در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد

انتقاد رئیس ‌قوه قضائیه از تأخیر در اجرای احکام تعزیرات و رویه غلط عفو مابقی جریمه

رئیس‌قوه قضائیه گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و برداشت‌های متفاوت از قانون را اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم.

کد خبر: ۲۵۸۲۶۱

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اظهارداشت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضایی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، بیان داشت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشت‌های متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضائیه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آنها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ایجاد می‌شود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم می‌شود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب می‌شود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.
وی با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.
رئیس‌قوه قضائیه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آنها برخوردار است، اظهارداشت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکردها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی برای ایفای هر چه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین شود. اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله عفو جرائم متخلفین محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات گفت: در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابقی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح گردد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، افزود: نتیجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند.
پیش از سخنان رئیس‌دستگاه قضا، وزیر دادگستری گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبودهای زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تامین نیازهای بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و موثر عمل کند.
رحیمی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، افزود: متاسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.
رئیس‌ سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱ هزار موردبازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.
اصانلو با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، افزود: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از چهار هزار میلیارد ریال بوده است.