عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در کاهـش مشــکلات معیشـتی-بخش نخست

تلاش دولت برای تثبیت معیشت مردم

کد خبر: ۲۵۸۱۱۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۴

رضا الماسی

تغییر دولت در مردادماه سال گذشته که در اوج ناراحتی مردم از وضعیت اقتصادی صورت گرفت، امید را برای بهبود اوضاع در دل مردم زنده کرد. اما حجم سنگینی از بدهی‌های ارزی و ریالی که دولت دوازدهم از خود به یادگار گذاشته بود اجازه نمی‌داد دولت جدید با سرعت بیشتری در حل مشکلات مردم تمرکز نماید.

از طرفی وضعیتی که دولت روحانی برای زندگی مردم به وجود آورده و همه تمرکز خود را روی معامله برجام نهاده بود، منجر به یک نوع رهاشدگی در اقتصاد کشور شد که هنوز آثار مخرب آن در متن زندگی مردم مشهود است.

به گفته قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی؛ چنین وضعیتی در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت ایجاب می‌کرد دولت روی چند موضوع اساسی برای مهار اقتصاد رها شده کشور تمرکز و سرمایه‌گذاری نماید:

تمرکز روی مدیریت بازار

از مهم‌ترین اقداماتی که از همان روزهای ابتدایی در دستور کار دولت قرار گرفت؛ مدیریت بازار به خصوص در بازار کالاهای اساسی و کنترل تورم بود.

به گفته کارشناسان؛ مهار تورم 60 درصدی در برخی کالاها کار بسیار دشوار و زمان بری است و مدتی طول می‌کشد تا دولت سیزدهم با اعمال سیاست‌های کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم اقدام نماید که این مهم با همیاری مردم تا حدود زیادی محقق شده و آمارها نشان از کاهشی بودن نرخ تورم دارد.

ضمن اینکه کنترل تورم همزمان با رشد تولید و گردش چرخ اقتصاد کشور ارزشمند خواهد بود و به روش‌هایی همچون بستن فضای اقتصاد کشور شاید بتوان تورم را کنترل نمود اما به عکس خود مبدل خواهد شد. اتفاقی که در دولت یازدهم و دوازدهم افتاد.

آقای محمد امین میرزایی، فعال اقتصادی در این باره به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «در طول یک سال گذشته بر اساس آمارها تورم کاهش یافته البته این به معنای ارزان شدن کالا در بازار نیست بلکه به این معناست که شتاب گرانی کاهش یافته و این موضوع در کالاهای مختلف متفاوت است.»

او می‌افزاید: «در حال حاضر مهم‌ترین اقلامی که باید توسط دولت مدیریت شود تا افزایش بی‌ضابطه نرخ آنها موجب نارضایتی مردم نشود، کالاهای اساسی است که نسبت مستقیمی با تنظیم معیشت مردم به خصوص در اقشار کم درآمد دارد.»

به گفته این فعال اقتصادی؛ آمارها تا زمانی که تأثیر خود را به طور مستقیم در سفره مردم نگذارند مورد توجه واقع نخواهند شد. بنابراین اولویت دولت همچنان باید روی بازار کالاهای اساسی و پس از آن روی بازار مسکن و خودرو باشد.

میرزایی تصریح می‌کند: «برای تحقق این مسئله کنترل نرخ ارز و مدیریت سفته بازی و دلالی در بازارهای مورد اشاره بسیار مهم است. به هر حال اقتصاد ما تا حدودی به نرخ ارز به خصوص دلار وابسته است و بدون توجه به نرخ ارز نمی‌توان قیمت‌ها را مدیریت کرد.»

اهمیت تورم در اقتصاد ایران

تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان همواره مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است. دلیل اهمیت آن نیز تأثیرگذاری متفاوت تورم بر اقشار مختلف جامعه است. به طوری که با افزایش تورم اقشار پردرآمد و عموماً دارای مشاغل آزاد و صاحبان املاک و مستغلات، خودرو، سایر دارایی‌ها فیزیکی از افزایش قیمت دارایی خود که به واسطه تورم رخ داده است سود می‌برند و اقشار کم درآمد، مستمری بگیران و مستاجرها آسیب‌های جبران ناپذیری از پدیده تورم می‌بینند، در واقع مهم‌ترین اثر تداوم شرایط تورمی ایجاد نابرابری در سطح گسترده در سطح جامعه است که خود می‌تواند اثرات جبران ناپذیری داشته باشد.

نرخ تورم میانگین سالانه در دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶) دارای روند کاهش و نزولی بوده به گونه‌ای که در دو سال پیاپی شاهد نرخ تورم تک رقمی بوده‌ایم.

به گفته کارشناسان اقتصادی؛ وقوع این مهم به دلیل اعمال سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. میانگین تورم در ۴ سال دولت یازدهم ۱۴,۷۲بوده است. در واقع می‌توان عملکرد دولت یازدهم را در مهار تورم قابل قبول و مناسب ارزیابی کرد. اما با شروع دولت دوازدهم (۱۳۹۶-۱۴۰۰) شاهد افزایش صعودی در نرخ تورم بوده‌ایم به طوری که میانگین تورم در سال‌های دولت دوازدهم به ۳۴.۵ رسید. در سال ۱۳۹۷ شاهد جهش چشمگیری در نرخ تورم بوده‌ایم به طوری که می‌توان سال ۱۳۹۷ را شروع تورم بالا در کشور دانست، نرخ تورم تک‌رقمی در سال ۱۳۹۶با رشد صعودی در سال ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ رسید و در سال‌های بعد نیز روند صعودی خود را ادامه داد.

کاهش درآمد نفتی و ارزی، کسری بودجه، جهش نرخ ارز، افزایش متغیر‌های تورم‌ساز مانند نقدینگی و پایه پولی همگی از جمله دلایلی بودندکه در سایه خواب سنگین دولت دوازدهم در پی برجام سفره اقشار متوسط به پایین مردم را روز به روز کوچک‌تر کرد.

دکتر عزیزیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه می‌نویسد: «دولت سیزدهم با شعار کنترل و مدیریت تورم در پایان مردادماه ۱۴۰۰ روی کار آمد به گونه‌ای که در یکی از محتوای تبلیغاتی زمان رقابت‌های ریاست جمهوری، جناب آقای رئیسی اینچنین بیان فرمودند که «با اقدامات جدی کاهش تورم به یک رقمی امکان‌پذیر است ولی نیاز به کار دارد." دولت سیزدهم در شرایطی سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست گرفت که نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۰، (۴۵,۲) بوده که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم طی چندین سال اخیر و شرایط بسیار دشواری برای شروع دولت سیزدهم بود.»

او ادامه می‌دهد: «با گذشت حدود یک‌سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۱، (۴۱.۵) رسیدکه نشان از روند نزولی نرخ تورم دارد. بنابراین دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با سخت‌ترین وضعیت تورمی تاریخ ایران رو‌به‌رو بود و متوقف کردن این روند بسیار دشوار به نظر می‌رسید. با این حال دولت به منظور مدیریت شرایط اقتصاد کلان اقدام به اتخاذ تصمیمات مهم و سختی به منظور حذف رانت و همچنین رفع فقر مطلق و بهبود معیشت مردم نمود که از جمله آنها می‌توان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار، افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی، حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و تأمین ارز آنها به نرخ نیما و پرداخت یارانه نقدی به جامعه هدف و... که تمامی این موارد تأثیر منفی بر تورم داشت، اشاره نمود.»

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: «برای اظهار نظر درخصوص عملکرد یک‌ساله دولت ابتدا باید به بررسی تورم بالای کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بپردازیم و به این نکته توجه داشته باشیم که مهار تورم دورقمی مردادماه ۱۴۰۰ کار بسیار دشوار و زمان بری است و مدتی طول می‌کشد تا دولت جدید با اعمال سیاستهای کنترلی نسبت به مهار و مدیریت تورم اقدام نماید. دولت به منظور موفقیت در دستیابی به اهداف مد نظر از جمله مدیریت و کنترل تورم لازم است اقدامات متعددی در ابعاد مختلف انجام دهد زیرا تورم موجود در اقتصاد ملی معلول یک علت نیست که با ارائه یک نسخه تک بعدی و واحد بتوان آن را کنترل و مدیریت نمود.»

رشد اقتصادی کشور بر اساس آمارهای جهانی

تثبیت اقتصاد کشور در شرایطی اتفاق افتاده که آمارهای جهانی از رشد اقتصادی کشورمان نیز حکایت دارد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصاد جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد برآورد کرده است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ نیز رشد ۲.۲ درصدی داشته باشد و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند.

بر اساس این گزارش؛ رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در این سال بوده است. اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه ۵.۹ درصدی مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نتوانست به رشد بهتری از ۲.۹ درصد دست یابد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است روند نزولی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و در این سال رشد بیشتر از ۱.۷درصد برای اقتصاد دنیا پیش‌بینی نشده است.

کشور‌های توسعه یافته که با آثار و تبعات جنگ اوکراین و اختلال در صادرات انرژی از سوی روسیه مواجه شده‌اند رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۲ تجربه کرده‌اند. رشد اقتصادی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ کمتر از نصف رشد ۵.۳ درصدی آنها در سال ۲۰۲۱ بوده است.

رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه نیز از ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی کشور‌های توسعه یافته در سال ۲۰۲۳ به رکود اقتصادی نزدیک می‌شوند و رشد فقط ۰.۵ درصدی در این سال خواهند داشت. این در حالی است که کشور‌های در حال توسعه همچون سال ۲۰۲۲ رشد ۳.۴ درصدی در سال جاری میلادی خواهند داشت.

شیرینی این آمارهای امیدوارکننده زمانی در کام مردم احساس می‌شود که بتوانند قدرت خرید خود را بالاتر ببینند و از پس هزینه‌های سنگین این روزها بربیایند.

پیشنهاداتی برای رشد اقتصادی

به گفته اقتصاددان‌ها برای تثبیت اوضاع اقتصادی به خصوص مدیریت نرخ ارز، تقویت صادرات و رشد تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.

دکتر عزیزیان فرد معتقد است: «یکی از اقدامات برای کنترل تراز تجاری و کاهش خروج ارز، ارزیابی و کارشناسی صحیح کالاهای وارداتی است به طوری که با اولویت‌بندی ضرورت واردات کالاها، از واردات کالاهای غیر ضروری، به خصوص کالاهای لوکس جلوگیری شود تا از این طریق از خروج ارز جلوگیری صورت گرفته و واردات را مختص به کالاهای ضروری و کاربردی همچون تجهیزات پزشکی، مواد اولیه برای تولیدات کارخانه‌ها و... قرار دهند و با ایجاد انگیزه و تشویق افزایش صادرات غیرنفتی که منجر به ورود ارز به کشور می‌شود قدمی در ایجاد تعادل تراز تجاری برداشته شود.»

او یکی از روش‌های تامین مالی غیرتورمی دولت برای جلوگیری از کاهش کسری بودجه را فروش اوراق مالی اسلامی دولتی به سازمان‌ها، بانک‌ها و مردم دانسته به طوری که دولت با ایجاد انگیزه و تشویق خرید اوراق قرضه دولتی می‌تواند همزمان با کاهش کسری بودجه، تورم را نیز در جامعه کنترل و کاهش دهد.

با توجه به اهمیت نظام بانکی در ایجاد، تشدید و مهار تورم، اصلاحات ساختار بانکی و تقویت زیرساخت‌های نظارتی بانک مرکزی می‌تواند نقش بانک را در مهار تورم پررنگ نماید. به طوری که با افزایش نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی در نظام بانکی و اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش سهم دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه بانک‌ها می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد.

این سیاست تا حد زیادی هنوز عملیاتی نشده و آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها همچنان به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد هستند که آسیب‌های زیادی را برای اقتصاد کشور در پی دارد.