لشکرکشی اسرائیل برای تخریب خانه یک شهید!

کد خبر: ۲۵۸۸۶۹

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۸

سرويس خارجي-

دهها نظامي صهيونيست روز چهارشنبه براي تخريب خانه يك شهيد فلسطيني به اردوگاه شعفاط هجوم بردند.

ترس نظاميان تا بن دندان مسلح رژيم صهيونيستي از فلسطيني‌ها تا آنجاست كه روز چهارشنبه، صدها سرباز صهيونيستي به اردوگاه آوارگان شعفاط در شرق قدس اشغالی یورش بردند تا خانه شهید عدی التمیمی مجری عملیات شعفاط و معالیه ادومیم را تخریب کنند. آن گونه كه المیادین گزارش داده است، بیش از 300 سرباز در جريان اين يورش حضور داشتند و در نتیجه این حمله، درگیری نيز ميان ساکنان اردوگاه و نیروهای اشغالگر رخ داد.

نیروهای اشغالگر، در اکتبر 2022 (مهرماه امسال) بیش از ده روز پس از عملیات اردوگاه شعفاط‌، به‌دنبال التمیمی بودند و روزها اردوگاه را محاصره کردند، اما این قهرمان فلسطيني در جریان اجرای عملیات دوم خود به شهادت رسید. بلافاصله پس از شهادت وی، سخنگوی حماس اعلام کرد که «شهید عدی التمیمی نماد قهرمان ملی فلسطین باقی خواهد ماند و ما همیشه منتظر عدی جدیدی خواهیم بود که به مبارزه با این اشغالگران ادامه دهد تا اهداف مردم ما براي آزادی و استقلال محقق شود.»

این اولین بار نیست که به خانه التمیمی حمله می‌شود. در اکتبر سال 2022 نيز نیروهای اشغالگر صهيونيستي به خانه آنها و همچنین چندین مغازه و خانه در مناطق همجوار یورش بردند و آنها را محاصره کردند. در آن زمان، تیم‌های صهيونيستي وضعيت خانه التمیمی را برای تخریب بررسي كرده بودند و روز چهارشنبه حمله خود را انجام دادند.

مجازات دسته جمعي فلسطيني‌ها

تخريب خانه شهید عدی التمیمی اولين مورد تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها از سوي اشغالگران نيست و اين اقدام غيرقانوني از زمان آغاز اشغال كرانه باختري در نبرد 1967 بارها تكرار شده است. نکته قابل توجه این است که سیاست صهيونيست‌ها در تخریب منازل شهدا نوعی مجازات دسته جمعی به شمار مي رود كه بر اساس قوانین بین‌المللی مصداق بارز جنایت جنگی است.

مجازات دسته جمعی صهيونيست‌ها عليه فلسطيني‌ها یکی از شدیدترین اقداماتی است که آنها به کار مي گيرند. صهيونيست‌ها پس از گسترش مناطق تحت اشغال خود در کرانه باختری و شرق بيت المقدس در سال 1967، تخریب خانه‌های فلسطيني‌ها را به یک روش عادی تبدیل كردند. به نظر مي رسد كه هدف اشغالگران از این کار آسیب رساندن به افرادی است که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌اند و حتي مشکوک به انجام هیچ تخلفی هم نیستند، اما آنها فقط با کسی که به اشغالگران حمله کرده، نسبت داشته‌اند.

اين در حالي است كه طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، هیچ فردی را نمی‌توان به خاطر اعمالی که مرتکب نشده مجازات کرد. بنابراین، مجازات دسته جمعی گروهی از افراد برای اقدامي که توسط فرد ديگري مرتکب شده، كاملا غیرقانونی است. اين قانون چه در مورد اسیران جنگی و چه در مورد افراد دیگر قابل اعمال است. بحث‌برانگیزتر آن كه قوانین بین‌المللی به کسانی که تحت اشغال نظامی زندگی می‌کنند، (مانند فلسطيني‌ها) اجازه می‌دهد تا با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارند، در برابر اشغالگری مقاوت كنند. يك كميته تحقيقاتي عبري زبان تخمین زده است که نيروهاي تل آويو تا سال 2022‌، حدود 55048 ساختمان فلسطینی‌ها را ویران کرده‌اند.

روش تخريب!

عفو بين الملل تخريب خانه‌هاي فلسطيني‌ها را توسط نيروي مهندسی رزمی ارتش رژيم صهيونيستي و با استفاده از بولدوزرهای زرهی و همچنین با بیل مکانیکی (برای ساختمان‌های چند طبقه مرتفع) و لودرهای چرخدار (برای خانه‌های کوچک با خطر کم) عنوان كرده است. همچنين ساختمان‌های چند طبقه، آپارتمان‌ها واماكن اداري فلسطيني‌ها توسط دستگاه‌های انفجاری تخریب می‌شوند. عفو بین‌الملل همچنین مجموع اين تخریب را جنايت جنگي مي داند، اما تا كنون اقدامي براي توقف اين رويه انجام نداده است.

همچنين گزارش ديگري به نقل از خود صهيونيست‌ها وجود دارد كه جنايات جنگي آنان را در سرزمين‌هاي فلسطيني تایيد مي كند. بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط گروه عبري زبان B'tselem، حداقل 741 فلسطینی در کرانه باختری اشغالی و قدس شرقی بین ژانویه تا 30 سپتامبر 2020 به دلیل تخریب خانه‌هايشان بی‌خانمان شده‌اند. همچنين از سال 2006 تا 31 اوت 2018، صهيونيست‌ها حداقل 1360 واحد مسکونی فلسطینی را در کرانه باختری (بدون احتساب بیت المقدس شرقی) تخریب کرد که باعث شد 6115 نفر- از جمله حداقل 3094 كودك خردسال- بي جا و مكان شوند و خانه خود را از دست بدهند.

تصويب قانون آپارتايد در پارلمان رژیم صهیونیستی

در ادامه تحولات فلسطين، رژیم صهیونیستی سه شنبه شب قانون موسوم به لایحه تمدید مقررات اضطراری در کرانه باختری را تصویب کرد که فلسطینی‌ها آن را قانون آپارتاید رژیم صهیونیستی توصیف می‌کنند. این لایحه با ۳۹ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف تصویب شد. قانون مقررات اضطراری که فلسطینی‌ها به آن قانون آپارتاید می‌گویند، تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۸ (۲۶ بهمن ۱۴۰۶) تمدید شده است.

تمدید این قانون در قرائت دوم و سوم آن زمانی رخ می‌دهد که این لایحه ۱۰ ژانویه (۲۰ دی ماه) در جلسه علنی و در قرائت نخست، با ۵۸ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف از میان ۱۲۰ نماینده کنست تصویب شد. پس از تصویب این لایحه در قرائت نخست، برای قرائت دوم و سوم به کمیسیون امور خارجه و امنیت کنست ارجاع شده بود. در رأی گیری سال گذشته که دولت نفتالی بنت و یائیر لاپید در رأس کار بودند، ۵۸ نفر از اعضای کنست به تمدید این قانون رای منفی دادند؛ درحالی که ۵۲ تن دیگر موافق تمدید این قانون بودند. در این جلسه مازن غنایم و احمد الطیبی دو عضو کنست از فهرست یکپارچه عربی که به این قانون رأی منفی داده‌اند با نیر اورباخ عضو راست‌گرای کنست که موافق تمدید قانون مذکور بوده است، درگیر شدند. در آن جلسه نتانیاهو که ریاست احزاب مخالف را برعهده داشت، با هدف زمین زدن کابینه بنت- لاپید مانع از تصویب این قانون شد و همین امر زمینه فروپاشی کابینه چپگراها را فراهم کرد.

قانون مقررات اضطراری در سال ۱۹۶۷ تصویب شد و از آن زمان کنست آن را هر ۵ سال یک بار تمدید می‌کند تا با حدود نیم میلیون شهرک نشین در کرانه باختری به عنوان شهروندان اسرائیل رفتار کند. مطابق قوانین بین‌المللی، شهرک ‌سازی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی، و حضور شهرک نشینان در آن غیرقانونی است. سازمان ملل نیز غیرقانونی بودن شهرک‌‌سازی‌ها را تأیید کرده و هشدار داده است که این اقدامات احتمال رسیدن به راه‌حل «دو دولت» (فلسطینی و اسرائیلی) را تضعیف می‌کند.

آماده‌باش صهيونيست‌ها

از سوي ديگر منابع فلسطینی بامداد چهارشنبه اعلام کردند که به دنبال انتقال یکی از زندانیان اسیر فلسطینی به سلول انفرادی، اسرای جهاد اسلامی برای مقابله با اتفاقات آتی خواستار اعتراض عمومی در همه زندان‌های رژیم صهیونیستی شدند. نهاد مهجه القدس در بیانیه کوتاهی نوشت که این اعتراض عمومی پس از آن اعلام شد که فرمانده زید بسیسی امیر هیئت فرماندهی عالی اسرای جهاد اسلامی از زندان بئر السبع به سلول انفرادی در زندان جلبوع منتقل شده است. پیشتر سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی سه شنبه از انتقال سه زندانی تونل آزادی به زندان‌های دیگر این رژیم خبر داد. اسرای تونل آزادی به پنج اسیر جنبش جهاد اسلامی و یک اسیر دیگر وابسته به جنبش فتح گفته می‌شود که به حبس طولانی‌مدت محکوم بودند و در ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، ساعت یک بامداد موفق شدند از زندان «جلبوع» در شمال فلسطین اشغالی که از مهم‌ترین زندان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، فرار کنند.

براساس گزارش مهجه القدس، رژیم صهیونیستی زندانی محمد قاسم احمد عارضه از شهرک عرابه در استان جنین را از زندان ریمونیم به زندان رامون منتقل کرد. همچنین زندانی ایهم فؤاد نایف کمامجی از شهرک کفردان در استان جنین نیز از زندان رامون به زندان اوهلیکیدار منتقل شد.