پس از مطرح شدن شائبه درخصوص نحوه به کارگیری و فیش حقوقی

مسئول دفتر عضو شورای شهر تهران استعفا کرد

کد خبر: ۲۵۸۱۳۵

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴

با توجه به حواشی ایجاد شده درخصوص فیش حقوقی مسئول دفتر «نرگس معدنی‌پور» مسئول دفتر این عضو شورای اسلامی شهر تهران استعفای خود را تقدیم شورا کرد.

نرگس معدنی‌پور، عضو شورای شهر تهران در رابطه با حواشی ایجاد شده در مورد فیش حقوقی دخترش که به عنوان مسئول دفتر وی به کار گرفته شده بود به خبرگزاری تسنیم گفت: جامعه در شرایط خاصی قرار دارد و هرگونه خبری می‌تواند ضریب حساسیت مردم را افزایش دهد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در افکار عمومی با وجود اینکه هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی در زمینه انتصاب مسئول دفتر این‌جانب صورت نگرفته و پرداختی‌ها در این جایگاه شغلی به صورت یکسان در شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته و تمام دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی‌های مشابه هستند اما خانم منصورلی با توجه به حواشی ایجاد شده از سمت خود استعفا و متن آن را تقدیم رئیس‌شورای اسلامی شهر تهران کرده است.

معدنی‌پور ادامه داد: آنچه در شرایط کنونی جامعه مهم است، آرامش مردم و حل دغدغه‌های آنان است. بر همین اساس استعفای تقدیم شده، پذیرفته شده است.

وی درخصوص مصوبه تعارض منافع نیز توضیح داد: درخصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی برای به کارگیری خانم منصورلی وجود داشت، حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت وی با بنده بوده‌، باید متذکر می‌شدند و اگر بنده را در جریان قرار می‌دادند حتماً نسبت به اجرای آن اقدام می‌کردم و فرد دیگری را در این جایگاه به کار می‌گرفتم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: اگر این امر باعث ناراحتی مردم شریف شده است، بابت آن عذرخواهی می‌کنم.

در همین حال، دیروز احمد وحیدی در دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواسته بود مسایل مطرح شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را به دقت و براساس مرّ قانون بررسی و نتیجه را در اسرع وقت گزارش کند.

گفتنی است، در روزهای گذشته انتشار فیش حقوقی و خبر به کارگیری دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر مادرش واکنش‌های مختلفی در پی داشت. هر چند مسئولان شورای شهر معتقدند به کارگیری فرد مورد اعتماد از سوی اعضای شورای شهر روالی قانونی و مسبوق به سابقه است و بالا بودن عدد و رقم ذکر شده در فیش حقوقی این فرد هم به علت معوقات قبلی است، اما نباید فراموش کرد که چنین رویه‌ای هر چند قانونی از نظر روح عدالت قابل توجیه نیست.