عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

مجلس نباید سقف بودجه را افزایش دهد

کد خبر: ۲۵۸۱۴۲

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارقام لایحه بودجه 1402، گفت: مجلس نباید تغییری در لایحه ایجاد کند و سقف بودجه را بالا ببرد.

جعفر قادری، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی درخصوص مهلت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 1402 و زمان بررسی کلیات در صحن مجلس گفت: در پنج روزی که کمیسیون تلفیق دارد باید درخصوص کلیات بودجه بررسی کند و گزارشی را در جهت تایید و یا رد کلیات به صحن مجلس ارائه کند.

وی با بیان اینکه در جلسه یکشنبه آینده کلیات بودجه به رای گذاشته خواهد شد، توضیح داد: طبیعتا دولت از لایحه خود دفاع خواهد کرد. مجلس نیز می‌داند که به کلیات بودجه دولت رای خواهد داد و کمیسیون تلفیق تغییری در آن ایجاد نکرده است. در دوره‌های گذشته گزارش کمیسیون تلفیق براساس تغییراتی ارائه می‌شد که خود این کمیسیون ایجاد کرده بود. با اصلاحاتی که انجام شده است، لایحه دولت به رای گذاشته می‌شود و در صورت رای آوردن کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی خواهد رفت.

افزایش جسورانه درآمدهای مالیاتی

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤالی در مورد اعداد و ارقام اصلی لایحه سال آینده بیان کرد: دولت درخصوص مالیات‌ها و تعیین 800 هزار میلیارد تومان، رشد جسورانه‌ای داشته است و اگر محقق شود کار متهورانه‌ای است. این کار سبب می‌شود تا بخش عمده هزینه‌های دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تامین شود.

قادری با اشاره به اینکه رشد درآمدهای نفتی نیز به نظر می‌رسد امکان افزایش بیش از این وجود ندارد، افزود: درست است که نرخ تسعیر در بودجه 23 هزار تومان پایین در نظر گرفته شده است اما قیمت هر بشکه نفت 80 دلار بالا در نظر گرفته شده است. طبیعتا با وجود این ارقام مجلس نباید تغییری در لایحه دولت ایجاد کند و سقف بودجه را بالا ببرد. وی بیان کرد: بخشی از 40 درصد رشد سقف بودجه نسبت به سال 1401، به دلیل تورم توجیح دارد البته بخشی از این موضوع نیز می‌تواند به علت اضافه شدن تبصره 14 به بودجه عمومی باشد.

منابع مالیاتی قابل تحقق است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم درخصوص تحقق منابع بودجه سال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطرنشان کرد: در سال جاری در حوزۀ مالیات کارهای خوبی صورت گرفته است و آن‌طور که گفته می‌شود بالغ بر دو میلیون و 200 هزار مؤدی جدید شناسایی شده که حدود یک میلیون و 200 هزار نفر آنها اظهارنامه داده‌اند. در سال 1401، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده است که برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می‌شود (مجموعاً 7 درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی)، همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تمام مالیاتی که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود، محقق شود، البته 800 هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده و در حال پیگیری برای وصول مالیات هستند.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که در سال جاری حدود 462 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌شود که محقق شود که تاکنون (9ماهه ابتدایی سال) بالغ بر 348 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، گفتنی است برای سال بعد، منابع مالیاتی مجموعاً 59 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده است و به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به عملکرد خوب امسال در تحقق منابع مالیاتی به‌نظر می‌رسد که این منابع، منابع قابل تحققی باشند.

ابهامات لایحه

گفتنی است در کنار نقاط قوت لایحه بودجه 1402، انتقاداتی هم به آن وارد شده است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به نقاط مثبت لایحه بودجه به بررسی نقاط ضعف و اشکالات اساسی که در لایحه بودجه وجود دارد پرداخته است، طبق این گزارش 10 نقطه‌ضعف اساسی بودجه عبارتند از:

1- بیش‌برآورد قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت و کم‌برآورد برخی از اقلام مصارفی نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین اجتماعی

2- درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی (نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندساز به رقم 650 هزار میلیارد تومان) و عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران (جزء 3 بند تبصره یک)

3- تقاضای دائمی شدن برخی از احکام (در بند واو تبصره 20 ذکر شده است که احکام دارای ماهیت دائم تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) دائمی ‌شوند) در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک‌ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام

4- عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به‌عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید هیچ مبلغی برای حل این موضوع در نظر گرفته نشده است:

منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار وخیمی دارند نظیر ملی و سپه نیز در نظر گرفته نشده است.

منابعی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی (تا پایان مهر 1401 معادل 570 بوده) در نظر گرفته نشده است.

عدم در نظر گرفتن منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

5- حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها (بند د تبصره 16)

6- حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی که در لایحه بودجه 1401 مطرح شد و به تصویب مجلس رسید با ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود 80 هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش (امکان اختصاص منابع حاصل به بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی)

7- امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری

8- فقدان احکام تنظیمی درخصوص فروش اوراق دولتی نظیر ممنوعیت خرید بانک مرکزی در بازار اولیه

9- تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درخصوص خرید ارزهای دولت، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانک‌های دولتی و عدم قاعده‌گذاری درخصوص نرخ ارز فروش منابع ارزی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی

10- حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور (سامانه بهره‌مندی ایرانیان موضوع تبصره 17 قانون بودجه 1401) و سایر احکام به‌روزرسانی شاخص‌های محرومیت.