پولیتیکو خبر داد

خطر ورشکستگی صنایع پر مصرف و بیکاری 8 میلیون نفر در اروپا

کد خبر: ۲۵۸۱۷۵

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۱

سرویس خارجی-

تارنمای «پولیتیکو» در گزارشی با اشاره به بحران انرژی در اروپا به دنبال جنگ اوکراین نوشته صنایع تولیدی و صنایع پرمصرف انرژی در خاک اروپا در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند و در صورت ورشکستگی، چیزی بالغ بر 8 میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.

جنگ اوکراین در سال 2022 میلادی به بروز بحران انرژی و به دنبال آن ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت و فروشگاه و صنعت در سرتاسر جهان به ویژه اروپا منجر شد. بسیاری از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سایه بحران انرژی و بحران اقتصادی و تورم در سال جاری میلادی نیز بر سر اروپا سنگینی خواهد کرد.

نشریه آمریکایی «پولیتیکو » پا را از این هم فراتر گذاشته و هشدار داده با ادامه بحران انرژی مسئله تولید و به ویژه بقای صنایع پرمصرف در اروپا در معرض خطر قرار گرفته است. در گزارش این نشریه آمده: «افزایش بی‌سابقه بهای انرژی در سال ۲۰۲۲ به دنبال جنگ اوکراین و تحریم‌ واردات انرژی از روسیه در کنار گسترش بازارهای رقابت، بقای صنایع تولیدی در خاک اروپا و ادامه حیات «ساخت اروپا» را به چالش کشیده است.»

این گزارش می‌افزاید: «در چنین شرایطی، تصویب قانون جدید آمریکا برای حمایت از صنایع سبز تحت عنوان «قانون کاهش تورم»، مقام‌های اروپایی را که واشنگتن را متحد خود می‌دانستند،‌ بهت‌زده و خشمگین کرده است. بر این اساس، افزایش بهای انرژی در اروپا از یک طرف، صنایع را برای بقا در عرصه رقابت با چین و آمریکا به خروج از خاک اروپا ناچار خواهد کرد، و از طرف دیگر، قانون جدید کاهش تورم آمریکا بسیاری از کسب‌وکارها را به تغییر مکان به این کشور تشویق می‌کند.»

به گزارش ایرنا «پولیتیکو» این را هم نوشته است که: «بحران انرژی به طور مستقیم بر بسیاری از صنایع تولیدی پر مصرف از جمله صنعت شیشه‌‌سازی، فلز، کود شیمیایی، کاغذ، سیمان و سرامیک اثر می‌گذارد و نابودی این صنایع به معنای از دست رفتن ۸ میلیون شغل در اروپا خواهد بود. وضعیت کنونی، رهبران اروپایی را از گسترش پدیده «صنعت زدایی» در سراسر خاک اروپا نگران کرده است؛ به منظور جلوگیری از این شرایط نامطلوب و همچنین پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، این مسئله در صدر فهرست دستورکار اتحادیه اروپا برای ۲۰۲۳ قرار گرفته است...با وجود این نگرانی‌ها،‌ بهای گاز در اروپا با وجود کاهش‌های اخیر هنوز حدود ۶ برابر بیشتر از میانگین در ۱۰ سال گذشته و بیش از چهار برابر کشورهای رقیب مانند آمریکاست که این می‌تواند به نقل مکان شرکت‌های بزرگ به خارج از خاک اروپا و نابودی کسب‌وکارهای کوچک‌تر منجر شود.»

قانون سرکوب معترضان در انگلیس تصویب شد

دولت انگلیس هم به عنوان مدعی پرچمداری حقوق بشر در مواجهه با اعتراضات فزاینده عمومی به اوضاع بغرنج اقتصادی و در شرایطی که نهادهای نظارتی نسبت به تشدید اوضاع مالی مردم در سال جدید میلادی هشدار می‌دهند، به وضع قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه متوسل شده است. در همین راستا دولت محافظه‌کار «ریشی سوناک» بامداد دوشنبه اعلام کرد که قدرت پلیس انگلیس را برای مقابله با اعتراضات مدنی به گونه‌ای افزایش داده است که این نهاد امنیتی بتواند پیش از بروز ناآرامی‌ در سطح جامعه، وارد عمل شده و تحرکات اعتراضی را سرکوب کند. ادعای دولت برای وضع قوانین جدید، جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم عنوان شده و به این بهانه ادعا کرده است که طبق قوانین جدید پلیس نیازی به انتظار کشیدن برای بروز اختلال در سطح جامعه نخواهد داشت و می‌تواند اعتراضات را قبل از بروز هرج و مرج سرکوب کند.

در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای دفتر نخست‌وزیر انگلیس منتشر شد، آمده: «پلیس نیازی نخواهد داشت که مجموعه‌ای از اعتراضات توسط یک گروه را به عنوان حوادث مستقل تلقی کند و می‌تواند تأثیر کلی آنها را در نظر بگیرد. به این ترتیب پلیس قادر خواهد بود تا با پویش‌های طولانی مدتی که برای ایجاد اختلال در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای طراحی شده‌اند، برخورد کند».«ریشی سوناک» در این باره ادعا کرد که برگزاری اعتراضات مدنی یک حق مسلم و مطلق بشمار نمی‌رود و دولت اجازه نخواهد داد که تحرکات اعتراضی باعث اخلال در نظم زندگی مردم شود. وی مدعی شد که قوانین جدید به اعتراضات «مخرب» و «ویرانگر» پایان خواهد داد.

قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می‌خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی‌سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت‌های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح‌آمیز می‌شود و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت‌آمیز را فراهم می‌کند.این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می‌دانند.با این وجود بیش از یک صد هزار تن از کارکنان دولت انگلیس قصد دارند تا در تداوم اعتراض مشاغل عمومی به مشکلات اقتصادی، شرایط کاری و دستمزدهای خود در روز یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) دست از کار بکشند. این اعتصاب بزرگ‌ترین حرکت اعتراضی نامیده شده و قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیروهای مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.

هجوم مردم به پمپ بنزین‌ها در فرانسه

در فرانسه نیز شهروندان این کشور در پی فراخوان‌های گسترده سیاستمداران و رهبران اتحادیه‌های کارگری برای برگزاری اعتصابات و تظاهرات گسترده و میلیونی در روز ۱۹ ژانویه(29 دی)‌، از ترس بروز دوباره بحران سوخت به سمت پمپ بنزین‌ها هجوم آوردند. تارنمای روزنامه «لو پاریزین» با اعلام این خبر نوشت:« مردم فرانسه به دلیل تجربه‌های مشابه گذشته به سمت جایگاه‌های سوخت هجوم آوردند و برخی جایگاه‌ها به طور موقت با کمبود سوخت مواجه هستند.این روزنامه فرانسوی تاکید دارد که خطر اعتصاب در پالایشگاه‌های این کشور به گوش می‌رسد. برخی جایگاه‌داران نیز اعلام کردند که به دلیل شرایط حاکم، شهروندان ۲ برابر معمول برای دریافت سوخت مراجعه می‌کنند.

روزنامه «کاپیتال» نیز دیروز با انتشار گزارشی به شتاب فرانسوی‌ها برای دریافت بنزین در جایگاه‌های سوخت این کشور پرداخت و نوشت: با توجه به تظاهرات گسترده ۱۹ ژانویه(29 دی) علیه اصلاحات بازنشستگی، ترس از بروز اعتصاب در پالایشگاه‌ها در پیش است و بسیاری از فرانسوی‌ها نمی‌خواهند وضعیت اکتبر(مهر ) سال گذشته میلادی را دوباره زنده کنند.در این گزارش یادآوری شده است که همه اتحادیه‌ها به طور هم‌ صدا از فرانسوی‌ها خواستند تا برای اعتراض به پروژه اصلاح قانون بازنشستگی دولت در روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه متحد شوند.هجوم فرانسویان به سمت جایگاه‌های سوخت در شرایطی رخ می‌دهد که وزیر انتقال و انرژی این کشور روز جمعه گذشته در مصاحبه با «فرانس‌اَنفو» با بیان اینکه هیچ پالایشگاهی در اعتصابات شرکت نخواهد کرد، از شهروندان فرانسوی خواسته بود که وحشت نکنند و به سمت پمپ‌های بنزین هجوم نیاورند.اما روزنامه کاپیتال با استناد به گزارش روزنامه لو پاریزین اضافه می‌کند که سخنان یاد شده مانع از ترس فرانسوی‌ها برای بروز چالش در هفته‌های آتی نشده است.

دولت ماکرون سه‌شنبه هفته گذشته لایحه جنجالی اصلاحات بازنشستگی را ارائه کرد؛ طرحی که به اعتقاد تحلیلگران جرقه اعتراض‌ها را در این کشور اروپایی روشن می‌کند و موجب انفجار نارضایتی‌ها خواهد شد.دولت فرانسه در طرح جدید اصلاحات بازنشستگی موضوع افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سالگی را مطرح کرده است.اتحادیه‌های اصلی فرانسه به اتفاق آرا مخالف این اصلاحات هستند و پنجشنبه را به عنوان نخستین روز اعتصاب و تظاهرات علیه این اصلاحات اعلام کردند.