در موضعی سؤال ‌برانگیز

وزارت صمت: فعلا خودروی جدید در بورس عرضه نمی‌شود

کد خبر: ۲۵۷۸۸۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰

سخنگوی وزارت صمت در اظهاراتی سؤال‌برانگیز اعلام کرد تا مشخص شدن ساز و کار قیمت‌گذاری، خودروی جدید در بورس عرضه نخواهد شد.
امید قالیباف پنج شنبه ‌شب گذشته به ناگهان از عرضه‌نشدن خودرو جدید در بورس کالا تا مشخص شدن سازوکار قیمت‌گذاری خبر داده است. سخنگوی وزارت صمت افزود: عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام می‌شد تا زمان دست‌یابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد.
وی بیان کرد: وزارت صمت تعامل خوبی با شورای رقابت دارد و به نظر می‌رسد ساز و کار جدید قیمت‌گذاری خودرو به‌زودی اعلام شود.
مشاور وزیر صمت از ذی‌نفعان فروش خودرو در بورس خواست از شتابزدگی رسانه‌ای پرهیز کنند.
به گزارش فارس، پیش از این مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران در مورخ 20 دی 1401 خواستار لغو عرضه دنا پلاس در بورس کالا شده بود.
‌سخنگوی وزارت صمت لغو عرضه دنا در بورس را به ‌دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمان بازرسی عنوان کرده بود.
وی همچنین بیان داشت: وزارت صمت جدول عرضه هفتگی خودرو در بورس را تا آخر سال تهیه کرده است که پس از جلب نظر نهادهای ذی‌ربط در اختیار شرکت بورس کالا قرار خواهد گرفت.
همچنین طی روزهای اخیر 11 نماینده مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا نامه نوشتند.
خودرو با ورود شورای رقابت
رسماً گران می‌شود؟
در پی اتفاقات اخیر در بازار خودرو، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل شنیده می‌شود.
خبرگزاری تسنیم در این‌باره نوشت: فروش خودرو در بورس کالا که مدتی است در کش وقوس نظر موافقان و مخالفان قرار دارد، با مصوبه اخیر شورای رقابت برای ورود به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو که ظاهرا تحت فشار 11 نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور انجام شده، وارد چالش جدیدی شده است.
در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو طی سال جاری تغییر نداشته است، و خودروسازان به بهانه افزایش هزینه‌ها و تورم برای افزایش قیمت وزارت صمت را تحت فشار گذاشته‌اند، وزارت صمت هم به ناچار برای اینکه زیر بار افزایش قیمت خودرو نرود، و از طرفی بخشی از زیان انباشته خودروسازان را جبران کند، موافقت کرد که تا سقف 30 درصد خودروها در بورس کالا با قیمتی بالاتر از قیمت کارخانه و پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود و 70 درصد مابقی هم به شیوه قرعه‌کشی و با قیمت کارخانه فروش رود.
در همین راستا طی یکی دو هفته گذشته شاهد بودیم که با افزایش عرضه خودرو در بورس، برخی از خودروها در بورس کالا بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته شد و برخی خودروها هم مشتری نداشت و با همان قیمت پایه کارخانه به فروش رفت که همزمانی این اقدام با افزایش عرضه در قرعه‌کشی‌ها بازار غیررسمی خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد و قیمت‌ها سیر نزولی داشت.
این روند در حالی ادامه داشت که با نامه 11 نماینده مجلس به شورای رقابت و اظهارات رئیس ‌سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن فروش خودرو در بورس، شاهد عقب‌نشینی وزارت صمت از رویه عرضه خودروی جدید در بورس و واگذار امر به شورای رقابت هستیم.
هفته گذشته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد«با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28 مهرماه 1400، درخصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» توسط شورای رقابت به تصویب رسید.»
با اعلام این مصوبه، شورای رقابت عملاً به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرده است و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط «کارگروه تخصصی خودرو» تدوین می‌شود.
این در حالی بود که مدیر روابط عمومی شورای رقابت بلافاصله پس از اعلام این خبر گفت: شورای رقابت خودرو را قیمت‌گذاری نخواهد کرد و صرفا دستورالعمل را تدوین می‌کند و اجرای آن با دولت است.
به نظر می‌رسد دلیل این اظهارنظر این است که شورای رقابت نمی‌خواهد همچون گذشته عامل گرانی خودرو اعلام شود.
در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودرو مدتی است تغییر نکرده، عملا با سپردن کار به دستورالعمل شورای رقابت باید منتظر افزایش قیمت کارخانه‌ای همه خودروها باشیم، چرا که طبق این دستورالعمل، قیمت خودرو هر شش ماه طبق تورم بخشی باید افزایش پیدا کند و به نظر می‌رسد خودروسازان هم با این اقدام بیشتر موافق
باشند.
موضع کمیسیون اقتصادی مجلس
از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که مجلس عرضه خودرو در بورس را کاملا بر قرعه‌کشی ترجیح می‌دهد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: بورس کالا و عرضه خودرو در آن را کاملا بر بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی، ترجیح می‌دهیم. نامه‌ای که تعدادی از نمایندگان ارائه دادند ناظر بر این است که مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت پایانی به شکل مالیات در یک صندوقی چون صندوق توسعه خودرو واریز، تا صرف توسعه صنعت خودرو شده و با روش کنترل‌پذیری، کیفیت ارتقا
یابد.
طغیانی با اعلام اینکه بحث مابه‌التفاوت هیچ ارتباطی به خریدار، بازار و غیره ندارد، خاطرنشان کرد: دغدغه نمایندگان بحث مابه‌التفاوت است؛ البته افزایش عرضه برای افزایش عمق بازار و کاهش آرام آرام قیمت‌ها نیز مطرح است.