براساس بخشنامه سازمان جنگل‌ها

ساخت و ساز در اراضی ملی متوقف و با متخلفین برخورد می‌شود

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخشنامه‌ای به ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور خواستار برخورد جدی با هرگونه تصرف غیرقانونی وساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی شد.

کد خبر: ۲۵۹۲۸

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۷

خداکرم جلالی در بخشنامه صادره خود اعلام کرد: نقش جنگل‌ها در زندگی بشر از جنبه‌های اقتصادی و اکولوژیکی انکار ناپذیر است به طوری که حدود 60 درصد اکسیژن مصرفی انسان‌ها در جنگل تولید شده و این منابع با ارزش قادرند تا 40 برابر بیش از محیط‌های غیرجنگلی آب را جذب کنند و منبع اصلی کاهش آلودگی و ترسیب کربن محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: کشور ایران به دلایل مختلف با سرانه حدود 2 هکتار جنگل در مقایسه با سرانه 8 هکتار جهانی جزو کشورهای با پوشش کم جنگلی است که براساس شاخص فائو با سطح جنگل کمتر از 25درصد مساحت کل کشور از نظر محیط زیست انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارد.
جلالی افزود: اهمیت حفاظت و توسعه اراضی جنگلی در کشور بیش از پیش ملموس است و این سازمان درکنار برنامه‌‌های توسعه جنگل و افزایش کارکردهای اکوژیکی،‌اکوتوریسمی و اقتصادی آن و تثبیت مالکیت قطعی دولت بر اراضی ملی و دولتی با بهره‌گیری از دانش‌بومی و فن‌آوری نوین، عزم جدی در برخورد با هرگونه تصرف غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی را دارد.
وی تأکید کرد: ادارات کل منابع طبیعی با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و توان نیروهای یگان حفاظت و بهره‌گیری از مشارکت مردم بیش از پیش درحفاظت از عرصه‌های ملی و به منظور حفاظت و صیانت انفال برخورد با هرگونه ساخت و ساز در این اراضی اهتمام جدی داشته و بطور مستمر فعالیت روزانه اعم از گشت و حفاظت از منابع ملی را گزارش و در دفتر درج فعالیت ثبت نمایند.
رئیس سازمان جنگل‌ها در بخشنامه‌ ارسالی به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها از یگان حفاظت منابع طبیعی خواست ضمن هماهنگی لازم با دادگستری و تقویت گشت و مراقبت، از هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی و به ویژه جنگل‌ها جلوگیری و همزمان با توقف عملیات تغییرکاربری نسبت به رفع تصرف واعاده به وضع سابق عرصه با انجام مراحل قانونی ذی ربط اقدام کنند.
وی در پایان با بیان اینکه هیچ گونه کوتاهی در این باره نباید صورت گیرد، یادآور شد: هرگونه مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز از سوی دستگاه یا سازمانی از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه‌ پیگیری می‌شود.