سخنگوی قوه قضائیه:

یکی از راه‌های شفاف‌سازی، عرضه کالاها در بورس است به شرط آنکه انحصاری نباشد

کد خبر: ۲۵۸۳۵۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۶

سخنگوی قوه قضائیه گفت: زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید‌کننده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که نحوه ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس کالا چگونه خواهد بود و آیا عرضه خودرو در بورس محدود می‌شود یا خیر، اظهار داشت: بحث خودرو موضوع حساسی است. مناسب بود این سؤال بعد از انجام هماهنگی‌هایی که هم‌اکنون مطرح و در شرف انجام بین مراجع ذی‌ربط قانونی است، صورت پذیرد و نتیجه کار به اطلاع شما برسد.

ستایشی عنوان کرد: قوه قضائیه در راستای ایفای ماموریت‌های محوله، تکلیف دارد که بر اجرای قوانین نظارت کند. بخشی از این ماموریت به مجموعه سازمان بازرسی کل کشور محول شده است و در موضوع مورد بحث که اشاره کردید، سازمان بازرسی در راستای انجام تکالیف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

وی تاکید کرد: این اقدام سازمان بازرسی با دو هدف صورت گرفت که در گام نخست عملی یکپارچه در تحقق قانون به احسن وجه صورت گرفته و در گام دوم رضایتمندی مردم حاصل شود و به هیچ عنوان در این راستا، یکه تازی نمی‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر کالایی مورد نیاز افراد جامعه بوده و انحصاری هم نباشد؛ به نحوی که تولیدکننده با قیمت بازی کند، به طور مثال هرگاه خواست قیمت را افزایش دهد و هرگاه نخواست آن را کاهش دهد، تا مشتری که می‌خواهد کالا را دریافت کند، ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرف دیگر تولید‌کننده دارای رقبایی در تولید آن کالا باشد، طبیعتا عرضه آن کالا در بورس به نفع مصرف‌کننده است.

ستایشی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شفاف‌سازی درخصوص کالاها، عرضه آنها در بورس است اما پیش نیازش این است که انحصاری نباشد و شورای رقابت در تعیین قیمت آن حضور داشته باشد و عرضه آن نیز به سود مردم باشد. زمانی که کالای مورد نیاز مردم متناسب با نیاز آنها در بازار نباشد و تولیدکننده هم رقبایی در این عرصه نداشته باشد، در این صورت عرضه کالا در بورس به نفع تولید‌کننده خواهد بود.

وی یادآور شد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا به موجب مقررات است. این شورا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی، سال‌هاست که شورای رقابت نسبت به تنظیم دستورالعمل قیمت‌گذاری اقدام می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در سال گذشته شورای هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمت‌ها، به مدت یک سال تنظیم قیمت خودرو را به وزارت صمت داد. در مدتی که گذشت، رئیس‌جمهور طی دستورالعمل ۸ ماده‌ای دستور داد؛ تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش و قیمت خودرو نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یابد و این دغدغه بالاترین مقام اجرایی کشور نسبت به مردم را نشان می‌دهد.

ستایشی افزود: یک سال گذشت و باید قانونا روند به حالت قبلی خود بازمی‌گشت و مداخله شورای رقابت محقق می‌شد و این شورا با تنظیم دستورالعمل جدید مانع افزایش قیمت خودرو می‌شد اما با این مواجه شدیم که در این رابطه قوی عمل نکرد. متاسفانه برخی از مسئولان نیز در این قضیه ورود نکرده و تذکر ندادند. در این‌جا (عرضه خودرو در بورس کالا) شورای رقابت می‌تواند ورود کرده و تکلیف خود را انجام دهد؛ می‌تواند بگوید این کالا (خودرو) انحصاری نیست، یا اگر به نظر خودش انحصاری است، قیمت‌گذاری کند.

وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دست دو شرکت بزرگ خودروساز است و دولت هم مدام می‌گوید قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد و باید به این برسیم که قیمت‌ها حالت غیر قابل قبول نداشته باشند؛ در این وضعیت سازمان بازرسی طبق وظیفه قانونی خود، با توجه به اینکه قیمت خودرو در بورس افزایش یافته، این روند را برخلاف منافع مصرف‌کننده تشخیص داده و معتقد است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دولت و سازمان مسئول برای پیگیری این موضوع در قوه قضائیه، درصدد هستند اقداماتی که صورت می‌گیرد، مطابق موازین قانونی باشد. امیدواریم این همکاری‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد.

حکم رئیس‌ سابق هلال احمر

در مرحله اجرا قرار دارد

ستایشی درباره آزادی «پیوندی» رئیس ‌سابق هلال احمر اظهار داشت: حکم پرونده مطروحه رئیس ‌سابق هلال احمر قطعی شده و در مرحله اجرا است. انتشار خبری که رئیس ‌سابق هلال احمر علی‌رغم حکم محکومیت در زندان نیست، صحت ندارد و اگر در زندان هم ‌نباشد براساس قرار تامینی است که صادر شده است. این فرد نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی کرده و بعد از رسیدگی به تجدیدنظر، رای تایید شد و قطعیت یافته است. نامبرده به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۵ میلیارد ریال رد مال و ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. وی در زندان است و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده و در حال اجرای حکم است.

آزادی 98.5 درصد

بازداشتی‌های اغتشاشات

وی در مورد پرونده بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر گفت: به طور کلی 98.5 درصد بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر می‌رسد به این‌گونه باشد.