راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها گامی مهم در حذف امضاهای طلایی (بخش نخست)

رونق کسب و کار با تسهیل صـدور مجـوزها

کد خبر: ۲۵۸۶۴۵

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۱

رضا الماسی

در سیستم اداری ما، عبور از هفت‌خوان دریافت مجوز برای هر نوع کسب و کار و فعالیت اقتصادی به یک رویه نامبارک تبدیل و همین عامل سبب فرار فعالان از فعالیت سالم اقتصادی و روی آوردن به دلالی و سفته‌بازی شده. یکی از شعارهای محوری دولت سیزدهم به هم زدن این نامعادله بود که حالا با راه‌اندازی سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار و پیوستن اکثر دستگاه‌ها به آن به مرحله عملیاتی رسیده است.

شکل‌گیری یک سیستم بروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای راه‌اندازی کسب و کارهای مختلف بود. به گونه‌ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ده سال انتظار می‌کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه، عطای مجوز و کسب و کار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می‌شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است.

از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شده تا برخی دستگاه‌ها  به بهانه‌های عجیب در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار ندهند.

فرار مغزها، نتیجه امضاهای طلایی

فرار مغزها، بی‌رغبتی به تولید و کاهش اشتغال عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند.

به گفته کارشناسان؛ انحصار، امضاهای طلایی و بروکراسی اداری مهم‌ترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب و کار در ایران محسوب می‌شوند.

سید محسن دهنوی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوزهای کسب و کار در نطقی در مجلس گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است.»

به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر دریافت مجوز درمانی، ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولداری می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند. این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد.»

دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در یک میزگرد تخصصی پیرامون این موضوع اظهار می‌دارد: «تحلیل ما در ستاد اقتصادی دولت این است که برای به ثمر نشستن و عینیت و انگیزه دادن به تولید کنندگان کشور، غیر از سیاست‌های کنترل طرف تقاضا و محدود کردن تقاضاهای غیر مولد و سوداگرانه، ما نیازمند این هستیم که در سمت عرضه و تدابیر حوزه متغیر‌های قیمتی اقتصاد، به نحوی عمل کنیم که چشم‌اندازی سودآور برای تولیدکنندگان رقم بخورد و آنها را به سمت تلاش برای سودآوری‌های مبتنی بر بهبود کیفیت و بهره وری سوق دهد.»

خاندوزی ادامه می‌دهد: «اینکه در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان، کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند، محصول نظام انگیزشی و سیاست‌های کلان و مجموعه شرایط داخلی و خارجی است و به همین خاطر است که عرضه در اقتصاد جان نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و اشتغال شرایط ناخوشایندی دارد.»

تاریخچه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، نخستین قدم برای شکستن انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی بود. قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد اما به دلایل مختلف اجرایی نشد و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد.

به گفته حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی؛ آنچه که سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شد، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار بود که اولاً، سیر طولانی داشت، دوم تعدد مراکز تصمیم گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوزها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحاً اعلانی و یا ثبت محور بودند اما وارد مرحله تایید می‌شدند که اصولاً نیازی به این مسئله نبود.

روند تصویب این قانون به مدت‌ها قبل باز می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب و کار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی، نام این ستاد را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و در این بخش تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود.

سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت وامضاهای طلایی که بلای جان کسب و کار در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.

تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب و کار، مهم‌ترین دستاورد وزارت اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود.

ایرنا در این باره می‌نویسد؛ با مانع زدایی و حذف امضاهای طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب و کار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه، نفسی تازه در کالبد کسب و کارها و اشتغال در ایران دمیده شد.

به گفته سید شمس‌الدین حسینی، رئیس‌کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس؛ بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها می‌توان یاد کردکه برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست. اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.

ماده هفت قانون اصل ۴۴ قانون اساسی؛ صراحتاً دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند. موضوعی که به گفته دکتر امیر سیاح، رئیس‌مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، به دلیل پیچیدگی‌های بروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل‌ در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کُندی کارها شده است.

هرچند اجرای این طرح با مخالفت‌های زیادی در بخش‌های مختلف همراه بود اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می‌کند.

ثبت درخواست مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها تخلف است

اخیراً مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده؛ درخواست صدور هر نوع مجوز کسب و کار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است و ثبت هرگونه درخواست خارج از این درگاه تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس درخواست صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار باید فقط از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) ثبت و پیگیری شود.

این مرکز تصریح می‌کند: «هیچ سازمان یا اتحادیه‌ای برای صدور هر نوع مجوز یا پروانه حق ندارد از مسیری به‌جز درگاه ملی مجوزها از متقاضی مجوز ثبت‌نام کند یا مدرک هویتی نظیر نام و کدملی بگیرد. فراخوان حضوری برای ثبت‌نام برای صدور مجوز نیز تخلف است و ثبت درخواست همه مجوزها باید کاملاً الکترونیک، غیرحضوری و بدون مدارک کاغذی باشد.»

ثبت‌نام خارج از درگاه ملی مجوزها، رهگیری و احقاق حق متقاضیان مجوز را ناممکن می‌کند. بر این اساس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از هموطنان خواسته؛ در اجرای مسئولیت شهروندی و کمک به اجرای کامل قانون، با مشاهده تخلف ثبت‌نام خارج از درگاه ملی مجوزها یا ثبت‌نام حضوری برای صدور هر نوع مجوز یا پروانه کسب وکار، موارد و مستندات را به شماره‌ ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ در پیام رسان بله ارسال نمایند تا با متخلفان احتمالی برخورد قانونی شود.

آغاز صدور مجوز الکترونیکی از یک ماه قبل

دکتر امیر سیاح، حدود یک ماه قبل در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره صدور مجوزهای کسب و کار گفته بود: «از امروز (یکم دی ماه) اگر دستگاهی مجوز کسب و کار را صادر نکند، درگاه ملی مجوزها صدور مجوز را انجام خواهد داد البته از شهریورماه قرار بود انجام شود که با مشکل فنی مواجه بودیم.»

او با بیان اینکه از ابتدای سال بیش از ۱۶۳ هزار مجوز صادر شده است، می‌افزاید: «متقاضیان می‌توانند با ورود به سایت با داشتن کد ملی و کدپستی اقدام به درخواست صدور مجوز کنند که به صورت سامانه‌ای این کار صورت می‌گیرد.»

سیاح با بیان اینکه سه دسته مجوز وجود دارد، بیان می‌کند: «مجوزهای مشاغل خانگی، مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی که ۶۰ درصد مجوزها را شامل می‌شوند. صدور نخستین مجوز ثبت محور در درگاه ملی به جای وزارت میراث فرهنگی که مربوط به مجوز خانه مسافر بود صورت گرفت.»

رئیس‌ مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «از هزار مجوز دستگاهی فقط ۵۳ مجوز ثبت محور هستند و مابقی نظارت پیشینی دارند که باید به سمت نظارت پسینی حرکت کنیم».

او با اشاره به صدور مجوز در بخش مشاغل خانگی می‌گوید: «از ابتدای سال صدور مجوز در این بخش آغاز شده و از ۱۶۳ هزار مجوزی که صادر شده حدود ۱۰۰ هزار مجوز مربوط به مشاغل خانگی است.»

سیاح با بیان اینکه برخی از دستگاه از نظر محتوایی و فنی مشکل دارند، اظهار می‌دارد: «وزارت صمت جزو ضعیف‌ترین دستگاه‌ها است که البته گام محتوایی در این وزارتخانه به پایان رسیده که گام مثبتی محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد ضعیفی در این زمینه داشته‌اند.»

رئیس‌مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار ادامه می‌دهد: «الان به طور مثال برای مجوز کسب و کارهای خانگی و به طور خاص تهیه غذای خانگی، سازمان غذا و دارو نیاز به بازرسی از منزل و بررسی شرایط بهداشتی محیط را دارد، اما به سازمان غذا و دارو گفته‌ایم که شما مجوز را به صورت ثبت محور صادر کنید و بعد از آن بر کسب و کار، نظارت پسینی داشته باشید. قانون می‌گوید که همه مجوزها باید ثبت‌محور شوند، بنابراین سازمان غذا و دارو یک کد به فرد درخواست‌کننده می‌دهد و بعداً نظارت پسینی خواهد داشت.»