برخلاف جو‌سازی‌ها

ممنوعیت واردات گوشی لوکس آمریکایی اقدام شایسته‌ای است

کد خبر: ۲۶۰۱۹۱

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۸

برخلاف جو‌سازی‌ها بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی لوکس آمریکایی (آیفون 14) صرفه یک‌ میلیاردی دلاری را نصیب کشور می‌کند.

به گزارش تسنیم، موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای لوکس همواره مورد تأکید اقتصاددانان کشور بوده است، درواقع از آنجایی‌ که کشور در شرایط تحریمی به سر می‌برد، باید با مدیریت صحیح مانع از خروج ارز شد.

با این ‌وجود دولت‌ها در گذشته نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند، واردات گل‌های زینتی، ماهی آکواریومی، لوستر، مبل‌های گران‌قیمت، لباس‌های برند، گوشی‌های لوکس و... به شکل انبوه در کشور صورت می‌گرفت.

با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، دولت قبل رویه مدیریت ارزی را بر روی برخی کالاها اعمال کرد، با این ‌وجود همچنان مشکلات ارزی در کشور وجود داشت و ارز مورد نیاز جهت واردات اقلام ضروری و حمایت از تولید داخلی به برخی از کالاهای لوکس نظیر تلفن همراه اپل اختصاص پیدا می‌کرد.

موضوعی که با واکنش صریح مقام معظم رهبری نیز همراه بود. حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در شهریورماه سال 1399 و در دیدار با اعضای هیئت دولت اظهار داشتند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود نیم‌میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد».

البته در رسانه‌ها فقط بحث واردات گوشی لوکس آمریکایی با پوشش همراه بود، اما در ادامه رهبری به موضوع خرید خانه در خارج از کشور و حمایت از تولید نیز اشاره داشتند.

رهبر معظم انقلاب در ادامه با اشاره به اعلام دولت مبنی بر بازگردانده نشدن 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات تأکید کردند: «ممکن است بخشی از این ارزها به دلایل منطقی هنوز بازگردانده نشده؛ اما با موارد سودجویانه همچون واردات کالاهای لوکس یا خرید ملک در خارج از کشور باید برخورد شود.»

همچنین ایشان «واردات بی‌رویه» را که باعث شکایت مکرر تولیدکنندگان و حتی ورشکستگی برخی از آنها شده است بسیار خطرناک خواندند و در این‌ رابطه اظهار داشتند که «واردات لوکس نیز از جمله موانعی است که دولت باید آنها را از سر راه تولید حذف کند.»

مدیریت ارزی کشور

در بحث مدیریت ارزی کشور، رهبر انقلاب با دید آحاد جامعه به موضوع واردات برند آمریکایی تلفن همراه اشاره داشتند، درواقع مطابق با آمارهای رسمی کمتر از 7 درصد مردم جامعه، از تلفن همراه آیفون استفاده می‌کنند، نکته عجیب اینجاست که بخش بزرگی از این افراد، هرساله و با رونمایی از جدید‌ترین مدل Apple، خواستار خرید آن هستند، صفوف خرید آیفون 13 در سال 1400 نیز ماجرای فوق را تأیید می‌کند.

از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده در رسانه‌های کشور حکایت از ناعدالتی عجیب در ماجرای تخصیص ارز دارد، به عبارتی در سال 1400، حدود 4.4 میلیارد دلار ارز به جهت واردات تلفن همراه اختصاص پیدا کرد که سهم آیفون در آن بیش از 30 درصد یعنی 1.4 میلیارد دلار است.

عجیب‌تر اینکه اولین خرید آیفون 13 در نیمه دوم سال 1400 رخ داد و شاهد سهم 850 میلیون ‌دلاری این مدل تلفن همراه هستیم، یعنی آیفون 13 به تنهایی 20 درصد از ارز مورد نیاز جهت واردات تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی‌ که در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت ممکن تنها

7 درصد مردم قادر به خرید آن هستند.

از آنجایی ‌که به ‌تمامی تلفن‌های همراه ارز یکسانی تعلق می‌گیرد، لذا به 7 درصد از جامعه، ارز بیشتری در جهت خرید تلفن همراه تعلق می‌گیرد و این عمل مصداق کامل ناعدالتی است و حداقل کار دولت، باید افزایش تعرفه واردات گوشی‌های گران‌قیمت باشد.

البته افزایش تعرفه نیز باید در شرایط عادی اقتصادی رخ دهد و در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناجوانمردانه غرب مواجه است، مدیریت ارزی بسیار حائز اهمیت است.

چرا ممنوعیت واردات آیفون منطقی است

همان‌طور که گفته شد، فقط در سال 1400 و آن هم در نیمه دوم سال، رقمی در حدود 850 میلیون دلار به جهت واردات آیفون 13 اختصاص پیدا کرد، با یک حساب و کتاب ساده می‌توان گفت، در صورتی ‌که آیفون 14 نیز به ‌مانند نسخه قدیمی و به‌صورت رسمی وارد کشور شود، در سایه افزایش قیمت این مدل، فقط در شش ماه دوم سال جاری باید بیش از یک میلیارد دلار ارز برای آن اختصاص داد.

ارزی که باید به تأمین نیازهای ضروری مردم، نظیر نهاده‌های دامی، دارو و... تعلق گیرد، حال این سؤال از اقتصاددانان مخالف ممنوعیت واردات آیفون مطرح می‌شود، یک میلیارد دلار ارز باید نصیب 7 درصد جامعه گردد یا کل افراد کشور از آن منتفع شوند؟