بحران جمعیتی ایران و قانونی که می‌خواهد آن را حل کند (بخش پایانی)

بیم و امیدهای اجرای قانون جوانی جمعیت در سال‌های پیش رو

کد خبر: ۲۵۹۹۹۵

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۸

حسن رضایی

مسئله جمعیت و نیروی انسانی، به عنوان مهم‌ترین رکن هر برنامه‌ریزی توسعه‌ای، عنصری غیرقابل جایگزین است که البته قابلیت بازتولید دارد. بر این اساس، کشورهای مختلف با ارائه مشوق‌های متعدد، سعی دارند خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کنند تا در دام پیری جمعیت گرفتار نشوند. چرا که پیری جمعیت علاوه ‌بر خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و انهدام سیستم تامین اجتماعی کشورها، کاهش قدرت دفاعی و اقتصادی آنها را نیز به دنبال خواهد داشت و در یک کلام، باعث ضعیف شدن ملت‌ها خواهد شد.

تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته، امیدها به بهبود وضعیت شاخص‌های جمعیتی کشور را افزایش داد. ولیکن چنان‌که در بخش پیشین این گزارش بررسی شد، قانون مذکور در مسیر اجرا چنان که باید و شاید، در تغییر قابل توجه واقعیت‌های میدانی جمعیت موثر عمل نکرده است.

استنکاف سیستم بانکی از پرداخت تسهیلات مصوب این قانون، یکی از گره‌های پیش روی اجرای آن است که طی سال اخیر مکرر در سطح رسانه‌ها مطرح شده است.

امیرحسین بانکی‌پور نماینده مردم اصفهان در مجلس و رئیس‌کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، 18 آبان ماه سال جاری در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفته است:« بانک مرکزی در بخش تسهیلات بانکی تعداد زیادی تسهیلات داده است؛ با این حال ۵۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند اما به همین میزان هم در نوبت هستند؛ چهارصد هزار نفر تسهیلات فرزندآوری گرفتند اما ۴ برابر این میزان هنوز در نوبت هستند.»

رئیس‌کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۱ ادامه می‌دهد:« بر اساس بودجه ۱۴۰۱ بانک‌ها مکلف هستند اولویت نخست خود را به تسهیلات قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری اختصاص دهند که متأسفانه تخلف کردند؛ چنین اولویتی وجود ندارد و هنوز افراد بسیاری در نوبت هستند. ضمن اینکه قرار بود زوج‌های جوان برای دریافت این تسهیلات تنها یک ضامن به بانک‌ها معرفی کنند در حالی که بانک‌ها از زوج‌های جوان ضامن بیشتری می‌خواهند. تاکنون چندین بار با بانک مرکزی در این زمینه جلسه داشتیم؛ چندین بار هم بانک مرکزی به بانک‌ها نامه داده است اما هنوز بانک‌ها به تخلف خود ادامه می‌دهند.»

اصلاح قانون برای به خط کردن بانک‌ها

مجموعه این شرایط باعث شد تا مجلس نهایتا با افزودن ماده‌ای جدید به قانون جوانی جمعیت، راه‌های دور زدن قانون توسط بانک‌ها را در این زمینه سد کند. چنان‌که 13 آذر ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رای داده و آن را تصویب کرد. بر اساس این ماده قانونی، « بانک‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و درخصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.» در بخش دیگری از همین ماده آمده است:« در اجرای مواد این قانون درخصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات،‌ با هدف تشویق فرزندآوری، چنان‌که به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.»

این تغییر جدید اما تا چه حد مشکلات پیش روی موجود در این حوزه را حل خواهد کرد؟ این سؤالی است که از صالح قاسمی، پژوهشگر مسائل جمعیتی و نویسنده چند جلد کتاب در همین حوزه پرسیده‌ایم. قاسمی می‌گوید:« این که باید روند اصلاح اشکالات قانون را در پیش بگیریم، حرف درستی است، بالاخره این قانون هم مثل قوانین دیگر اشکالاتی دارد و حتما باید در صدد اصلاح آن برآییم. ولی من معتقدم با همان لطایف‌الحیلی که دستگاه‌ها پیش از این اصلاح، از اجرای قانون استنکاف می‌کردند، پس از اصلاح قانون هم باز از اجرا سر باز خواهند زد. واقعیت این است که فهم و اراده مشترک برای اجرای قانون وجود ندارد؛ لذا من فکر می‌کنم ما الان در موقعیتی هستیم که باید از ظرفیت مواد 27 و 71 قانون جوانی جمعیت، برای برخورد با دستگاه‌ها و افراد متخلف از اجرای قانون، استفاده کنیم. طبق متن قانون جوانی جمعیت، برای استنکاف از اجرای این قانون، جرم انگاری شده و دستگاه و مسئولین متخلف، باید تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی، باید به این مسئله ورود کنند. این اقدامات البته باید با هدایت ستاد ملی جمعیت اتفاق بیفتد. باید چند مدیر از مدیرانی که کاملا علنی از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند تا این برخوردها، ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این قانون در سایر دستگاه‌ها باشد.»

لزوم برخورد قانونی با مستنکفین

از اجرای قانون جمعیت

در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برای استنکاف از اجرای هر بخش از قانون مذکور، مجازات حبس یا جزای نقدی درجه 4 یا 5 علاوه‌بر جبران خسارات وارده و ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم اشخاص حقیقی و حقوقی بین 3 تا 5 سال، و برای اهمال یا ترک فعل یا ممانعت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای احکام این قانون: 5 تا 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه ‌بر مجازات مذکور در نظر گرفته شده است.

دولت سابق با هشت سال سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون حمایت از جمعیت در سطح مجلس، عملا مسیر تغییر سیاست‌های جمعیتی کشور را سد کرده بود و امکان تصویب قانون نیز نهایتا با حمایت دولت جدید محقق شد. لازمه اجرای قانون اما حتما برخورد با مدیران متخلفی است که به هر عنوان، قصد اجرا نکردن مصوبه مجلس را داشته باشند.

قاسمی در ادامه با نام بردن از یک تخلف آشکار در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت، می‌افزاید:« به عنوان مثال، به دلیل عدم جدیت دستگاه‌های نظارتی، ما همین اواخر شاهد هستیم سازمان صدا و سیما، سریالی را که اساسا پرچم فرهنگی سیاست کنترل جمعیت در دهه هفتاد بود را در شبکه آی فیلم بازپخش کرده است. سریال آقای گرفتار علی‌رغم تذکر جدی بسیاری از دستگاه‌ها و کارشناسان و پیگیری‌ها و مکاتباتی که شد، با گستاخی مدیر شبکه آی فیلم، تا آخرین قسمت، روی آنتن رفت. خب، این پیام بسیار بدی برای سایر دستگاه‌ها و مدیران است و من احساس می‌کنم الان زمانی است که سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.»

اقتصاد باید پیشران فرهنگ‌‌سازی باشد

این پژوهشگر حوزه مسائل جمعیتی در ارزیابی کلی عملکرد دستگاه‌های فرهنگی کشور در حوزه جمعیت اما به گزارشگر کیهان می‌گوید: «در این زمینه باید به دو نکته توجه کرد. اول اینکه ما باید قبل از فرهنگ ‌سازی، بخشی از امتیازات اقتصادی قانونی را که در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وجود دارد را محقق کنیم. به عبارتی، در این‌جا اقتصاد، پیشران فرهنگ‌سازی خواهد شد.

ما باید ابتدا بخشی از این امتیازات اقتصادی موجود در قانون را به خانواده‌ها بدهیم و خانواده کاملا حس کند که حاکمیت اراده دارد که از فرزندآوری او حمایت کند، اگر این فضا بشکند و حمایت‌ها محسوس شود - اگرچه حمایت‌ها حداقلی است، ولی اگر همین حمایت‌های حداقلی محسوس شود- آن وقت راه برای فرهنگ ‌سازی خیلی باز می‌شود. دوم اینکه دستگاه‌های فرهنگی مثل وزارت فرهنگ، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، حوزه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و خیلی از مجموعه‌هایی که در فرهنگ ‌سازی جامعه موثر هستند، متاسفانه در یک جا برای موضوع جمعیت جمع نیستند.

به عبارتی، ما قرارگاه فرهنگی برای موضوع جمعیت نداریم. ستاد ملی جمعیت وظیفه رصد اجرای قانون را دارد ولی ما یک جایی که دستگاه‌های فرهنگی، دور هم جمع شوند و یک راهبرد واحد را برای مسئله جمعیت معین کنند نداریم و گمان می‌کنم نداشتن این قرارگاه فرهنگی، میزان اثرگذاری اجرای قانون را هم کاهش خواهد داد و ما از این موضوع آسیب خواهیم دید. در مجموع، به نظرم ما تا امروز در حوزه فرهنگ ‌سازی متاسفانه کار جدی نکرده‌ایم.»

نکته پایانی قاسمی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان اما حاوی یک هشدار است، هشداری که به گفته وی اگر به آن توجه نشود، قانون جوانی جمعیت به ضد خود تبدیل خواهد شد.

قانون جوانی جمعیت به ضد خودش تبدیل نشود!

این پژوهشگر مسائل جمعیتی در همین زمینه می‌گوید:« به نظرم سال 1402 و 1403 فرصت طلایی پیش روی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. اگر خانواده ایرانی طی دو- سه سال اول اجرای قانون، درصد بالایی از امتیازات موجود در متن قانون را حس کند و دریافت کند، آن‌وقت ما می‌توانیم امیدوار باشیم که در این زمینه فرهنگ ‌سازی کنیم. اما اگر در این دو سه سال- که یک سالش گذشته است- خانواده ایرانی که خانواده هوشمندی هم هست، این حمایت‌ها را به صورت محسوس دریافت نکند و اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از 60 درصد نرسد، در آن صورت قانون به ضد خودش تبدیل خواهد شد و در چنان وضعیتی، سخن گفتن از آن قانون اصلا خودش به یک عامل و ابزار ضدجمعیتی تبدیل می‌شود. لذا این دو سال آینده بسیار تعیین‌کننده است و تکلیف قانون را بین مردم مشخص می‌کند. لذا اقدام دولت در کاهش بودجه قانون جوانی جمعیت فاقد این نگاه است و آقایان باید مراقب این اتفاق خطرناک باشند.»

با این همه، تغییر نگاه در دولت جدید به مسئله جمعیت را باید فرصتی برای عبور از بحران جمعیتی پیش روی کشور دانست. امید به اینکه مسئولین امر در این زمینه، با نگاه به سخنان رهبر حکیم انقلاب در زمینه جمعیت، موانع پیش روی اجرای کامل قانون مذکور را رفع نمایند.

رهبر معظم انقلاب 19 مهر ماه سال 1391 در جمع مردم بجنورد در همین زمینه می‌فرمایند:«من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهائی که خود ما کردیم- بنده خودم هم در این خطا سهیمم- این مسئله‌ تحدید نسل از اواسط دهه‌ ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه‌ ۷۰ باید متوقف می‌شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش برویم، کشور پیر خواهد شد... این نسل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده‌ این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم، همه‌ مشکلات کشور را اینها حل می‌کنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان هست، و با استعدادی که در ایرانی وجود دارد. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.»