بررسی سریال‌های شبکه نمایش خانگی ( قسمت هفتم)

چرا پلتفرم‌های قانون‌گریز مستحق هر تصمیمی از سوی ریاست رسانه ملی هستند؟

کد خبر: ۲۵۹۰۹۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۴

علیرضا سلیمانی

پیرو انتشار برخی اخبار در هفته گذشته مبنی بر درخواست رسانه‌ ملی از رئیس جمهور درباره توقف فعالیت یکی از پلتفرم‌ها، ساترا اطلاعیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «طبق قانون کلیه پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات صوت و تصویر فراگیر، موظفند قبل از تولید و انتشار مجموعه‌های نمایش خانگی اقدام به اخذ مجوز از ساترا به عنوان نهاد قانونی تنظیم گر صدا و تصویر در فضای مجازی نمایند.پلتفرم فیلیمو بدون اخذ مجوز قانونی تولید سریال«سقوط» اقدام به تولید این مجموعه و همچنین بدون اخذ مجوز انتشار، اقدام به انتشار آن نموده است. این اقدام غیر قانونی علی‌رغم تذکرات و مکاتبات پیاپی ساترا و یادآوری فرایند قانونی اخذ مجوز و بی‌توجهی مکرر این پلتفرم صورت گرفته است. با توجه به تکرار تخلفات این پلتفرم در گذشته، تخلف جدید فیلیمو به نهادهای نظارتی و قضایی گزارش و در این خصوص اطلاع رسانی شد.»

فارغ از محتوای سریال سقوط بی توجهی آشکار و عمدی پلتفرم فیلیمو به قانون و زیر پا گذاشتن مقررات علت پیگیری ساترا در راستای وظایف قانونی آن می‌باشد و در این خصوص برای تحقق اجرای قانون همه نهادهای مربوطه از جمله شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تابع این شورا نیز در جریان تخلف مذکور قرار گرفتند.

مکاتبه رئیس رسانه ملی با رئیس جمهور در جایگاه ایشان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته و در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم درخواست اقدام قانونی شده است.

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید می‌کند رویکرد این سازمان نسبت به فعالان تولید محتوا در فضای مجازی، رویکرد حمایتی نظارتی است و در راستای حمایت از آنان به وظایف خود عمل کرده و در برابر هر گونه قانون‌شکنی و بی‌توجهی به حقوق مخاطبان و رقابت غیر قانونی و ناعادلانه با سایر سکوهای دارای مجوز از ساترا (۳۳۷ سکوی دارای مجوز)، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد و در این راستا در مقابل تخلف از قانون، مسئولیت خود را به شکل کامل انجام خواهد داد.

چرا این بیانیه ‌صادر شد؟

شاید این پرسش را بدین صورت باید مطرح کرد؛ چرا روابط تعاملی میان پلتفرم‌های فعال از شیوه تعاملی، به مرحله‌ای تقابلی رسیده است؟

این سؤالی است که باید برای افکار عمومی به خوبی تبیین شود، چون طی روزهای آتی با انتشار این اطلاعیه رسانه‌های «حق‌العمل‌کار» با دستمایه قرار دادن مسئله اجرای قانون از سوی مقامات عالی صدا و سیما و زیرمجموعه ذیل این نهاد، سازمان صوت و تصویر فراگیر، جنجال‌های از پیش طراحی شده خود را در رسانه‌های مکتوب و مجازی نشر و گسترش خواهند داد.

همه دربرابر قانون و قانون برای همه

یکی از انتقادات گسترده‌ای که طی سال‌های اخیر درباره برخی فیلم‌سازان جشنواره‌ای مطرح شده این است که این عده با نادیده‌انگاری قانون، بدون اخد مجوز، اقدام به ساختن فیلم کرده و این آثار را به فستیوال‌های مختلف در دنیا ارسال کرده‌اند. برخی از این فیلم‌سازان در روندی مشخص به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود مشمول احکام جزائی شده‌اند.

شمار فراوانی از رسانه‌های داخلی و خارجی سال‌های متمادی تلاش کردند تبعیت از این ساختار، یعنی دریافت پروانه نمایش از نهادهای ذی‌صلاح را تضعیف و آن ‌را بخشی از ساختار سانسور سخت‌گیرانه توصیف کنند. در حالی‌که هیچ‌گاه مزیت‌های خاص دریافت پروانه ساخت و نمایش در رسانه‌های حاکمیتی با جزئیات تشریح نمی‌شود؟به واقع به بخشی از خدمات دولتی و حاکمیتی که نصیب گروه‌های تولید دارای پروانه ساخت و نمایش می‌شود، هیچ‌گاه اشاره نشده و اینکه این خدمات چقدر در کاهش هزینه‌های تولید آثار نمایشی موثر است.

چرا دریافت پروانه ساخت و نمایش

یک بازی دوسر برد است؟

به عنوان مثال گروه سازنده‌ای تصمیم می‌گیرد در بخش خصوصی سریالی را تولید کند و برای ضبط سریال نیاز به لوکیشن‌هایی در فرودگاه و یا داخل فضای هواپیما را دارد. تهیه‌کننده با دریافت پروانه ساخت با چند مکاتبه ساده موفق به اجاره بدون هزینه بخشی از لوکیشن‌ مورد دل‌خواهش می‌شود. وجاهت پروانه ساخت و نمایش از این منظر در کاهش هزینه‌های تولید نقشی جدی دارد. با داشتن مجوزهای قانونی گروه‌های فیلمسازی می‌توانند در جغرافیای دل‌خواهشان بدون پرداخت هزینه‌ بهترین جغرافیای تحت تکلف دولت و نهادهای نظامی و انتظامی را در اختیار داشته باشند.

این مثال را با یک نمونه شاخص دیگر مستند به دیدار جنجالی اخیر بهمن فرمان‌آرا و عزت‌الله ضرغامی وزیر گردشگری و میراث فرهنگی باید تبیین کرد. این ملاقات در کشاکش آشوب‌های اخیر بسیار جنجالی شد. فرمان‌آرا از ضرغامی در این دیدار تقاضای مهمش بهره‌برداری از لوکیشن‌های تاریخی برای فیلمبرداری سریالی بر اساس رمان «چشم‌هایش» بزرگ علوی است.

شنیده‌های متقنی حاکی از آن است که بسیاری از فیلم‌سازانی که از مجوزهای قانونی برخوردار هستند از مزایای عدم پرداخت هزینه استقرار در هتل‌ ‌های گران‌قیمت با حمایت وزارت گردشگری بهره‌مند می‌شوند. در بسیاری از فیلم‌های سینمایی خدمات پلیسی و نظامی بخشی از مزایای مهم دریافت مجوزهای قانونی است. در حالی‌که در کشور آمریکا بابت دریافت مزایای جغرافیایی و لوکیشن و در اغلب موارد خدمات پلیسی نظامی از گروه‌های فیلم‌سازی پول دریافت می‌شود.

بخش تبیینی و مهم اهمیت پروانه ساخت و نمایش ارائه خدمات کیفی از سوی گروه‌های ناظر برای ارتقاء کیفیت اثر است. سومین مرحله از مزایای ارائه پروانه ساخت و نمایش تطابق با فرهنگ عامه و حفظ ارزش‌ها و اصول عرفی و شرعی در محتوای اثر است.

چرا نظارت و پروانه ساخت و نمایش

سریال‌های شبکه نمایش خانگی به ساترا واگذار شد؟

با اوج گرفتن فعالیت‌های شبکه نمایش خانگی و افزایش حجم محتواهای تولید شده نظارت بر تولیدات شبکه نمایش خانگی به سازمان صوت و تصویر فراگیر واگذار شد. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که با هدف تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی - تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم گری کارش را آغاز کرده است. ساترا به دنبال تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه‌های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم  است. «ساترا» نام مخفف «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر» است که به منظور تحقق مصالح و منافع عمومی در سپهر خدمات رسانه‌ای صوتی - تصویری فراگیر و با هدف سامان دهی و تنظیم خدمات مذکور در فضای مجازی، تضمین پایداری و توسعه صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی، توسعه خود تنظیم گری و هم تنظیم گری، و تمهید نقش آفرینی اثربخش و مطلوب آحاد مردم است. همچنین ساترا به دنبال آن است که با تحقق ماموریت خود موجب ارتقاء سلامت و کیفیت خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تقویت این عرصه و حضور در رقابت های جهانی، حفاظت از مرزهای رسانه‌ای کشور و کاهش آسیب پذیری جامعه در مقابل هجمه های بیگانگان، جلوگیری از انحصار و تضمین رقابت سالم شود. متاسفانه در تغییر فرایند انتقال نظارت از وزارت ارشاد در دولت قبل به وزارت ارشاد پروانه ساخت سریال‌های فراوانی صادر شد که استناد آن در مکاتبات منتشر شده اخیر ساترا در فضای مجازی کاملا محسوس است. با استقرار سازمان این نهاد و تسلط بر این فضا ناگهان برخی پلتفرم‌ها از جمله سامانه فیلیمو تبعیت از شیوه نظارتی ساترا را نادیده گرفتند. از اوایل سال 1401 چند سامانه به صورت همزمان اقدام به انتشار محتواهای تولید شده خود بدون اخذ پروانه نمایش کردند.

پیش از این کیهان در گزارش‌های هفته‌های گذشته خود در صفحه «تصویر روز» با تحلیل محتوای ساختارشکن برخی آثار مستندات این رویه غیرقانونی را منتشر کرد. در هفته‌های اخیر سریال‌های، «آکتور»، «سقوط»، «بی‌گناه» و ... بدون پروانه نمایش توزیع شدند.

همچنین هفته گذشته روزنامه جام‌جم گزارشی همراه با مکاتبات فراوان منتشر کرد که نشان می‌دهد سریال «آکتور» که توزیع آن از روز پنجشنبه آغاز شده، سریال بی‌گناه(گزارش و مستندات منتشرشده در 3 بهمن در صفحه تصویر روز) و سریال سقوط (گزارش و مستندات منتشر شده در گزارش 26 دی‌ماه‌ 1401  در صفحه تصویر روز) بدون اخذ مجوزهای قانونی منتشر می‌شوند.

برخلاف گزارش یکی از روزهای صبح که گزارشی نه چندان دقیق را با تیتر «ساطور را زمین بگذار ساترا!» منتشر کرد، مکاتبات این نهاد با فیلیمو نشان می‌دهد، این مجموعه با تعاملی‌ترین شکل ممکن با سامانه نمایشی فیلیمو مکاتبه کرده است.

نامه ارسالی ساترا به فیلیمو نشان می‌دهد این سامانه با لحنی تعاملی و بسیار متعدل از این سامانه تقاضا کرده برای دریافت پروانه نمایش دست کم 10 قسمت سریال اکتور را در اختیار این نهاد نظارتی قرار دهد. از منظری فنی این درخواست بسیار منطقی و بر اساس مقررات اداری وضع شده در حوزه نظارت است.

اگر فرض کنیم نظارت در این حوزه بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، بر اساس مستندات ارائه‌شده ساترا، این نهاد همچون ساترا 30 درصد از اثر تولید شده را برای بازبینی مطالبه می‌کرد.

متاسفانه این خواست قانونی ساترا نه تنها نادیده گرفته شده است، بلکه فیلیمو سه سریال پیاپی را به صورت مستمر و متوالی بدون دریافت مجوز‌های قانونی منتشر کرده است. در نتیجه آنچه شرط انصاف است را ساترا با این سامانه در میان گذاشته است و بر اساس بیانیه اخیر ساترا، سازمان صدا و سیما به نهاد بالادستی این مجموعه می‌تواند هر تصمیم قاطعانه‌ای  را اتخاذ کند.

بار دیگر باید یادآور شد که تمکین از قانون برای همه شهروندان و شرکت‌های دولتی و خصوصی  یک ضرورت صحیح اجتماعی و شهروندی است و اگر عدم تبعیت از قانون از سوی نهادهایی که داعیه فعالیت فرهنگی دارند، نقض شوند، محصول تولید شده توسط آن نهاد، مبنای اصولی و فرهنگی نخواهد داشت.

لذا تصمیمات و تنبیهات در نظر گرفته شده احتمالی توسط ریاست سازمان صدا و سیما کاملا قانونی و در راستای حفاظت از حقوق عامه فرهنگی شهروندان خواهد بود. از جهتی شجاعت ریاست محترم صدا و سیما در این شیوه برخورد با بخش خصوصی قانون‌گریز برای برچیدن بساط ولنگارانه‌ فرهنگی (براساس فرمایش مقام معظم رهبری)

امری ستودنی است.