مبانـی فقـهی تحریم کالاهای فرانسوی

کد خبر: ۲۵۸۰۱۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۸

مهدی جبرائیلی تبریزی

قرآن کریم و سنت نبوی(ص) در حوزه رفتارهای مسلمانان چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی قواعد وقوانینی را وضع کرده وخط سیر وسمت وسوی حرکت را مشخص نموده است. این قواعد به‌عنوان تکالیف شرعی باید در زمان و مکان مشخص خود مورد عمل واقع شوند.  اقدام ذلیلانه و رذیلانه نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» درتوهین به ساحت مقدس مرجعیت و رهبری دینی و ملی ایران پس از شکست مفتضحانه غرب درطول سالیان متمادی به‌ویژه در جنگ هیبریدی اخیر در برابرنظام اسلامی، نشانه استیصال آنان است.  با توجه به سابقه مکرر این رفتار غیرانسانی، ضرورت مقابله با آن به‌صورت بازدارنده و پشیمان‌کننده غیرقابل تردید است. از این لحاظ کمترین حد اقدام، تحریم کالاهای آن کشور است، تا ملت‌های مسلمان هم به تبعیت از ایرانیان غیور، ضربه غیرقابل جبرانی به اقتصاد درحال احتضار فرانسه وارد کنند.

براساس مبانی فقهی وجوب این اقدام و حرمت هرگونه معامله با آن کشور، قابل استنباط است. به همین منظور برخی از قواعد فقهی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

۱- حرمت کمک به ظالمان

این قاعده با توجه به وجود سند قرآنی و روایی متواتر، در کتب فقهی از ابتداء استنباط و صدور احکام شرعی مورد استفاده قرار گرفته است. اهمیت قاعده به حدی است که در برخی منابع روایی بابی تحت این عنوان ایجاد شده است(وسائل‌الشيعة؛ ج‌17، ص 177). اغلب فقه‌ای شیعه، از این مبحث در کتاب مکاسب با عنوان «معونه‌ًْالظالمین» و از مصادیق مکاسب محرمه یاد کرده‌اند. از نظرشیخ انصاری، حرمت «معونهًْ‌الظالمین» مورد اتفاق نظر تمامی فقهای شیعه است و از گناهان کبیره به شمار می‌رود.

آنچه که در قاعده «اعانه بر ظالم» مطرح هست؛ صدق اعانه است و اعانه جایی صدق می‌کند که مقدماتی را اعم از مقدمات خارجی یا مقدمات علمی و فنآوری یا مقدمات انگیزشی برای او فراهم می‌کند. براساس این قاعده هرگونه کمک و همیاری در صدور ظلم ظالم علیه دیگری ممنوع است و به‌عنوان شریک جرم مورد مواخذه قرار می‌گیرد.

مستندات قاعده

قرآن

فقها در استناد قرآنی این قاعده به تعدادی از آیات اشاره کرده‌اند:

آیه اول:«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»؛ و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. (مائده/2).

آیه شریفه ازتعاون برگناه و دشمنی برحذر می‌دارد. ازاین آیه شریفه، این‌گونه استفاده شده که چون همکاری با ستمگران در جهت ظلمشان در واقع ازمصادیق بارز اعانت بر اثم و عدوان است، بنابراین حرام خواهد بود.

آیه دوم:«وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ»؛ و بر ظالمان تكيه ننماييد، كه موجب مى‏شود آتش، شما را فرا گيرد. (هود/ 113).

این آیه‌، تکیه و تمایل به ظالمان را مورد نهی قرار داده است. حال اگرتمایل داشتن به ستمگران حرام باشد، کمک به آنها به‌ طریق اولی حرام خواهد بود.(مستندالشيعهًْ؛ ج‌14، ص 152؛ مجمع‌الفائدهًْ، ج‌12، ص 363؛ شرح الكافي، ج‌9، ص 363- شرائع‌الإسلام، ج‌2، ص 4 و...).

روایت

قاعده مزبور بلحاظ سند روائی متواتر است و فقها به روایات زیادی استناد کرده‌اند:

روایت اول: «هنگامى که روز قیامت فرا مىرسد ندا‌کننده‌اى ندا مىدهد: ظالمان و یاوران و شبیهان آنها کجا هستند؟ حتى کسى که قلمى براى آنها تراشیده و یا دوات آنها را براى نوشتن فرمان ظلم آماده کرده‌،همه آنها را جمع مىکنند و در تابوتى از آهن مىنهند‌، سپس آنها را به جهنّم پرتاب خواهند کرد».(وسائل الشيعهًْ، ج‏17، ص182).

این روایت دلالت برحرمت می‌کند. روایت‌،اطلاق دارد و کمکی را که حتی درحرام و معصیت هم نباشد، شامل می‌شود.

روایت دوم: « راوی سؤال می‌کند نظر شما در رابطه با کار کردن برای سلاطین جور چیست؟ حضرت پاسخ می‌دهند؛‌ ای سلیمان، کارکردن، یاری و سعی در رفع نیازهایشان معادل کفر است و عمداً نگاه کردن به آنها هم از گناهان کبیره است که فرد با آن، مستحق آتش جهنم می‌شود». (تفسير العياشي، ج‏1، ص238؛ وسائل الشيعة، ج‏17، ص191).

در این روایت دنبال حاجات ظالمان بودن همتراز کفر بیان شده است و ظهورش در حرمت تام است.

عقل

عقل ضمن تقبیح ظلم، اعانه به ظالم را به‌مثابه ظالم قرار داده و آن را قبیح می‌داند. مناط هر دو حکم، وجود مفسده‌ای است که برآنها مترتب می‌شود. فقهای زیادی دلیل عقل را برحرمت این مسئله بیان کرده‌اند.(كتاب المكاسب (المحشى)، ج 4، ص 262؛ مصباح الفقاهه، ج‌1، ص 426؛ الحدائق الناضره، ج‌18، ص 121؛ كتاب المناهل، ص 314؛ مستند تحريرالوسيله، ج‌1، ص 405). این مورد جزو مستقلات عقلیه به حساب می‌آید.(قواعدفقهيه، ج‌2، ص 236؛ مجموعه مقالات، ص 317؛ قواعد فقه(محقق داماد)، ج‌4، ص، 178).

اجماع

فقها در مورد یاری به ظالم در امور ظلم وحرام و نیز در مورد مسائل مباح اگر جزو یاوران آنها قلمداد شوند، اجماع دارند.(كتاب المكاسب (المحشى)، ج4، ص 262؛ تحريرالوسيله، ج‌1، ص 497؛ زبده‌ًْالأحكام، ص 138؛ وسيلةالنجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص 322؛ منهاج‌الصالحين (تبريزي)، ج‌2، ص 11). و برخی قائل به عمومیت حرمت اعانه شده‌اند.(الحدائق‌الناضره، ج‌18، ص 119؛ رياض المسائل، ج‌8، ص 176).

دلالت قاعده

مصرف کالاهای ظالمان بی‌شک مصداقی از کمک کردن و مساعدت آنها است. حال اگر این مساعدت به گونه‌ای باشد که اعانه مستقیم و یا غیرمستقیم در ظلم آنها موثر واقع شود، به طریق اولی مصداق اعانه خواهد بود.برخی از فقها معتقدند که اعانه از روی تمايل به ظلم آنها و به قصد سعي در إعتلا شأن، موجب اقتدار رعيت و تقويت سلطه و شوکتشان باشد،(كلمه‌ًْالتقوى، ج‌4، ص 15؛ أنوارالفقاهه، كتاب التجاره (مكارم شیرازی) ص 365) شکی درحرمت آن وجود ندارد چرا که درحقیقت این جزئی از ظلم تلقی می‌شود.(جواهرالكلام، ج‌22، ص 53؛ سفينه‌ًْالنجاة، ج‌3، ص 106). همچنین اگر شخصی با رفتارها و روابطش جزو یاوران ستمگران به‌شمار آید، آن رابطه حرام خواهد بود.(كتاب المكاسب، ج‌2، ص 54‌؛ جامع‌الاحکام الشرعيهًْ، ص 265؛ كلمهًْ التقوى؛ ج‌4، ص 15؛ مصباح الفقاهه (المكاسب)، ج‌1، ص 427؛ ينابيع الأحكام، ج‌2، ص 231).

امام خمینی حتی قبول هدايای آنها را درصورت تقويت شوكت و تجري آنها برظلم را حرام می‌دانند.(تحريرالوسيلهًْ، ج‌1، ص 477).

همچنین فرموده‌اند: «كالاهايي كه در حجاز (مكه) به حجاج محترم عرضه مي‏شود، آنچه به آمريكاست، مخالف با آرمان‏هاي اسلامي و اساساً مخالف با اسلام است و خريداري آنها كمك به دشمنان است و ترويج باطل است و از آنها بايد احتراز شود».(صحيفه نور، ج20، ص23).

از این حیث است که ایشان فتوا به حرمت روابط تجاری با اسرائیل داده‌اند: «روابط تجاري و... با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل اسرائيل جائز نيست و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند و بازرگاناني كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاري دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك کار به هدم احكام هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانتكاران چه دولت‏ها وچه تجار قطع رابطه كنند وآنها را ملزم كنند به توبه وترك روابط با اين نحو دولت‏ها».(توضيح المسائل(محشى)، ج‌2، ص 763، مسئله 2834).

نظرآیت‌الله مکارم‌شیرازی در این مورد: «بی‌شک خرید کالاهای آمریکایی و انگلیسی کمک به این ظالمان است و از نظر شرع اسلام حرام است».

آیت‌الله وحید خراسانی: «خريد و فروش محصولات وابسته به اسرائيل در صورتی كه تقويت اسرائيل یا تضعیف اسلام و مسلمین گردد، جايز نيست».

(استفتاء/۱۰۵۷۹)). بنابراین ایشان یکی از مناطات حکم را تضعیف اسلام و مسلمین می‌دانند و از این حیث می‌توان کالای فرانسوی را داخل در حکم مذکور قرار داد.  بعضی از فقها حتی کمک به ظالمان در مباحات را هم حرام می‌دانند.(جواهرالكلام، ج‌15، ص 390؛ مفتاح‌الكرامة؛ ج‌12، ص 202؛ مستندالشيعه، ج‌14، ص 154؛ رياض‌المسائل، ج‌8، ص 176).

۲- حرمت تقویت کفر

حرمت تقويت کفر از قواعد فقهی به شمار می‌رود و عقل و نقل نيز بر آن دلالت دارند. فقها در مباحث حفظ کتب ضالّه و نیز فروش سلاح به کفار در صورت تقویت آنها، به این قاعده استناد می‌کنند.(أحكام المتاجرالمحرمه، ص 150؛ مفتاح‌الكرامة، ج‌12، ص 206).  براساس این قاعده هرآنچه که موجب تقویت جبهه کفر و دشمنان دین شود، باید از آن اجتناب کرد. عنصر اقتصاد دراین زمینه بیشترین نقش را دارد.

مستندات قاعده

قرآن

قرآن تقویت جبهه ایمان را در برابر جبهه کفر واجب میداند: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّهًْ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ»؛ هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها [دشمنان‏]، آماده سازيد! و (همچنين) اسبهاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد. (أنفال/60).

این آیه شریفه به مسلمانان دستور می‌دهد که آمادگی خود را برای مقابله با دشمن به هر میزان که امکانپذیر باشد، حفظ کنید. از این بیان به لازمه آن هم می‌توان اشاره کرد که اگر آمادگی و تقویت مسلمانان واجب باشد، پس تقویت دشمنان هم حرام خواهد بود.

با توجه به اینکه استطاعت و قدرت سبب ایجاد قدرت بازدارندگی است، قرآن در ادامه هدف از آن را ایجاد ترس و رعب در دشمن بیان می‌کند.

روایت

روایت اول: در روایتی امام صادق‌(ع)برخی از مصادیق کسبه‌ای حلال و حرام و نیز مناط آنها را بیان فرموده‌اند. یکی از معیارهای حرمت، تقویت کفر و شرک است که به صورت مطلق ذکرشده است: «كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا... يَقْوَى‏ بِهِ‏ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ‏». (هر وسيله گناه آميزي كه كفر و شرك در سايه آن قدرت پيدا کند. (تحف‌العقول، ص333؛ وسائل‌الشيعه، ج‏17، ص84).

روایت دوم؛ که می‌توان ازآن برای الگوبرداری جهت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن استفاده کرد؛ حدیث صفوان جمال است.

صفوان به خاطر آرزوی کوچکی که در دل داشت از سوی امام کاظم‌(ع) به جهنمی ‌شدن تهدید شد. وی روزی خدمت امام موسی کاظم رسید؛ آن حضرت به او فرمودند: «همه چیز تو خوب و نیکوست جز یک چیز! پرسید: فدایت شوم! آن چیست؟ امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد (یعنی ‌هارون، خلیفه وقت عباسی) کرایه می‌دهی. صفوان گفت: من از روی حرص و شکم‌سیری و لهو، چنین کاری نمی‌کنم. چون او به حج رفته است شتران خود را به او کرایه داده‌ام. خودم هم خدمت او را نمی‌کنم و همراهش نمی‌روم، بلکه غلام خود را همراه او می‌فرستم. امام فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت: آری! امام فرمود: آیا دوست داری او زنده بماند تا کرایه‌ات به تو برسد؟ صفوان گفت: آری! حضرت فرمودند؛ کسی که دوست داشته باشد بقای آنها را، از آنان خواهد بود و هر کس که از آنان باشد، جایگاهش دوزخ خواهد بود».(وسائل الشيعة، ج‏17، ص182).

آن‌گونه که از محتوای این حدیث برمی‌آید هرگونه تعامل اقتصادی با دشمنان جامعه اسلامی ولو در راه حج بیت‌الله الحرام، موجبات سقوط فرد در آتش دوزخ را فراهم می‌کند. بی‌شک افرادی که از کالاهای تولیدی شرکت‌های متعلق به کشورهای کفر و بعضا دشمن دین و نظام اسلامی استفاده می‌کنند؛ آرزوی بقای آن شرکت‌ها برای استفاده ازگارانتی کالای خریده شده خود را دارند.

همچنین عملاً با خرید اجناس خارجی؛ موجبات تقویت دشمنان فراهم می‌شود. حال اینکه صفوان جمال در معامله مذکور؛ فروشنده و طرف سودبرنده بوده نه خریدار و طرف پرداخت‌کننده پول و‌هارون اولا خلیفه مملکت اسلامی بوده و کافر ودارای ملیت بیگانه نبوده است.

عقل

عقل تقویت کفر وکافر را به هر نحوی به‌ویژه از حیث اقتصادی که می‌تواند سیطره واستیلای خود را بر ممالک اسلامی گسترده کند، مورد نکوهش قرار می‌دهد.(دراسات في المكاسب المحرمه، ج‌2، ص 397) از طرف دیگر حکم قطعی به قبح ابقاء ماده فساد و وجوب از بین بردن آن دارد.(مهذب الأحكام، ج‌16، ص 161).

دلالت قاعده

مصرف تولیدات ممالک متخاصم و دشمن با جامعه اسلامی موجب تقویت جبهه دشمنان و تضعیف جامعه اسلامی است. «طبق آموزه‌هاى دينى، مصرف اموال اگر به تقويت دشمنان اسلام بينجامد، مجاز نيست، بنابراين بايد از استفاده از فرآورده‌ها و توليداتى كه سبب‌ رونق چرخه‌هاى اقتصادى دشمنان و ايجاد بستر مناسب جهت سلطه اقتصادى و فرهنگى آنان مى‌‌شود، دورى جُست».(دائرهًْ المعارف فقه، ج2، ص384).

برخی از فقها صراحتاً هر نوع خرید و فروش را که سبب تقویت جبهه کفر شود(جامع‌الأحكام‌الشرعيهًْ، ص 265)، حرام اعلام کرده‌اند:

فتوای آخوند ملامحمدکاظم خراسانی: «بیع و شراء با کفار که موجب تقویت کفار است و سبب ضعف مسلمین، جایز نیست و همچنین سایر امور از معاشرت با ایشان».(جوادزاده، علیرضا، موضع فقهاي شیعه در قبال تمدن غرب با تأکید بر مقطع نهضت تنباکو تا مشروطیت، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 19، زمستان 1388 به نقل از حبل‌المتین کلکته، سال سیزدهم، ش 33 (25 صفر 1324)، ص21).

فتوای سید محمدکاظم طباطبایی یزدی: «هر چه موجب تقویت و شوکت کفر و کفار و باعث ضعف اسلام و مسلمین است، حرام است؛ چه از معاملات باشد یا غیر آن از آنچه باشد...و بسی سزاوار است که مسلمین، هرگاه ممکن باشد، بدون ترتب مفسده، تحرز کنند از چیزهایی که در معرض تقویت کفر است».(همان).

استفتاء از آیت‌الله خامنه‌ای:

سؤال: خرید و فروش کالاهای آمریکایی چه حکمی دارد و آیا این حکم شامل همه کشورهای غربی مثل فرانسه و انگلستان هم می‌شود؟ و آیا آن حکم مخصوص ایران است و یا در همه کشورها جاری است؟

جواب: «اگر خرید کالاهای وارداتی از کشورهای غیراسلامی و استفاده از آنها باعث تقویت دولت‌های کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین‌های اسلامی یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و به‌کارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند، بدون اینکه فرقی بین کالایی با کالای دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولت‌های کافری که دشمن اسلام و مسلمین هستند، وجود داشته باشد و این حکم هم اختصاصی به مسلمانان ایران ندارد».

همچنین معتقدند؛ درصورتی که برخی لوازم و قطعات ساخت کشورهای دشمن مانند رژیم صهیونیستی یا تکفیری‌ها محسوب شوند که با مسلمانان در جنگ هستند، اگر کسانی از بابت این کالاها از ما سود ببرند، خرید آن کالاها حرام است.

۳- حرمت اعانه بر اثم و عدوان

این قاعده ازقواعد فقهی مهمی است که درابواب مختلف فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. قاعده از نص صریح قرآن اخذ شده و روایات زیادی برآن دلالت دارند که مقتضای آن نهی از معونت فساق و عاصیان و تقویت آنان است.

(الانتصارفي انفرادات الإماميه، ص 218؛ فقه سياسى (عميد)، ج‌3، ص 461‌). شيخ انصارى در مكاسب محرمه در مبحث «معونهًْ الظالمين» تا حدودى دراين زمينه بحث كرده است. اما فقهاى متأخر اين موضوع را تحت عنوان «قاعده‌ اعانه‌ براثم» مطرح کرده‌اند.(القواعدالفقهيه (فاضل لنکرانی)، ص 443؛ قواعد فقه، ج4، ص173).

از مقابلۀ «اثم» با «منافع» فهمیده می‌شود كه معناى اصلى آن ضرر است، كما اينكه گفته مى‌شود: إثم هر چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد.(مفردات ألفاظ القرآن؛ ص63؛ قواعد فقهيه(بجنوردى، سيد محمد)؛ ج‌2، ص 230).

اصطلاحا اثم آن چيزى است كه خداوند سبحان از آن نهى كرده (اعم ازگناه صغيره و یا كبيره باشد). پس اثم به معنای عصیان است که به ترك واجب و انجام حرام منتهی می‌شود و شامل همۀ گناهان و تمام مقدمات گناه مى‌شود.(القواعدالفقهيه، ج‌1، ص 365).

عدوان در لغت به معناى تعدى، تجاوز، ظلم و دشمنى است.(مفردات، ص554). عدوان به ضم عین از ريشۀ عدا- يعدو- عدوانا است. در اصطلاح، عدوان، دشمنى و ستم آشكار است.(قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج‌2، ص 231-230).

«معاونت بر اثم يعنى ايجاد مقدمه‌اى از مقدمات فعل غير(عوائدالايام، ص 26)، اگر چه تهيۀ مقدمات از روى قصد نباشد و فاعل نيز در انجام فعل مستقل باشد».(مصباح الفقاهه، ج 1، ص 176) «گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می‌دهد که عنوان فاعل دارد وگاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می‌شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان، شرکاء گفته می‌شود. صورت دوم، به گونه‌ای است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصرمادی گناه را مرتکب می‌شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی کمک می‌کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی «اعانه براثم» گفته شده، به آنان عنوان «معین» نیز داده‌اند.(كتاب المكاسب، ج‌1، ص 132) درحقوق جزای عرفی به عمل فوق، «معاونت درجرم» گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده‌اند».(قواعد فقه (محقق داماد)، ج‌4، ص 173)

مستندات قاعده

قرآن

آیه‌ای که قاعده از آن اخذ شده است: «لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»؛ (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری ننمایید! (مائده/2)

این آیه می‌خواهد روحیه همکاری و تعاون در گناه را سرکوب کند؛ زیرا همان طور که برای انجام کارهای خیر، مثل ساختن مسجد، محتاج چند نفر هستیم، در جامعه گناهانی نیز وجود دارد که ارتکاب آن محتاج همکاری و مشارکت است. خداوند می‌خواهد جلوی اجتماع برای ارتکاب گناهان بزرگ را بگیرد. خلاصه آن‌که این آیه، مشارکت در گناه را منع می‌کند.

(‌قواعد فقه (محقق داماد)، ج‌4، ص 175)

روایت

برخی از روایاتی که بر قاعده مزبور دلالت دارند:

روایت اول: «کسی که برای قتل مسلمانی هرچند درحد یک کلمه، همکاری و کمک کند روز قیامت در حالی محشور می‌شود که بین دو چشمش نوشته شده است: ناامید از رحمت خدا».(ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص276؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص312؛ بحارالأنوار، ج‏72‌، ص152) در این روایت معاون در قتل هر چند ناچیز باشد؛ اهل دوزخ معرفی شده است.

روایت دوم: « رسول خدا(ص) در مورد خمر، ۱۰ نفر را لعنت کرده است: کسی که درخت انگور را به قصد شراب بکارد؛ نگهبان آن؛ فروشنده و خریدار شراب؛ شرابخوار؛ کسی که از راه فروش مشروبات الکلی روزی برای خود تهیه می‌کند؛ تولید ‌کننده مشروب؛ حمل‌کننده آن؛ کسی که مشروب برایش حمل می‌شود و کسی که شراب می‌نوشاند».(كافي، ج‏6، ص429)

از این ده نفر یاد شده، تنها شارب خمر گناهکار است و بقیه معاون هستند. طبق روایت حکم معاون بسان مباشر ذکر شده است.

عقل

در بیان دلیل عقل چنین گفته‌اند: «همچنان که انجام منکر و امر به آن و تشویق به سوی آن عقلا قبیح است، انجام مقدمات برای منکر هم قبیح است. به‌خاطر همین، قوانین عرفی عهده‌دار وضع مجازات برای معین جرم هستند. پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا با او در مقدمات آن همکاری کند، در نظر عقلا و قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است؛ مثلا جایی که شخصی، دیگری را بگیرد و نفر سوم اورا بکشد و یک نفر ناظر باشد. قاتل قصاص می‌شود، ممسک (گیرنده) به حبس ابد محکوم شده و ناظر کور می‌شود. این حرف با آنچه که در علم اصول گفته شده که مقدمات حرام، حرام نیست تنافی ندارد؛ زیرا آنچه که در اصول گفته شده، انکار ملازمه بین حرمت اشیا وحرمت مقدمات آن است وآنچه که در این‌جا اثبات کرده‌ایم ادراک عقل به قبح تعاون بر معصیت و گناه است؛ نه به خاطر اینکه مقدمه حرام است؛ بلکه به خاطر اینکه عقل مستقلا به قبح اعانه بر حرامی که از دیگری صادر می‌شود حکم می‌دهد. پس نزد عقل، معین جرم مانند شریک جرم است؛ اگر چه در میزان قبح با هم متفاوتند».(قواعد فقه (محقق داماد)، ج‌4، ص 178)

به بیان دیگر؛ عقل به قبح اعانت براثم، كه سبب خشم مولى مى‌شود، حكم كرده است، همان طورى كه ارتكاب آن نيز عقلا قبيح است. لذا ما را امر كرده تا آن را ترك كنيم؛ همچنين عقل تهيۀ مقدمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبيح مى‌داند و بدين‌سان معين را مستحق عقاب دانسته است. از طرف دیگر چون عقل آدمى به طور مستقل چنين فعلى را قبيح می‌پندارد، به دليل قاعدۀ ملازمۀ «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» در شريعت مقدس نيز چنين فعلى قبيح خواهد بود و شخص اعانت‌كننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.(القواعدالفقهيه (بجنوردي، سيد حسن)، ج‌1، ص 364؛ القواعدالفقهيه (للفاضل)، ص 449؛ قواعدفقهيه، ج‌2، ص 236)

دلالت قاعده

مصرف کالاهای کشورهایی که ظالم تلقی می‌شوند؛ ممکن است عنوان معاونت بر گناه داشته باشد. اگراعانت را مستلزم تمایل به ظالم بدانیم؛(أحكام المتاجر المحرمه، ص 138) حرمت آن به طریق اولی ثابت می‌شود. همچنین این تعاون موجب شراکت در ظلم آنها است.

از طرف دیگر اگر مصرف کالای خارجی موجب ازدیاد قدرت ظالمین و تضعیف مسلمین و به‌عنوان مقدمه استیلای جهان کفر بر جهان اسلام که همواره با ظلم واستثمار توام بوده بدانیم، اطلاق عنوان اعانت بر إثم قطعی است و حرام می‌باشد.(بحوث فقهيه ‌هامه، ص 505)

دراین مورد امام خمينى معتقدند که تهيۀ مقدمات و اسباب معصيت براى كسى است كه قصد ارتكاب آن را دارد؛ حال اين تهيۀ اسباب براى رسيدن به هدف باشد يا نه و يا اثم در خارج تحقق يابد يا نه، اعانت بر اثم بوده و حرام است.(المكاسب المحرمه

(إمام خميني)، ج‌1، ص 211؛ قواعد فقهيه (بجنوردى، سيد محمد)، ج‌2، ص، 228) نتیجه اینکه استفاده ازکالاها و تولیدات فرانسوی، کمک به کسانی است که ظلمشان به مسلمانان و مومنین و اعتقادات آنان محرز بوده و به تقویت جبهه کفر و کافر می‌شود‌، همچنین تعاملات اقتصادی به‌ویژه خرید و استفاده از محصولاتشان سبب تزاید ظلم، کفر و معصیت و عداوت آنها خواهد شد و کشور و دولت فرانسه درحال حاضر به‌عنوان عامل صهیونیسم به‌صورت مباشرتی و غیرمباشرتی مصداق و موضوع این قواعد به حساب می‌آید؛ لذا شکی در حرمت استفاده از کالاهای فرانسوی وجود ندارد.