مسئله مسکن و اولویت‌های وزارت راه و شهر‌سازی در دوره جدید (بخش دوم)

همراهـی نکردن بانــک‌ها تا تشکیل نشدن جلسات شورای عالی مسکن!

کد خبر: ۲۵۷۹۴۲

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۲۰:۳۶

چنان‌که در بخش پیشین گزارش گفته شد؛ مسئله تخصیص درصد مشخصی از منابع مالی بانک‌ها به بخش مسکن، به صراحت در متن قانون مصوب مجلس-قانون جهش تولید مسکن- آمده است. بر این اساس، پیش از آنکه دنبال منابع مالی دیگری برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بگردیم، مسئولان وزارت راه و شهر‌سازی، وزارت اقتصاد و کلیت تیم اقتصادی دولت باید قانون مجلس در این حوزه را به درستی اجرا کنند.

نهم آذر ماه سال جاری، روزنامه تجارت در همین زمینه می‌نویسد:« بررسی آماری که از سامانه‌ تیم وزارت راه و شهر‌سازی به دست آمده نشان می‌دهد، نظام بانکی به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌است و در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که عمده‌ آن نیز توسط بانک مسکن بوده‌است. به عبارت دیگر نظام بانکی تنها به حدود ۵ درصد از تعهد خود عمل کرد!»

در گزارشی که سال گذشته در همین صفحه نوشتیم، یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به کاهش چشمگیر سهم تسهیلات حوزه مسکن در دولت سابق، به کیهان گفته بود:« از 1900 همت(هزار میلیارد تومان) تسهیلاتی که طی سال 99 در سطح کشور داده شده است، 5 درصد به بخش مسکن اختصاص داشت، در حالی که در ابتدای دولت یازدهم 17 درصد تسهیلات بانکی در حوزه مسکن قرار داشت ولی از آن پس، برنامه و اراده‌ای وجود نداشت تا تسهیلات به بخش مسکن اختصاص پیدا کند.

لذا سهم مسکن به حوزه بازرگانی و خدمات داده شد و آن بخش‌ها رشد کردند.» طبعا تداوم همان وضعیت سابق در این حوزه، نتیجه‌ای جز همان نتایج را در بر نخواهد داشت و تیم اقتصادی دولت باید گام‌های جدی برای قانونمند کردن نظام بانکی و تمکین بانک‌ها به قوانین موضوعه کشور بردارد تا معضل مسکن مردم تا حدی حل شود.

عدم هدایت منابع بانک‌ها به سمت تولید مسکن

دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اخیرا در جریان سخنرانی در دانشگاه یزد، با استناد به کار پژوهشی و مستند جمعی از جوانان در همین زمینه، می‌گوید:« کل تسهیلاتی که بانک‌ها سال 1400 در مسئله مسکن پرداخت کرده‌اند، 154 همت بوده است، ولی در همین سال 1400، تسهیلاتی که به کارکنان بانک‌ها پرداخت شده است، 146 همت بوده است! خب این نشان می‌دهد یک جایی اشکال دارد. حرف این است که اگر منابع محدود است، چرا این‌طور هزینه می‌شود؟» وی در ادامه با طرح این سؤال که بزرگ‌ترین کمک به دولت در این زمینه چیست؟ می‌افزاید:« طبعا همین است که دولت موفق شود تا مشکل مسکن را حل کند. این‌جا باید به او بگوییم حواستان باشد این‌جا یک سوراخی وجود دارد که منابع دارد هرز می‌رود. اینها را می‌توانید جهت بدهید و درست استفاده کنید.»

روزنامه فرهیختگان، مرداد ماه سال جاری طی گزارشی در همین زمینه می‌نویسد:« در بررسی متوسط وام‏های اعطایی به کارکنان، بانک‌های خصوصی‌شده رتبه‏‌های اول تا چهارم را از آن خود کرده‏‌اند. این مقدار که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه می‏شود، نشان می‏دهد بانک رفاه به‏ عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه‏ پردازان است، با متوسط پرداختی یک‌میلیارد و 180 میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار دارد. در رتبه دوم بانک تجارت نیز با متوسط وام پرداختی یک‌میلیارد و 93 میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد. بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با متوسط وام پرداختی 620 میلیون تومان، بانک‏ ملت با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و بانک پاسارگاد با متوسط تسهیلات اعطایی 425 میلیارد تومان به کارکنان خود قرار دارند. متوسط وام پرداختی مجموع بانک‌ها نیز 408 میلیون تومان است و نشان می‏دهد متوسط وام پرداختی 6 بانک بیش از متوسط مجموع بانک‌ها بوده است.»

شورای عالی مسکن

و جلساتی که برگزار نمی‌شود!

تخلف آشکار نظام بانکی در این حوزه و گردن کلفتی بانک‌ها در برابر قانون رسمی کشور، در حالی است که رئیس‌جمهور در جریان سفر اخیر به استان خراسان جنوبی درباره وعده مسکنی دولت گفته است:«آقایان به ما می‌گویند ممکن است در مورد وعده مسکن خلف‌وعده کنید؟ هرگز! در این دولت هرگز چیزی را از مردم نخواهیم پوشاند.» وی با بیان این‌که ساخت سالانه یک میلیون مسکن از تکالیف قانونی هر دولت است، افزود: «به لطف خدا زمین در کشور موجود است، لذا با همت بالا در مردم و جوانان و دارا بودن امکانات از لحاظ مصالح، نیازی به خارج نداریم که بخواهند برای ما مسکن بسازند.» روشن است که راه عملیاتی شدن این وعده، رفع موانع پیش روی ساخت مسکن در کشور و از جمله، هدایت و مدیریت تسهیلات بانکی به این سمت است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد عملیاتی شدن آن در گرو تشکیل فعالانه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور خواهد بود.

طبق قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب رئیس‌جمهور (رئیس‌شورا)، معاون اول رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس)، وزیر راه و شهر‌سازی (دبیر شورا)، و با حضور 6 وزیر، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و  یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس‌، هر دو هفته یک ‌بار تشکیل می‌شود.

طبق آماری که اخیرا برنامه تلویزیونی پایش ارائه کرده است اما جلسات شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم تنها 4 بار برگزار شده و 30 جلسه آن تشکیل نشده است!

این در حالی است که طبق وعده دولت قرار بود هر دو هفته یک‌بار این جلسه تشکیل شود. طبق گفته پایش، از آخرین نوبت این جلسه هم 82 روز گذشته است.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز 14 دی ماه سال جاری با ارائه آماری از برگزاری 6 جلسه از جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور خبر داده است. امری که تفاوت چندانی با آمار قبلی ندارد و نشان دهنده کم توجهی دولت به برگزاری جلسات این شورای مهم در شرایط کنونی است.

لزوم نگاه قرارگاهی به جلسات شورای عالی مسکن

افشین پروین پور کارشناس حوزه مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن اخیرا با حضور در برنامه تلویزیونی پایش در همین زمینه گفته است:« تجربه من می‌گوید این کار در سطح وزارت مسکن نیست و باید در سطح دولت و با ریاست شخص رئیس‌جمهور طرح شود. سطح جلسات شورای عالی مسکن سطح رئیس‌جمهور است. مسئله مسکن یک موضوع بین بخشی است و با اقدام وزارت مسکن به تنهایی انجام نمی‌شود. دستگاه‌های مختلف باید بیایند و نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

در زمان دولت‌های نهم و دهم، جلسات شورای عالی مسکن هفتگی تشکیل می‌شد و اعضای جلسه از دفتر رئیس‌جمهور دعوت می‌شدند.»

دکتر احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید:

«4 میلیون واحد مسکونی که در برنامه دولت قرار دارد، یک پروژه کلان است و نیازمند ایجاد یک قرارگاه شبانه‌روزی در تمام شهر‌های کشور است تا به صورت مداوم فعالیت کنند و مناطق را پایش کنند تا چنان‌که در منطقه‌ای فعالیت کاهش پیدا کرد یا مشکلی بروز یافت، به آن رسیدگی شود.

گاه ممکن است که اراضی متعلق به منابع طبیعی و جهاد کشاورزی باشد یا اینکه با حریم شهر و حوزه شهرداری مغایرت و مشکل داشته باشد. افزون بر این ممکن است در حوزه زیرساخت‌های خدماتی همچون شبکه آب رسانی، شبکه توزیع برق و شبکه جمع‌آوری فاضلاب با مشکل روبه رو باشد.»

پایگاه اینترنتی تجارت نیوز در همین زمینه می‌نویسد:« شورای عالی مسکن شورایی است که سابقه تشکیل آن به دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد که نتایج نسبتا موفقی هم داشت. به‌طوری‌که مسکن مهر ثمره‌ای از فعالیت‌های شورای عالی مسکن شناخته می‌شود. به‌عنوان‌ مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثرا به ریاست رئیس‌جمهوری وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهر‌سازی داشت، نهایتا با دستور رئیس‌جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد. اما دولت‌های بعدی چندان توجهی به تشکیل این شورا نداشتند.

چنان که شورا بالغ‌ بر ۵ سال برگزار نمی‌شد و ظاهراً مخالفت‌کننده اصلی برگزاری جلسات شورای عالی مسکن وزیر سابق راه و شهر‌سازی بود. تا زمانی که  در دولت دوازدهم با تغییر وزیر راه و شهر‌سازی، شورای عالی مسکن را برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به‌نوعی احیا نمود.»

چه خبر از شورای مسکن استان‌ها؟

لزوم تشکیل فعال و منظم جلسات شورای مسکن استان‌ها، از دیگر ملزومات قانون جهش تولید مسکن است. طبق قانون، جلسات شورای مسکن استان به ریاست استاندار و با حضور معاون امور عمرانی استاندار هر پانزده روز یک‌بار تشکیل می‌گردد.

دبیر شورای مسکن موظف است گزارش عملکرد شورا را هر ماه به وزارت مسکن و شهر‌سازی ارائه نماید. بر این اساس با هدف تسهیل و تسریع در تصمیم‌گیری در مورد مسائل مربوط به مسکن در استان‌ها 12وظیفه و اختیار برای شورای مسکن استان‌ها نیز تعریف‌شده است.

بر طبق این آیین‌نامه، وظایف و اختیار شورای مسکن، تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان، تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن و شهر‌سازی برای تسریع در اجرای برنامه‌های مسکن در راستای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از وظایفی است که بر عهده شورای مسکن استان‌ها نهاده می‌شود.

همچنین  تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرح‌های آماده‌‌سازی و پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، تصمیم‌گیری درخصوص تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژه‌های بخش مسکن، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژه‌های بخش مسکن، هماهنگی در نحوه پرداخت یارانه‌های بخش مسکن استان، پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت، نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشه‌های آماده‌‌سازی و ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد و سایر وظایف محوله از طرف هیئت‌وزیران را در برمی‌گیرد که پیگیری هرکدام از این موارد از طریق شورای مسکن استان‌ها انجام می‌گیرد.

طبعا هر گونه تاخیر و تعلل در تشکیل جلسات شورایی با این حجم از اختیارات و وظایف در حوزه مسکن چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، مساوی شکست دولت در عملیاتی کردن وعده خود و اجرای قانون مجلس در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال خواهد بود.