اخبار ویژه

کد خبر: ۲۵۹۶۷۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۳

تمجید عجیب روزنامه زنجیره‌ای از «سازمان برنامه» فاسد رژیم پهلوی

روزنامه وابسته به طیف مدعیان اصلاح‌طلبی، سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی را «منجی اقتصاد ایران از بی‌برنامگی» توصیف کرد!

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با همین عنوان نوشت: ابوالحسن ابتهاج، اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه و از مدیران برجسته دوران پهلوی اول و دوم، در سال ۱۲۷۸ شمسی در رشت متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را تا ۱۲سالگی در این شهر گذراند. پدرش ابتهاج الملک سال‌ها تحت نظارت فتح الله خان اکبر سردار منصور، سپهدار اعظم رشتی، مسئول گمرک انزلی و همچنین پیشکار او بود. ابوالحسن، ۱۴ساله بود که به همراه برادرش غلامحسین برای ادامه تحصیل به پاریس رفت؛ اما پس از دو سال اقامت در این شهر بنا به تصمیم پدرش راهی بیروت شد و در کالج پروتستان سوریه تحصیلات خود را ادامه داد. در سال ۱۲۹۳ دو برادر برای گذراندن تعطیلات به ایران آمده بودند که جنگ جهانی اول آغاز شد.

ابتهاج در رشت پیشنهاد فرمانده انگلیسی ها برای مترجمی را پذیرفت. در جریان تشکیل جمهوری توسط میرزاکوچک خان جنگلی در رشت ابتدا ابوالحسن ابتهاج و برادرش به دلیل مخالفت با میرزا دستگیر و برای مدت کوتاهی زندانی شدند، سپس پدر وی دستگیر و اعدام شد. از این رو خانواده ابتهاج به تهران مهاجرت کردند. ابوالحسن ابتهاج در تهران پس از انجام مصاحبه و شرکت در آزمون ورودی به استخدام بانک شاهی درآمد و مدارج ترقی را به‌سرعت پیمود، به طوری که در سال ۱۳۰۹ به سمت معاونت بازرس کل منصوب شد. او بعد از ۱۶سال کار در این بانک در سال ۱۳۱۵ استعفا داد و به‌واسطه آشنایی با علی اکبر داور در وزارت مالیه استخدام و به عنوان بازرس دولت در بانک فلاحتی مشغول به کار شد. در بهمن ۱۳۱۶ پست معاونت بانک ‌ملی به ابتهاج واگذار شد و سه‌سال بعد به ریاست بانک رهنی رسید. او پنجم دی ماه ۱۳۲۱ ریاست بانک‌ملی را بر عهده گرفت.

ابتهاج در دوره هفت‌ساله ریاست بانک ملی ایران- دوره ای که بانک ‌ملی تنها مرجع اقتصادی بود- با وجود بحران‌های شدید مالی و پولی کشور، به امور اقتصادی سروسامان داد، در توسعه شعب بانک ملی زحمات زیادی متحمل شد و سرمایه بانک را به چند برابر رساند. او در مقام ریاست بانک ملی با دکتر میلیسپو، رئیس کل دارایی ایران که دارای اختیارات وسیعی در امور مالی و پولی کشور بود، اختلاف نظر پیدا کرد و میلیسپو با استفاده از اختیارات خود، او را عزل کرد. در پی اعتراض ابتهاج و پس از کش وقوس های فراوان معلوم شد که میلیسپو چنین اختیاری نداشته و حکم برکناری ابتهاج خارج از حدود اختیارات وی صادر شده است؛ به این ترتیب ابتهاج به سمت خود بازگشت.

اما سرانجام خلق تند و روحیه سازش ناپذیر ابتهاج در برابر مداخله و فساد که دشمنان بسیاری برایش به ارمغان آورد، باعث شد در سال ۱۳۲۹ همزمان با دولت رزم آرا عزل و در مرداد همان سال به عنوان سفیر ایران در فرانسه انتخاب شود. او در سال ۱۳۳۱ از سوی صندوق بین‌المللی پول دعوت به کار شد.

ابتهاج در سال ۱۳۳۳ در پی اتمام قراردادش به ایران بازگشت و به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک‌سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را بر عهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاستش بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامه ریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد. آنچه توجه وی را به این موضوع جلب کرد، فقدان دفتر اقتصادی در سازمان برنامه بود. در دوران نخست وزیری منوچهر اقبال، لایحه ای برای تصویب به مجلس رفت که براساس آن ریاست سازمان برنامه به نخست وزیر واگذار می شد و او می توانست از طرف خود قائم مقامی برای سازمان تعیین کند. هنگامی که این لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شد، ابتهاج با اطلاع از طرح این لایحه، بلافاصله ساختمان سازمان برنامه را ترک کرد. ابتهاج پس از کناره گیری از کارهای دولتی به پشتوانه سابقه طولانی اش در امر بانکداری، بانکی خصوصی به نام «بانک ایرانیان» را با سرمایه چندتن از جمله همسرش آذر صنیع (ابتهاج) و حسن شمشیری تاسیس کرد.

ستایش روزنامه مذکور از ابتهاج و سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی در حالی است که با وجود فروش روزانه 6 میلیون بشکه نفت در روز در دوره رژیم پهلوی و جمعیت 36 میلیونی ایران، فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی در کشور بیداد می‌کرد. همچنین نابودی کشاورزی ملی، گسترش بی‌رویه واردات و نابودی صنایع بومی به علاوه تورم شدید، از دیگر آثار برنامه‌ریزی اقتصادی معطوف به تبعیت از فرامین سفارت آمریکا بود که موجب نارضایتی شدید ملت ایران شد و در کنار انزجار از سیاست‌های ضددینی و وابسته‌گرای رژیم پهلوی، به انقلاب اسلامی ختم شد؛ برخلاف ادعای روزنامه اجاره‌ای، که سازمان برنامه و بودجه آن رژیم، را منجی اقتصاد ایران از بی‌برنامگی معرفی می‌کند!!

گفتنی است فساد در برنامه‌ریزی و عدم رسیدگی به مردم به حدی بود که به روایت مسعود بهنود، نخست‌وزیر هر سال روزنامه‌نگاران را به هنگام سفر دوماهه به سوئیس جمع می‌کرد و به آنها می‌گفت اعلیحضرت از کار خسته شده‌اند و دو ماهی می‌خواهند در سوئیس استراحت کنند. بنابراین در مطبوعات ننویسید که جوادیه آب ندارد و بم نان ندارد. جوادیه و بم همیشه آب و نان

نداشته‌اند(!)

در اجرای طرح مولدسازی به نصیحت لقمان عمل کنید!

مدعیان اصلاح‌طلبی در حالی علیه طرح مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت جنجال می‌کنند که به هنگام تصدی دولت، کارنامه‌ای فاجعه‌بار در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین تحمیل کسری بودجه بی‌سابقه به دولت رئیسی برجای گذاشتند.

فعالان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خرده می‌گیرند که دولت برای تامین کسری بودجه می‌خواهد طرح مولدسازی را به کمک دو قوه دیگر به اجرا بگذارد و یا پیشاپیش مدعی‌اند که طرح می‌خواهد چوب حراج به املاک و دارایی‌های دولت بزند و این فاجعه است!

در همین زمینه، ‌روزنامه آرمان از قول سیدمصطفی هاشمی‌طبا (معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته) نوشت: «راه جبران کسری بودجه، فروش اموال دولت نیست. بحث مولدسازی اموال دولت هرچند تازه نیست اما برای اولین‌بار به‌طور عملی به میان آمده است که البته هنوز معلوم نیست که قرار است چگونه و بر چه مبنایی پیش برود. در طول ده سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی توانسته این کار را انجام دهد. این کار اگر می‌خواهد به نحو درست و مطلوبی انجام شود باید روی آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. آمارها نشان می‌دهد که طی هفت هشت سال گذشته نه‌تنها اتفاقی در جهت رشد و پیشرفت نیفتاده بلکه اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ نداده است. به‌رغم اینکه باید نظارت می‌شد و صلاحیت افراد سنجیده می‌شد اتفاقات تلخی رخ داده است.

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این کار است. هرچند که دبیرخانه هیئت مولدسازی اموال دولت این کار را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده است؛ اما نکته اینجاست که اگر آنها توانایی انجام چنین کاری را داشتند پیش از این می‌توانستند عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشند. لذا به نظر می‌رسد که در این کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره باید آیین‌نامه بنویسند و دوباره آیین‌نامه کارشناسی می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید آیین‌نامه درست، راحت و سهل‌الوصولی را در دستورکار قرار دهند که بتوانند این کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتی باید ببینند چه کسی امکان مالی اتمام این کارها را دارد و این مسائل و پروژه‌ها را به این‌گونه افراد بسپارند. هرچند که در زمان دولت دوازدهم آقای روحانی پیشنهادهایی دادیم که متأسفانه مورد تایید قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نیز نیمه‌تمام ماند. البته اصل قضیه خوب است و کار مثبتی است اما با این روش آن‌طور که خود مقامات دولتی اذعان دارند می‌خواهند با این روش از طريق مولدسازی اموال دولت بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کنند. هرچند که این راه درستی برای جبران کسری بودجه نیست. خود دولت می‌گوید می‌خواهیم صدهزار میلیارد تومان این اموال را به فروش برسانیم اما نه این رقم قابل حصول است و نه با این روش می‌توان به آن رسید. درباره فضاسازی اخیر مدعیان اصلاح‌طلبی گفتنی است: اولا حتی اگر هدف طرح مولدسازی، صرفا تامین کسری بودجه باشد (که هدف، فراتر از اینها، و کمک به رشد و رونق تولید هم هست) باید به این مدعیان یادآور شد کسری بودجه، میراث سوءعملکرد 8 ساله دولت متبوع این طیف است. دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در حالی به پایان راه رسید که کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه تورم 60 درصد و

500 هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق را به ارث گذاشته بود. دولت جدید، در یک سال گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق، تامین بار مالی اصلاح حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، پرداخت بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی و... اختصاص داده است.

ثانیا در موضوع خصوصی‌سازی نیز، از دولت سازندگی (مرحوم هاشمی) گرفته تا دولت‌های خاتمی و روحانی، طیف مذکور، عملکرد بسیار فاجعه‌باری داشته‌اند. اما شرم‌آور این است که آنها عملکرد سیاه خود را دستاویزی برای جنجال علیه تصمیم سه قوه (طرح مولدسازی) قرار داده‌اند و براساس تجربه بد و منفی خود در گذشته، علیه ما، آینده دولت و دو قوه دیگر، بدگویی می‌کنند. یادآور می‌شود در جریان اجرای غلط تکلیف خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری به ثمن بخس، زیر قیمت به شکل قسطی بعضا با ترک مزایده و تشریفات قانونی به افراد نااهل واگذار شد که خروجی آن، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران و تبدیل مراکز صنعتی و تجاری به مکان‌هایی برای ساخت‌وساز و... شد.

اکنون به نظر می‌رسد سه قوه محترم باید عبرت‌های فاجعه‌بار سه دولت مذکور در خصوصی‌سازی انحرافی و همچنین نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها را مدنظر داشته باشند و به تعبیر معروف لقمان حکیم، از این رویکردها پرهیز کنند. (سعدی در گلستان می‌نویسد: «لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.»)

بر این مبنا، شفافیت،‌ قانونمندی، واگذاری مشروط و جهت‌دار املاک و دارایی‌ها (ممانعت از تعطیلی مراکز تولیدی) و احراز صلاحیت خریداران و.. می‌تواند مانع از تکرار فجایع دولت‌های اشرافی شود.

نگرانی لابی‌های یهودی آمریکایی از مواضع رادیکال و شکاف‌افکنانه نتانیاهو

۱۶۹ رهبر یهودی لیبرال آمریکا، با امضای نامه‌ای، نگرانی خود از دولت اسرائیل را علنی کردند

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۶۹ تن از سران یهودی لیبرال ایالات متحده منتشر شد که از شمار زیادی از سیاست‌های پیشنهادی «دولت جدید تندرو اسرائیل» ابراز نگرانی می‌کند. پشتیبانان نامه که شامل مدیران اجرایی پیشین حوزه‌های خاخامی، فدراسیون‌های یهودی، آیپک، و کنفرانس رؤسا است، علیه اتهام جعلی یهودی‌ستیزی به منتقدان ائتلاف هشدار دادند. این بیانیه خواهان «مناظره انتقادی و ضروری» پیرامون سیاست‌های دولت نتانیاهو است و علیه اتهام جعلی یهودی‌ستیزی به منتقدان هشدار می‌دهد. در این نامه آمده است: «کسانی به اتهامات یهودی‌ستیزی به مثابه ابزاری سیاسی چنگ می‌اندازند، مناظره را مسموم می‌کنند. آنها توانایی ما را در نبرد با یهودی‌ستیزی واقعی و پشتیبانی مؤثر از روابط مستحکم ایالات متحده و اسرائيل تضعیف می‌کنند.

فهرست امضا‌کنندگان شامل مدیران اجرایی پیشین حوزه‌های خاخامی، فدراسیون یهودی، آیپک و کنفرانس رؤسا است. در میان پشتیبانان نامه همچنین سیاست‌گذاران پیشین و مقامات دولت‌های ایالات متحده بهمراه رهبران کنیساها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های بیش از ۷۰ شهر آمریکاست.

آلن سولوف، از رؤسای پیشین کنفرانس رؤسا که یکی از سازمان‌دهندگان بیانیه است، گفت «ما مسئولیت تنظیم این بیانیه در زمانی که خشونت‌ها بالا گرفته است را اندک نمی‌گیریم.ما به کشور[!] امن و ایمن، یهودی و دموکراتیک اسرائیل متعهد هستیم.

در میان سیاست‌هایی که در نامه بدان اشاره شده، تغییرات نظام قضایی اسرائیل است که ماه گذشته از سوی یاریف لیوین وزیر دادگستری رونمایی شد و به‌دنبال تحدید شدید اختیارات دیوان عالی دادگستری است.

این بیانیه همچنین توجه را به یکی از ماده‌های توافق ائتلاف جلب می‌کند که خواهان غیرقانونی شدن عبادت یهودیان غیرارتدکس در پای دیوار ندبه است به همراه «اقدامات تحریک‌آمیز» به منظور واژگونی وضع موجود شکننده تپه معبد مقدس که از نقاط پرتشنج اورشلیم است، و تنها مسلمانان آنجا حق عبادت دارند. این انتقادات شامل وعده اعضای دولت به قانونی کردن مجتمع‌های مسکونی خارج از محدوده و گسترش حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری، با ارجاع به ناحیه به‌عنوان اراضی اشغالی است.

یادآور می‌شود وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر اخیر به تل‌آویو، از نتانیاهو خواست تغییرات مد نظر در نظام قضایی را که موجب اعتراضاتی شده متوقف کند و به دموکراسی(!) اسرائیل آسیب نرساند. اما نتانیاهو در گفت‌‌وگو با اعضای حزب لیکود، اظهارات آنتونی بلینکن را مداخله آشکار و واضح، غیرضروری و احمقانه دانست. اقدامات رادیکال نتانیاهو، شکاف‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی را به اوج رسانده و موجب تظاهرات کم‌سابقه 150 هزار نفری در تل‌آویو شد.