اخبار ویژه

کد خبر: ۲۵۷۹۳۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

وقتی مدیر متواری درباره گاز دست پیش می‌گیرد
جاسوس دو تابعیتی و معاون متواری سازمان محیط زیست در دولت سابق گفت روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در ایران هدر می‌شود.
بی بی‌سی اظهارات کاوه مدنی، در واکنش به مشکلات مدیریت گاز را برجسته کرده و از قول او نوشته: «روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در فرآیند استخراج، پالایش و انتقال در ایران سوزانده می‌شود.»
بی بی‌سی از قول کاوه مدنی افزوده که با این «هدر رفت ناشی از سوءمدیریت و بی‌برنامگی» می‌توان گاز مورد نیاز حداقل ۱۱ میلیون‌ ایرانی را با در نظر گرفتن سرانه مصرف خانگی فعلی و نسبتا بالا تامین کرد‌. و مشکل‌ زمستان سخت نداشت!
شبکه دولتی انگلیس همچنین نوشت: در حال حاضر در ایران روزانه
۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می‌شود و اکنون مصرف بخش خانگی و تجاری به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده که ادامه آن سبب مشکل خواهد شد.
دست پیش گرفتن جاسوس دو تابعیتی و معاون اسبق سازمان محیط زیست، در حالی است که اولا برخی مدیران ارشد در دولت سابق، وعده‌های فریبکارانه تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام را جدی گرفته و ضمن امضای توافق آب و هوایی پاریس، تعهد دادند که استفاده از ذخائر سوخت فسیلی در کشور را گسترش نداده بلکه کاهش دهند و حال آن که آمریکا و اروپا در راس کشورهای استفاده از این سوخت قرار دارند. غرب ادعا می‌کرد پس از امضای برجام توسط ایران، به گسترش استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی کمک خواهد کرد. نتیجه این روند در کنار ادعاهایی مانند کثافت کاری دانستن تاسیس پالایشگاه، موجب عقب افتادن ایران در زمینه گسترش زیر ساخت‌های بهره‌برداری از ذخائر نفت و گاز شد و این در حالی است که کشورمان می‌توانست به صادر کننده بزرگ گاز تبدیل شود. اما دولت وقت با محدود کردن شرکت‌های ایرانی و جواب کردن شرکت‌های سرمایه‌گذار شرقی (چین و....)، فرصت هشت ساله توسعه زیر ساخت‌ها را هدر داد. در همین دوره، شرکت توتال پس از گرفتن اطلاعات ذی قیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب این که در قرارداد توتال، حتی پیش‌بینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود. نمونه مزمن دیگر، قرارداد فروش بیست ساله گاز با شرکت اماراتی کرسنت در دولت خاتمی است که با مداخله دلالان و پورسانت بگیران و به زیان مطلق ایران بسته شد و استنکاف از اجرای آن و کاهلی در پیگیری حقوقی ماجرا، به محکومیت ایران به پرداخت خسارتی هنگفت انجامید.
اتفاق تلخ بعدی، تعطیلی پروژه مهم ذخیره‌‌سازی گاز برای فصول سرد، در دولت دوم روحانی و مدیریت زنگنه بود که موجب ناترازی در تولید و مصرف گاز زمستانی شد. عدم اهتمام کافی به سوآپ گازی با برخی همسایگان مثل ترکمنستان، از جمله کم کاری‌های دولت قبل است اما حالا مقام ارشد همان دولت، با زبان تحریف و فرافکنی درباره مدیریت گاز ایران سخن می‌گوید!

افزایش صادرات آلمان به ایران با وجود هیاهو‌های سیاسی
با وجود همه شلتاق‌های سیاسی دولت آلمان علیه ایران که تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی ۱۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در فاصله ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۲۲، صادرات آلمان به ایران در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن 12/7 درصد افزایش داشته و به حدود یک و نیم میلیارد یورو رسیده است.
میزان صادرات آلمان به ایران در مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده است. این ارقام از اداره آمار فدرال آلمان به دست رویترز رسیده است.
اتاق تجارت و صنعت ایران و آلمان می‌گوید: «آلمان مانند قبل مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اروپاست.» دویچه‌وله آلمان به نقل از رویتر می‌نویسد: با شروع اعتراضات در ایران، روابط اقتصادی آلمان با ایران بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است. اپوزیسیون ایران خواهان کاهش و یا حتی قطع روابط تجاری آلمان با ایران است. آلمان در سال‌های گذشته بیش از هرچیز تولیدات شیمیایی، ماشین‌آلات و مواد غذایی به ایران صادر کرده است. در مقابل نیز بیش از همه مواد غذایی از ایران به آلمان صادر شده است. حجم صادرات ایران به آلمان در ۱۱ ماه سال ۲۰۲۲ حدود ۲۷۸ میلیون یورو بوده است.
صدای آمریکا نیز در گزارش مشابهی اعلام کرد: صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی به رغم تشدید تنش بین دو کشور بر سر موضوعاتی چون بن بست احیای برجام، جنگ اوکراین و اعتراضات داخلی در ایران، افزایش داشته است. داده‌های اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد صادرات آلمان به ایران از ژانویه تا نوامبر 2022 با 12.7 درصد افزایش سالانه به حدود
1.5 میلیارد یورو (1.6 میلیارد دلار) رسیده است. این رقم از حجم کل صادرات سال 2021 آلمان به ایران که 1.4 میلیارد یورو بوده، فراتر رفته است.

بورس پس از دو سال سخت به روزهای رونق برگشته است
پس از 29 ماه که روند بحران بورس در مردادماه 1399 آغاز شده، بورس دوباره به روزهای اوج برگشته است.
روزنامه اصلاح‌طلب «دنیای اقتصاد» درباره این رویداد می‌نویسد: زمان زیادی از آخرین باری که بورس روز‌های خوبی را می‌گذراند می‌گذرد. بعد از مرداد ۹۹ و با توجه به اتفاقاتی که در بازار سهام افتاد اعتماد از این بازار رخت بست و بورس به رخوت عمیقی فرورفت. صنعت خودرویی که از نظر ارزش بازار شاید حدود ۵ درصد از بازار سهام را به خود اختصاص می‌دهد از نظر ارزش معاملاتی بالغ بر یک‌پنجم از ارزش کل معاملات بورس را به خود اختصاص داده است. خودرو گروه مهمی است که سال‌ها زیان‌ده بوده، ولی فروش قاعده‌مند در این صنعت، نظام‌مند شدن آن در بورس کالا، تشدید عرضه‌ها و استفاده از ابزار شفاف بورس کالا توانسته تولیدکننده‌ها را با قیمت‌های نزدیک به حاشیه بازار منتفع و بازار آزاد را نیز مقداری برای مصرف‌کننده تلطیف کند. علاوه بر این، برای رشد تولید و بهبود سودآوری مناسب باشد. امروز ما شاهد این رخداد مثبت در بورس کالا هستیم که اثرات خود را فعلا در بازار و تابلو می‌گذارد، اما رفته‌رفته می‌تواند در درآمد و سودآوری شرکت‌ها نیز موثر باشد. نمونه این اتفاق مثبت را در خودرو‌های تجاری می‌بینیم. خودرو‌های تجاری که از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌کنند موفق شدند سودآوری خوبی داشته باشند و این موضوع می‌تواند به خودرو‌های سواری هم اختصاص پیدا کند.
به نظر می‌رسد فعلا ما در شروع یک روند مثبت یا در یک فرآیند برای آغاز روند مثبت برای خروج بازار از یک دوره رخوت و رکود دوساله قرار گرفته‌ایم و افزایش حجم و ارزش معاملات در این روز‌ها مناسب بوده است. شکست مقاومت روانی ۶/1 میلیون واحدی شاخص کل اتفاق افتاده و این موضوع حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند شاخص را به محدوده یک‌میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد برساند و شاخص کل هم‌وزن را نیز به سقف تاریخی مرداد ۹۹ سوق دهد. از اینجا به بعد گزارش‌های ۹ماهه می‌تواند موثر باشد. گزارش‌های ۹ماهه‌ای که می‌توان گفت در سه‌ماهه پاییز معادل فصل تابستان است؛ اما انتظار می‌رود فصل زمستان و بهار سال بعد وضعیت بهتر شود و بعد از یک رفت و برگشت بازار می‌تواند برای ماه‌های آتی اهداف دو‌میلیون ‌واحدی را که در مرداد سال ۹۹ به خود دید نیز دوباره لمس کند. در بازار‌های جهانی نیز وضعیت به نحوی است که می‌توان انتظار داشت کلیت بازار یک وضعیت نسبتا باثبات داشته باشد.
دنیای اقتصاد از قول کارشناسان افزود: شاخص کل بورس تا انتهای سال سقف تاریخی خود را پس خواهد گرفت. ما دو سال خیلی سخت را در بازار سرمایه گذراندیم و در این مدت تمام بازارهای موازی و همچنین تورم از بازار سرمایه پیشی گرفتند. بازار سرمایه دچار یک جو بی‌اعتمادی بود و این جوّ منجر به اصلاح فرسایشی شاخص شد. منتها همیشه یک همگرایی بین شاخص کل بورس و شاخص دلار با یک وقفه زمانی وجود داشته است. از طرف دیگر بازارهای موازی، از جمله بازار خودرو و ملک، نیز دچار رکود تورمی شدیدی هستند. همه این‌ها دست به دست هم دادند تا ما شاهد افزایش حجم معاملات و اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه باشیم. البته همچنان بازار سرمایه ریسک‌های خود را دارد و هنوز هم در بازار جوّ ترس و احتیاط دیده می‌شود؛ اما باید قبول کرد شرایط بازار سرمایه تغییر کرده و شاهد اقبال نسبت به بازار هستیم. انتظار می‌رود تا پایان سال شاخص سقف تاریخی خود را پس بگیرد. به نظر می‌رسد روزهای خوبی در انتظار بازار است و امیدواریم شاخص کل در سال بعد از سقف تاریخی خود نیز بالاتر برود و بازدهی مناسبی داشته باشد تا شاید بتواند بخشی از تورم و عقب‌ماندگی خود را جبران کند.
در روزهای آتی شاخص کل حتما سیر صعودی خود را طی خواهد کرد. در این میان باید توجه کرد بسیاری از سرمایه‌گذاران با احتیاط وارد بازار می شوند. از طرف دیگر کسی مایل نیست که شاخص روند صعودی یک‌ضرب داشته باشد و در این میان قطعا چند باری استراحت خواهد کرد، ولی مطمئنا روند طی چند ماه آتی صعودی خواهد بود. بنابراین سهامداران از استراحت‌های کوچک شاخص کل به‌صورت موقت نباید ترس داشته باشند و با اطمینان خاطر در گروه‌هایی که مستعد رشد هستند سرمایه‌گذاری کنند.

اکونومیست: شوک نااطمینانی روند غالب در اقتصاد جهانی شده است
گزارش مجله اکونومیست نشان می‌دهد نااطمینانی و بی‌ثباتی آمیخته به شوک، به رویه غالب در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به نقل از اکونومیست ردیابی عـدم قطعیت با فراوانی بالا در زمینه شوک‌های متعددی که در سال‌های گذشــــته به اقتصاد جهانی ضربه زده است برای از هم گسیختن و کاهش منابع عدم اطمینان مفید اسـت. این گزارش یک معیار اندازه‌گیری جدید ماهانه مبتنی بر متن از عـدم قطعیت را برای ۷۱ اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه ارائه می‌دهد. این معیار نشان می‌دهد که عدم اطمینان از سال ۲۰۱۶ به طور مداوم بالا بوده است و در طول همه‌گیری کووید -۱۹ به اوج خود رسیده و با جنگ روسیه و اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، شاهد تجدیدحیات نااطمینانی در اقتصاد جهانی هستیم. در چند سال گذشته، اقتصاد جهانی از شوک در پی شوکی دیگر به شدت ضربه خورده است. این شوک‌ها شامل تنش‌های تجاری بین ایالات متحـده و چین طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، همه‌گیری کووید-19، حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم و تشـدید سریع سیاست‌های پولی است. موضوع مشترک این شوک‌ها و مشخصه كليدی چشــــم‌انداز اقتصادی فعلـى، عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط است.
نسخه ماهانه شـاخص عدم قطعیت جهانی از ژانویه ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۲۲ نشـان می‌دهد که عدم اطمینان جهانی از زمان رای‌گیری برگزیت در سال ۲۰۱۶ به طور مداوم بالا بوده است. در سپتامبر ۲۰۱۹ با تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین و در مارس 2020 گسترش کووید-۱۹ در سراسر جهان به ارزش‌های تاریخی بالایی رسید و پس از کاهش به سطوح کمتر از میانگین تاریخی در سال 2۰۲۱، با تهاجم روسیه به اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، دوباره اوج گرفته است. تجزیه عدم قطعیت به صورت کلی سهم پنج شوک بزرگی را که از سـال ۲۰۱۶ رخ داده است، نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که در ژوئن ۲۰۱۶ عدم اطمینان ناشی از وضعیت برگزیت بریتانیا پس از رای غیرمنتظره خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافت. این افزایش با عدم اطمینان ناشی از ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تداوم یافت. در سال ۲۰۱۸، تنش‌های تجاری چین و ایالات متحده شروع به ایجاد عدم اطمینان عمده برای کشورها در سطح جهان کرد و به بزرگترین محرک نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شد. در سال ۲۰۲۰، همه‌گیری کووید-۱۹ به عنوان یک محرک کلیدی عدم اطمینان جهانی افزایش یافت؛ اما اخیرا با غلبه بر عدم اطمینان ناشی از جنگ در اوکراین و عدم اطمینان تجاری مجددا شاهد رشد شاخص عدم اطمینان به دلیل بحران انرژی جهانی هستیم.
این گزارش بـر مبنای مقالـه «ردیابی عدم قطعیت در چشم انداز اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است» از نیکلاس بلوم (۲۰۲۲) تهیه شده است.