تایمز اسرائیل: تغییرات نتانیاهو عواقب وخیمی برای اسرائیل دارد(خبر ویژه)

در ادامه تشدید درگیری‌ها و بحران سیاسی در درون و بیرون رژیم صهیونیستی، ۵۶ اقتصاددان آمریکایی به نتانیاهو هشدار دادند که تغییرات مورد نظر وی در دستگاه قضایی این رژیم، به رشد اقتصادی اسرائیل آسیب خواهد زد.

کد خبر: ۲۶۰۲۳۲

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۰

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، بیش از ۵۰ اقتصاددان دانشگاه‌های آمریکا با امضای نامه‌ سرگشاده‌ای به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل هشدار دادند که تلاش‌های دولت او در تضعیف شدید دستگاه قضائیه اسرائيل، «عواقب وخیم» برای رشد اقتصادی این رژیم در پی خواهد داشت. نامه سرگشاده به نخست‌وزیر، که ۱۱ برنده جایزه نوبل جزو امضاکنندگانش هستند، می‌گوید طرح‌های مورد بحث اسرائیل را بیشتر شبیه به مجارستان و لهستان خواهد کرد. در همین حال ۵ استارت-آپ یونیکورن دیگر نیز پول‌های خود را از اسرائیل بیرون کشیدند.

در این نامه که به امضای ۵۶ تن از استادان کنونی و پیشین در دانشگاه‌های معتبر آمریکا رسیده، آمده که «یک نظام قضایی قدرتمند و مستقل، عامل اساسی سیستم مقابله و موازنه است. عدم توجه به این نکته نه تنها برای حاکمیت اسرائیل عواقب وخیم خواهد داشت بلکه برای بالندگی و رشد اقتصادی آن نیز خسارتبار خواهد بود.

طرح پیشنهادی یاریف لیوین وزیر دادگستری اسرائیل رونمایی کرد، اختیارات دیوان عالی در ردّ قوانین و تصمیمات دولت را به شدت محدود می‌سازد، و با استفاده از «ماده ابطال» که جزو طرح مطرح شده، به کنست امکان می‌دهد قوانین لغو شده را بار دیگر، با اکثریت حداقلی ۶۱ کرسی وضع نماید. این طرح همچنین کنترل کامل گزینش قضات را به دولت نتانیاهو می‌سپارد و مانع از به‌کارگیری آزمون «معقولیت» در سنجش قوانین و تصمیمات دولتی از سوی دادگاه می‌شود، به وزرا اجازه می‌دهد به جای کسب مشورت از مشاورانی که تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می‌کنند، مشاوران حقوقی خویش را خود منتصب کنند.

یازده برنده جایزه نوبل نامه فوق به نتانیاهو را امضا کرده‌اند، از جمله پیتر دایموند از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست؛ اولیور‌هارت از‌هاروارد؛ پل میلگروم از استانفورد؛ و ادموند فلپز از کلمبیا. یکی دیگر از امضاکنندگان، دانیال کاهنمان از پرینستون، از ابتدا از مخالفان صریح تغییرات یادشده بوده است. او ماه گذشته در گفت‌وگو با کانال ۱۲ گفت طرح‌های دولت جدید او را بسیار بیش از روزهای جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳ او را از آینده اسرائیل بیمناک کرده است. او گفت «از نقطه‌نظر من، این یعنی آخر الزمان. این یعنی پایان کار حکومتی که من می‌شناخته‌ام.»

در همین حال، کمپانی فناوری اسکای اعلام کرد به خاطر طرح دولت نتانیاهو برای تغییرات نظام قضایی، بودجه خود را از اسرائیل بیرون می‌کشد.

به گزارش تایمز اسرائیل، بنا به گزارشی که اخیرا منتشر شد، با توجه به نگرانی فزاینده پیرامون تأثیرات مالی طرح‌های جنجالی دگرگونی نظام قضایی، کمپانی فناوری بازاریابی Skay که در اسرائیل تأسیس شده بر سر برنامه دولت برای دگرگونی گسترده نظام قضایی بودجه خود را از اسرائیل بیرون می‌کشد. ارزش مالی این کمپانی ۱ بیلیون دلار تخمین زده شده و برای خروج از بازار به 56 کمپانی دیگر می‌پیوندد. ‌مقامات وزارت دارایی هشدار دادند بلاتکلیفی درآمد دولتی را به خطر می‌اندازد. بنا به گزارش کانال ۱۲، Skay که نام پیشین آن Kenshoo بوده، تمامی بودجه خود، به جز آنچه برای پرداخت هزینه‌‌های پایه مالیاتی لازم است از اسرائيل خارج می‌کند.

وبسایت اخبار تبلیغاتی و بازاریابی اسرائيل، Ice، در گزارشی گفت خبر مذکور را یوآو ایژهارپراتو، هم بنیانگذار و مدیرعامل Skay از طریق ایمیل به کارکنان کمپانی اعلام کرده است. بنا به مفاد ایمیل مذکور که در گزارش Ice به آن استناد شده، ایژهارپراتو نوشته است «ما به همه عقاید، و به همه اشخاص از هر جمعیتی احترام می‌گذاریم و به همین خاطر است که از ماهیت... تغییراتی در اسرائیل روی می‌دهد اینچنین برآشفته و نگران شده‌ایم. ما از پیامد تغییرات پیشنهادی بر جامعه و [برای] کمپانی بسیار نگرانیم.»

او در ادامه نوشته است، «تصمیم ما برای کاهش خطرات احتمالی آن است که مانند شماری دیگر از کمپانی‌ها که تاکنون چنین کرده‌اند و چنان‌که جامعه بین‌المللی از ما انتظار دارد، در اسرع وقت مبالغ مالی را بیرون بکشیم و به خارج از کشور منتقل کنیم»، و افزود: کمپانی به کارکنان خود اجازه می‌دهد در تظاهرات اعتراضی جاری اعضای جامعه فناوری اسرائیل شرکت جویند. شمار کارکنان Skay به ۶۰۰ تن می‌رسد، از جمله ۳۰۰ تن که در اسرائیل مقیم‌اند. این کمپانی با شرکت‌های پیشرو مانند گوگل، آمازون، متا، والمارت، تیک-تاک، و مایکروسافت همکاری می‌کند. بنا به گزارش رسانه‌های عبری، ارزش مالی این کمپانی حدود ۱ بیلیون دلار تخمین زده شده است. بنا به گزارش کانال ۱۲، روز سه‌شنبه همچنین مقامات ارشد وزارت دارایی به دولت ائتلاف هشدار دادند که بلاتکلیفی ناشی از اصلاح نظام قضایی در بازار از عوامل خطرآفرین درآمد پیش‌بینی ‌شده کشور است.