی بدون هزینه اصرار ورزد» اعتقاد ندارد.

در حالی دولت سیزدهم نه با خزانه خالی که با خزانه بدهکار فعالیت خود را آغاز کرد که در یک و نیم سال گذشته، دو تسویه بدهی بزرگ در طول تاریخ نظام صندوقداری و بازنشستگی صورت گرفت و طی آن 88 هزار میلیارد تومان بدهی صندوق‌ها به بانک‌ها تسویه شد و بانک‌ها از حالت ناترازی به تراز مثبت رسیدند. همچنین 180 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز تامین و پرداخت شد. این اتفاق به آن معناست که دولت تا حد قابل توجهی در خنثی ‌سازی تحریم‌ها و افزایش درآمدها موفق عمل کرده است و توانسته در یک زمان کوتاه بیشتر از 200هزار میلیارد تومان از بدهی 600 هزار میلیارد تومانی دولت‌های گذشته را تسویه کند.

اکنون اما موفقیت‌های گفتمان دولت سیزدهم باعث شده تا یک جریان خاص که حیات خود را در عدم موفقیت رقیب می‌دانند با ورود به عرصه رسانه به بن‌بست‌نمایی روی آورده و حل مشکلات کشور را در بازگشت به افراد و ایده‌های تکراری سابق معرفی کنند. در دوره قدرت نیز با بهانه کردن مسائل خارجی به نامه نگاری به مقامات عالی کشور برای بهانه تراشی درخصوص ناکارآمدی خود مبادرت می‌کرد همچنان نیز بر اجرای نسخه‌های آزمون داده تاکید دارد. در آخرین مورد اسحاق جهانگیری معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم به انتقاد از وضعیت موجود در حوزه انرژی همچون نفت، گاز و برق پرداخته است. جهانگیری در حالی ژست منتقد وضعیت موجود در این حوزه‌ها را گرفته که دولت سیزدهم با بهبود روابط تخریب شده ایران و ترکمنستان در دولت سابق، به امضای قرارداد سوآپ گازی مبادرت کرده است، در حوزه نفت با رکوردشکنی در فروش نفت منجر به عصبانیت آمریکایی‌ها شده و تنها در سال اول دولت سیزدهم با افزایش 6هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور با سرعت بالا در حال جبران جدی کم کاری‌های گذشته است.

در سال اول دولت سیزدهم بیش از 3 برابر سال اول برجام سرمایه خارجی جذب شده است. در حالی عملکرد یک سال اول دولت سیزدهم در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حدود 5 میلیارد دلار بوده که این عدد در سال 95 در حدود 1/7 میلیارد دلار بوده است و نشان می‌دهد گفتمان سابق به رغم ادعاهای رفع تحریم تا چه حد کشور را در عرصه‌های مختلف به عقب پرتاب کرده است.به نظر می‌رسد دولتمردان سابق چه در بیرون از قدرت و چه در قدرت راه‌حل مشکلات را در پیمودن راه‌هایی معرفی می‌کنند که یک بار طی شده است و مردم همچنان آسیب‌های آن را در زندگی خود احساس می‌کنند.