سخنگوی شورای نگهبان:

مصوبه مولد‌سازی اموال مازاد دولت، مبنای قانونی دارد

کد خبر: ۲۶۰۰۶۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۲

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مولد‌سازی اموال دولت، گفت: این قانون مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است. از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است. لذا براساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد و ترتیبات و فرآیند قانونی را طی کرده است.

دکتر‌ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه، ضمن تبریک به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از مردم به دلیل حضور حماسی و باشکوه در راهپیمایی تاریخی روز ۲۲ بهمن امسال، در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مولد‌سازی اموال دولت اظهار داشت: ما از منظر قانون اساسی به موضوع نگاه می‌کنیم. این قانون مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده است. از جهت قانون اساسی در چارچوب اختیارات رهبری است. لذا براساس قانون اساسی مبنای قانونی دارد و ترتیبات و فرآیند قانونی را طی کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع شورای نگهبان، وی ادامه داد: البته چون موضوع ارتباطی با شورای نگهبان ندارد، این شورا در مورد جزئیات آن فارغ از اظهارنظر است.

پایان مراحل تقنینی عضویت ایران

در سازمان شانگهای

سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه دوفوریتی «یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری‌ شانگهای» عنوان کرد: اصل لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. در هفته‌های گذشته اعلام کردم یکی دو اشکال نسبت به آن وجود داشت که در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان برطرف شد و لایحه مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: این لایحه دوفوریتی هم که مربوط به یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی است در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. می‌توان گفت این مصوبه آخرین بخش از الحاق ایران به سازمان همکاری‌ شانگهای بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. به نظر می‌رسد با این مصوبه، مراحل تقنینی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید.

لایحه «سند الحاقی پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه» نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره آن این‌گونه توضیح داد: این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. اشکال ماهوی نسبت به آن نداریم. تنها اشکال این مصوبه استفاده از واژگان غیرفارسی است و هیچ اشکال دیگری نسبت به این مصوبه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: قبلاً هم گفتیم که دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس در استفاده از واژگان فارسی اهتمام داشته باشند تا مصوبات زودتر به نتیجه برسد و مجبور نباشیم برای اصلاح این موارد به مجلس بازگشت بدهیم. ان‌شاءالله مجلس این مصوبه را اصلاح کند، ما در شورای نگهبان مجدد بررسی و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.

یک طرح برای کارگران ساختمانی تایید شد

طحان‌نظیف درباره طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» نیز گفت: در مرحله قبل نسبت به این مصوبه ایرادات و ابهامات متعددی داشتیم که در مجلس بسیاری از این موارد برطرف شد. تنها یک ایراد از موارد قبل باقی است ضمن اینکه مجلس نسبت به این ماده اصلاحی به عمل نیاورده بود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبیعتاً ایراد شورا به قوت خودش باقی است. ما معتقدیم که اجرای قانون جدید نباید منجر به اختلال در صندوق‌های بازنشستگی شود و مشکلاتی که این صندوق‌ها با آن مواجه هستند، بیشتر شود. اگر مجلس این مورد را برطرف کند، مجدداً بررسی و نتیجه نهایی را اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد طرح «اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» عنوان کرد: در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان آن ایراد شرعی که در گذشته مطرح بود، برطرف شد و مصوبه خلاف قانون اساسی و موازین شرعی شناخته نشد.

طحان نظیف ابراز امیدواری کرد که با تایید این مصوبه مشکلات بیمه این قشر زحمتکش برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص طرح «اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که درباره اصلاح و تغییر سازوکار تصویب بودجه‌های سنواتی است تا بودجه به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی شود نیز گفت: این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین از سال آینده، بودجه کل کشور به‌صورت دومرحله‌ای در مجلس بررسی و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؛ ابتدا احکام و سپس ارقام و جداول آن بررسی و ارسال می‌شود.

پاسخ به 22 استعلام دیوان عدالت اداری

وی اعلام کرد که این شورا به 22 استعلام دیوان عدالت اداری نیز پاسخ داده شد و گفت: این استعلام‌ها مربوط به شکایت شهروندان از دستگاه‌های عمومی و دولتی است. آنها مدعی خلاف شرع بودن برخی از مصوبات بودند که این استعلام‌ها در جلسات متعدد فقهای شورای نگهبان بررسی شد.

طحان‌نظیف اضافه کرد: در برخی از موارد ادعای شهروندان تصدیق شد؛ این بدان معناست که فقها به نفع مردم و شهروندان نظر دادند و مصوبات این دستگاه‌ها را خلاف شرع تشخیص دادند.

انتخابات بعدی با قانون جدید برگزار می‌شود؟

طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که «فرجه زمانی برای بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس تا اینکه برای انتخابات بعدی ملاک عمل قرار گیرد، چه مدت است؟» گفت: جزئیات طرح که هنوز مشخص نشده است، اما اگر مواردی که در اصلاحیه قانون پیش‌بینی و در رسانه‌ها منتشر شده تصویب شود، سازوکارهای انتخابات دچار تغییر می‌شود و یکی از مهم‌ترین موارد این است که زمان‌بندی فرآیندهای انتخابات با تغییراتی مواجه خواهد شد. این مستلزم آن است که دستگاه‌ها به‌خصوص مجری و ناظر مقدماتی را تمهید کنند. به‌طور مثال سامانه‌هایی پیش‌بینی کنند و امکاناتی به وجود بیاورند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: همچنین دستگاه‌هایی که مخاطب استعلام ما هستند باید سازوکارهایشان را تغییر بدهند یا اینکه ساز و کارهای جدیدی ایجاد کنند تا بتوانند به موقع پاسخ بدهند. اگر این مقدمات به فرض تصویب طرح بخواهد فراهم شود، این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد تا امکان اجرایی‌‌سازی آن برای انتخابات مجلس دوازدهم (اسفند 1402) فراهم شود.

وی اظهار داشت: مهم زمان‌بندی و نظمی است که در اجرا و نظارت باید وجود داشته باشد. مجری و ناظر باید تکلیف خودشان را بدانند که با چه قانون مواجه هستند و چه تمهیداتی باید فراهم کنند.