طرح مولد‌‌سازی اموال راکد جبران سال‌ها تعلل و فرصت‌سوزی(خبر ویژه)

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برخی دلایل مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا درباره طرح مولد‌‌سازی اموال و املاک راکد دولت را توضیح داد.

کد خبر: ۲۵۹۲۶۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۴

محمدتقی نقدعلی خاطرنشان کرد: یکی از تکالیفی که طی سالیان در قانون بودجه مدنظر قرار گرفته، فروش اموال مازاد است. ما می‌دانیم دولت ده هزار میلیارد اموال مازاد و راکد دارد و از آن طرف طرح‌هایی دارد که نیازمند بودجه هستند. منتهی در طی سالیان مختلف و در دولت قبل و دو دوره‌ای که بنده در مجلس هستم، میزان تحقق این ردیف بودجه‌ای صفر بود. در سال ۱۴۰۲، دولت میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برای این ردیف از طریق فروش اموال مازاد دولت پیش‌بینی کرده است. شاید از دلایل اصلی پرداختن دولت به چنین امر مهمی، اولا؛ وجود اخلاق سوئی در بین مدیران باشد که هیچ‌گاه هیچ مدیری حاضر نیست آنچه مازاد بر اداره سیستم‌اش است، بفروشد و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود. این مدیریت سوء، منجر به راکد ماندن اموال بیت‌المال می‌شود.

ثانیا؛ زمانی که مدیران با تکلیف قانونی مواجه می‌شوند، از راه‌هایی برای شانه خالی کردن از اجرای قانون وارد می‌شوند. فی‌المثل کارشناسی آن مال را بالا می‌زنند تا مشتری پیدا نشود و فروش به نام آنها ثبت نشود. ثالثا؛ از دیگر مواردی که باعث می‌شود، ردیف بودجه تحقق پیدا نکند، بحث ترسی است که مدیران از پیگیری‌های درست یا نادرست نهادهای نظارتی دارند؛ یعنی رعبی در دل مدیران افتاده که موجب می‌شود اقدامی در راستای این تکلیف قانونی از سوی مدیران رخ ندهد و به نحوی پس خاتمه دوره مدیریت‌شان، این تکلیف را بر گردن دیگری بیندازند.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: همه اینها موجب‌شده سران قوا، برای تعیین تکلیف محور قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیئتی همراه با برآوردهای دقیق و کارشناسی بکنند. برای رعایت همه جوانب امر نیز، بر رعایت همه چارچوب‌های قانونی تاکید کرده‌اند تا مشکل قانونی ایجاد نشود. تمام مواردی که در گذشته اتفاق افتاده و به شکلی مورد ایراد و اشکال نهاد‌های قضایی و نظارتی قرار گرفته، اعتماد کسانی که اموال مازاد دولتی را می‌خواهند خریداری کنند، از بین برده است؛ به وجهی که دیگر کسی حاضر نیست اموال دولتی را خریداری کند. علت اساسی این مصوبه هم همین است زیرا فرد خریدار هیچ اعتمادی ندارد به اینکه بعد از خریداری، نهاد دیگری ورود نکرده و معامله را باطل نکند.

لذا اصل این موضوع کاری کاملا لازم است. البته دغدغه‌هایی را برخی دوستان دارند تا مبادا راه را برای سوءاستفاده باز نکند نیز باید محترم شمرد. اما در پاسخ به این سؤال که چرا نقش مجلس در اینجا در نظر گرفته نشده و چرا این طرح به شکل قانون نیامده، به این دلیل است که در مسائل کلیدی، ذیل طرح‌هایی که به مجلس می‌آید، آن‌قدر پیشنهاد، کامنت و پست قرار می‌گیرد که وقتی چشم باز می‌کنیم، درمی‌یابیم اساسا آن طرح خاصیت خودش را از دست داده یا آن‌قدر طولانی شده که به زمان خودش نرسیده است. من مطمئن هستم اگر همین مطلب به مجلس بیاید، شش ماه طول خواهد کشید و بعد هم آیا مصوب بشود یا خیر، ابعاد دیگر ماجرا است. من فکر می‌کنم در عین حال که دغدغه مجلس دغدغه درستی است، اما مسبب اصلی که ما را به اینجا رسانده‌، خود سیستم قانونگذاری و طولانی شدن در اثر پیشنهادات زیادی است که قانونگذاران در مجلس ارائه می‌کنند، بنابراین راه را راه درستی می‌دانم.