یک سال پس از دستور ویژه رسیدگی به انبارهای اموال تملیکی

با پیگیری‌های دستگاه قضا ۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشت

کد خبر: ۲۵۸۱۳۹

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴

نتیجه پیگیری‌‌های دستگاه قضا درخصوص ساماندهی و مدیریت کالاها و انبارهای اموال تملیکی در یک سال گذشته بازگشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی اموال بیت‌المال به خزانه دولت بوده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، سال گذشته حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در روزهای ابتدایی ریاست خود بر قوه قضائیه در رابطه با وضعیت اموال تملیکی و توقیفی در راستای حل مشکل تولید کشور، گفت: «در حال حاضر برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور، تولید، اقتصاد و مردم نیست.در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.»

این امر آغازی بر ساماندهی و مدیریت کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی بود. حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای بارها به صورت جدی به مسئله انباشت کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انتقاد کرد و حتی به صورت حضوری در چند انبار این سازمان از جمله انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان، استان تهران و استان یزد برای بررسی وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبارها حضور پیدا کرد.

رئیس‌قوه قضائیه در جریان سفر خود به استان هرمزگان و بازدید از انبارهای مجتمع شهید رجایی در اسفند سال گذشته این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، واردات انجام شود و به سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و زمینه فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه‌ امحا برای آن صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست.

وی برای جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های این چنین زیان‌بار بر اتخاذ تدابیر و راهکار‌های ویژه تاکید کرد.

بر حسب دستور ریاست عدلیه تعدادی مزایده به صورت حضوری و غیرحضوری در این استان برای کالایی مانند مواد شیمیایی، تجهیزات صنعتی، لوازم و کالاهای الکترونیک، تجهیزات پالایشگاهی صورت گرفت و استان هرمزگان توانست در خرداد سال جاری رتبه اول کشور را در زمینه فروش اموال تملیکی به خود اختصاص دهد.

ورود رئیس‌دستگاه قضا به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.

در کنار بازدیدهای میدانی رئیس‌قوه قضائیه برای ساماندهی این موضوع، برخی از رئوس دادگستری‌ها و دادستان‌ها در استان‌های مختلف نیز به بررسی‌های میدانی اهتمام ورزیدند و در جریان عملکرد آنها قرار گرفتند.

برگزاری چندین دوره حراج و مزایده

در سازمان اموال تملیکی

همچنین در این دوره یک‌ساله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چندین دوره حراج حضوری، حراج الکترونیکی، مزایده منقول و مزایده غیرمنقول برای چندین ردیف کالا برگزار کرده است.

به گفته عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در زمان مذکور، هشت دوره حراج حضوری اموال تملیکی برپا شده که تنها در هشتمین حراج حضوری سال‌جاری ۱۱۶ دسته کالا به مبلغ پایه ۲۴۰ میلیارد ریال عرضه که با ۵۴ درصد رشد به مبلغ پیشنهادی ۳۷۰ میلیارد ریال از ۲۱ استان کشور فروخته شده است.

مجتبی فرمهینی فراهانی، رئیس‌هیئت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نیز در رابطه با ساماندهی اموال تملیکی، گفت: برنامه و رویکردهای تحولی مطرح‌شده نسبت به دو دهه اخیر، پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی را سرعت بخشیده است.

بازگشت ۲۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

این اهتمام و پیگیری‌های ریاست دستگاه قضا بر ساماندهی و مدیریت کالا‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی موجب شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه‌ دولت اضافه شود.

ورود دستگاه قضا به این امر سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.

رئیس‌قوه قضائیه در روزهای گذشته در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به استرداد ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال به بیت‌المال، به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.