واکنش آموزش و پرورش به ماجرای انفصال از خدمت وزیر

کد خبر: ۲۵۸۹۷۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۶

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: مفاد رأیی که منجر به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت از خدمت وزیر آموزش و پرورش شده، اجرا و در حال پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری هستیم.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، در پی صدور یک‌سال انفصال خدمت وزیر آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مفاد رأی دیوان عدالت اداری در مورد اعمال احتساب سنوات خدمتی و‌ صدور حکم کارگزینی برای شاکیه اجرا شده اما با اعتراض مجدد شاکیه و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رأی به سامانه‌های وزارت آموزش و ‌پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، منجر‌ به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری شده است که با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه موضوع رأی در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.
در متن این اطلاعیه همچنین آمده است: در پی انتشار حکم انفصال موقت وزیر آموزش و‌ پرورش صادره از سوی شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند: دادنامه شماره ۷۷۵۰ مورخ نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ که مبنای صدور حکم مذکور قرار گرفته، در سال ۱۳۹۳ با عنوان احتساب سوابق خدمتی شاکیه پس از ارسال نامه ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ امور اداری شهرستان بهشهر و طی حکم کارگزینی شماره ۶۰۰۲۹۴۴۷ مورخ دهم تیر ۱۳۹۳ با تاریخ اعمال اول مهر ۱۳۸۸ مطابق مفاد رأی صادره و ضوابط قانونی، اجرا شده است. مراتب نیز، به شعبه ۴ دیوان عدالت اداری رونوشت شده بود.
با این حال، علی‌رغم اعمال احتساب سنوات خدمتی و‌ صدور حکم کارگزینی از سوی آموزش و ‌پرورش شهرستان بهشهر در استان مازندران‌، موجبات پیگیری مجدد موضوع توسط‌ شاکیه درخصوص الزام به پذیرش کسور و صدور حکم بازنشستگی به طرفیت صندوق بازنشستگی مزبور، از دیوان عدالت اداری به خواسته اجرای کامل مفاد دادنامه ا‌ولیه سال ۱۳۸۸ فراهم شد‌ که پس از طی فرآیند رسیدگی مجدد در دیوان و عدم ابلاغ مراتب استنکاف از اجرای رأی به سامانه‌های وزارت آموزش و ‌پرورش و عدم اطلاع مقام مخاطب از این موضوع، پرونده منجر‌ به صدور حکم غیرقطعی انفصال موقت وزیر آموزش و پرورش در شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری گردیده است. بدیهی است با توجه به اجرای مفاد رأی صادره دیوان و احتساب سنوات خدمتی شاکیه توسط آموزش و پرورش استان مازندران، موضوع در دستور پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری است.